النشاطات والإنجازات والخطط المستقبلية، في ضوء مبادرة الشفافية، تعني الدعوة الى مكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات الإقتصادية، والإستخدام الأمثل للموارد والثروات الطبيعية، لضمان الإستقرارالإجتماعي والسياسي، وعليه يجب أن تدار عوائد الثروة النفطية بكفاءة وحكمة، لكي يتمكن الشعب من الإستمتاع بالثروة والأستفادة منها، بدلاً من إعتبارها نقمة عليه، كما حصل في السابق.
ما طرحه السيد عادل عبد المهدي، حول ملكية النفط للشعب، هو عملية تزاوج وتلاقح، مع ما تسعى اليه مبادرة الشفافية في مضمونها، والإثنان يسيران على خطين متوازيين، نهايتهما هو الخروج من الأزمات الإقتصادية مستقبلاً.
سؤال يطرح نفسه عن مبادرة الشفافية وأهميتها، هل أعلن عنها بشكل علني وواقعي، وبطريقة شاملة يمكن فهمها، لضمان الإستفادة من دروسها؟!، وهل عالجت التناقضات والمعوقات الإقتصادية، في دول أخرى، خاصة في مجال عوائد الثروة النفطية؟!، وهل قيمت قدرات الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وسعيهم لإزالة العوائق التي تواجهها، لتطبيق مبادرة الشفافية؟!، وكيف يتم تداول الثروة والعوائد، بعيداً عن الفساد والهدر؟!.
مبادئ الشفافية تطرح الإجابة عن جميع هذه التساؤلات، حين تحقق أكبر قدر من النزاهة، والدقة، والواقعية، من أجل المساهمة في التنمية الإقتصادية، وإدارة الثروة بشكل يشجع على إقامة بيئة صحيحة للإستثمار المباشر، والإرتقاء بإدارة المال العام، من قبل الحكومة، وتقوية الرقابة على الميزانية العامة، لتصبح أداة قوية، كي يفهم المواطنون والمشرعون كميات الأموال المستحصلة، وكيفية إنفاقها، بحيث تزداد الثقة بين العملية السياسية، والعملية الإقتصادية.
إن معرفة المجتمع المدني بالإيرادات والإنفاق الحكومي، والعوائد وإستحقاقات الحكومة للشركات الوطنية، وأرباح الأسهم، ورسوم التراخيص، وحقوق الإمتياز، يشكل في مجمله عامل قوة للحكومة والشعب، على حد سواء، لأنه يعني الإفصاح الشامل للمواطنين، عن نسبة الإيرادات المالية المستقبيلة المتوقعة، من القطاعات المشمولة بمبادرة الشفافية، والذي يعني عدم إنزلاق إقتصاد ذلك الشعب، أو تلك الحكومة، في مزالق الإزمات، والإنهيارات الإقتصادية الطارئة.
إذن لابد أن ندعم بقوة، ما طرحه وزير النفط، في جودة مقترحاته، وكذلك جودة مبادرة الشفافية، لكونهما يسعيان الى خروج البلد، من الإزمات الإقتصادية بأقل الخسائر، سيما وهما يصبان في نفس النهر، وهو الإقتصاد العراقي.
الإستخدام الرشيد لثروات البلد، ينبغي أن يكون محركاً هاماً للتنمية الإقتصادية، وتقليل الآثار السلبية لأي طارئ يفاجئ الحكومة، ويواجه الشعب، في ظل إستخدام إقتصادي مستديم، والذي يعني تدفقاً للإيرادات، على مدى سنوات عدة، دون الإعتماد على القطب الأحادي الإستثماري للبلد، وبالتالي خلق بيئة متوازنه جاذبة للإستثمار الأجني المباشر، الذي يعتبر حجر الزاوية، في الإستخدام الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، وهذا يخدم الإقتصاد والتنمية في آن واحد، خصوصاً مع شفافية الجودة والرقابة الدقيقة، وجودة معايير مبادرة الشفافية (IEITI).