الحديث عن الملفات الهامة والأهم _ وما أكثرها وما اعقدها_ يضع ملف الخدمات في “خانة” ملفات الامن والأستقرار والسيادة واعادة البناء والاعمار كونه يمثل الشغل الشاغل للمواطن وخط التماس المباشر في حياته اليومية والذي يحتم على الحكومة الاسراع في انجازه كدليل على تحقيقها لنجاحات ملموسة وتجنبا للسقوط في دوامة السخط الشعبي والنفور الجماهيري الذي قد يؤدي الى عزلتها وفشلها اذا ما وضعت في حساباتها ان العراق يعيش عصر الديمقراطية ومراحل تبادل السلطة وان الجماهير هي السبب في وجود صناديق الاقتراع التي توصل الحكام الى سدة الحكم.
والويل لمن لم تكن الجماهير رصيده. واذا كان لتداعيات الارهاب وعمليات العنف المتبادل، والفساد الاداري والمالي اثرها في عرقلة وتعطيل معظم المشاريع الخدمية فهذا لا يعني بقاء الحال على ماهو عليه من ترد وانعدام لابسط مقومات الحياة الاساسية ،لا بل انحدار من سيء الى اسوأ.
خاصة وان مساحة الاستقرار الامني في محافظات الوسط والجنوب تشكل نسبة عالية وهي آخذة بالاتساع في المحافظات الاخرى مثل ديالى وصلاح الدين حتى تصل الانبار والموصل قريبا باذن الله.ومثل هذه المؤشرات الايجابية تلغي جميع الاعذار والحجج الواهية وتشطب وتحطم الشماعات التي يعلق عليها بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات فشلهم وتلكؤهم في انجاز المشاريع الخدمية الضرورية متغافلين عن ترهلهم وعدم جديتهم في الاخلاص في العمل. ونحن ندخل العام الثاني عشر للتغير لم يلمس المواطن غير اعادة الارصفة وتسييج بعض الحدائق وجهود متواضعة لامانة بغداد ومع شدة تواضعها لم تسجل الوزارات والمحافظات ما يشير الى منجز خفف جزءا يسيرا من معاناة المواطن المكدود.
واذا كانت مشكلة ضعف وتباطؤ التنمية والاعمار في بعض الدول تكمن في عدم وجود الاموال والموارد الاقتصادية فمشكلة العراق هي الفساد المستشري وسوء التصرف في موارده الاقتصادية وكيفية الانفاق المبرمج للاموال!.
