تحدث في المجتمعات المختلفة جرائم و تجاوزات كثيرة يتفنن بها المجرمون وبطرقٍ مختلفة للوصول الى الهدف المنشود ألا وهو المنافع المادية بطرقها وأشكالها المختلفة. هنا يأتي دور القانون – وليس قانون العراق المترهل المتذبذب حسب توجهات الحاكم المسيطر على الدولة- . في الثمانينات حدثت جرائم – بنظري الشخصي تعتبر كبرى- وكان بطلها – الدولة العراقية وقائدها الضرورة- حينما تم ألأستيلاء على عقارات ومنازل كثيرة بحجة أنها تعود الى الفئة العراقية التي نطلق عليها – المسفرون-. كان قانون – المسفرون – أو الذين تم طردهم أو ترحيلهم الى دولة مجاورة بذريعة أنهم ينتمون الى أصول ترتبط بجذور تلك الدولة المجاورة. ورحل البؤساء وهم يبكون دموعاً تكفي لأغراق العراق من الشمال الى الجنوب. كان القانون أرتجالياً عبثياً بعثياً لاينتمي الى المنطق وقوانين ألأنسانية بأي شكلٍ من ألأشكال. آلاف العوائل المسكينة رحلت وهي تنتمي الى جذور عراقية مئة في المئة ولس لها أي إرتباط بتلك الدولة. كان بعضهم قد غير جنسيته لأسباب تتعلق بالخدمة العسكرية كي يتخلصوا من التجنيد الأجباري وأشياء أخرى- ولو أن هذا هو ليس موضوع البحث – وإنما هو مدخل لموضوعٍ آخر ألا وهو ألأحتيال من أجل أنتزاع أملاك معينة من قبل فئات معينة متمرسة في مواضيع السرقة وسلب حقوق ألآخرين. سيطرت الدولة العراقية في الثمانينات على تلك ألأملاك وراحت توزعها كهبات وهدايا هنا وهناك وكأنها من أملاك أجدادهم وآبائهم دون مراعاة أدنى حق من حقوق ألأنسانية على كوكب الكرة ألأرضية. ماذا حصل في النهاية ؟ إحترقت الدولة العراقية وإحترق جميع العاملين فيها وتناثرت أجسادهم هنا وهناك وهرب ألأخرون الى دولٍ أخرى يبحثون عن مكانٍ بسيط أو كبير حسب الحالة المادية التي تغلفهم. مع العلم أن كل الذين هربوا الى خارج البلاد – راحوا وهم يحملون أموالاً مسروقة من خزائن البلد المنهار. وإلا ليس من المعقول أنهم كانوا قد جمعوها من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها.
من المعروف للجميع أن بعض الفئات البشرية تترك أموالها وممتلكاتها العراقية بسبب وضع معين يهدد حياتهم. هل من المعقول أو من ألأنسانية أن يأتِ شخص آخر أو مسؤول آخر ويستولي على تلك الممتلكات بحجة أنها فارغة . لم يتوقف ألأمر عند تلك الحالات المخزية التي حدثت في ذلك العصر – الثمانيني- وإنما زحفت الى مابعد- التغيير ومجيء الديمقراطية العرجاء – وتكررت نفس الجرائم وراح السراق يستولون على كل شيء يعود للعوائل التي تركت ممتلكاتها بسبب الظروف القاهرة التي سيطرت عليهم. تم ألأستيلاء على قطع أراضِ كثيرة بالتنسيق مع الموظف المختص عن طريق الترغيب أو التهديد وضاعت تلك الممتلكات . هل من المعقول أن شخص يغادر ممتلكاته أباً عن جد ليعود بعد سنوات ليجدها قد إنتقلت الى شخصٍ آخر دون علمه؟ عملية سرقة منظمة دقيقة لايقرها القانون ولا كل الشرائع السماوية. لاتختلف هذه العملية عن عمليات القتل أو السلب لأشخاص على الطرقات العامة أثناء مرورهم. هناك مسؤولين كبار إستولوا على ممتلكات عملاقة مستغلين مناصبهم في الدولة . في العصر الحديث الذي نعيش فيه ألآن تقع مسؤولية كبيرة على جميع المحاكم العراقية والقضاة ووزير العدل أن ينبشوا ويحققوا ويبحثوا ليلاً ونهاراً للوصول الى هذه القضية المعقدة وإيجاد الحل المثلي لها وإلا فأن وزارة العدل تفقد مصداقيتها وعليها أن تغير إسم – العدل – ألى إسم آخر يتناسب مع الحالة التي نحيا بها. سؤال كبير: كيف يستطيع إنسان معين أن يستولي على شيء لايعود له بطرق ألأحتيال ويدعي أنه ينتمي الى ألأسلام وهو يعرف أن هذا محرم مئة في المئة , أم أن ألأستيلاء على حقوق ألآخرين بالقوة أصبح من الشجاعة – والفهلوة- وهو يعرف أنه سينام في حفرة تحت ألأرض يوما ما وسيكتوي بنار جهنم أم أن هذا الكلام أصبح مستهلكاً وخارج التغطية ؟ مجرد سؤال.
