بالبدء يجب فرز الخنادق على اقل تقدير بالمفاهيم اللغوية بين الحشد الشعبي والحرس الوطني , فالحشد الشعبي اناس متطوعون لخدمة بلدهم والدفاع عنه برغبتهم وكامل ارادتهم وذلك لم يبتئسوا عندما حرموا من مستحقاتهم (رواتب , ملابس , سلاح , اطعام ) ناهيك عن اللغط الاعلامي المفتري الهائج ضدهم , هذا كله لم يثني عزيمتهم ويفت في عضدهم فكانوا يقاتلون داعش بروح ايمانية ووطنية عالية والانتصارات التي تحققت دليل عملي وشاهد على ذلك … اما الحرس الوطني فهو مشروع توظيفي لاناس قد يصعب تزكيتهم من انهم قد انتموا للقاعدة سابقا او لثوار العشائر او لداعش حاضرا
او كانوا اجهزة امنية ومخابراتية الان بعيدين عن عين المساءلة والعدالة , نفترض جدلا ان الذين تنوي الكتل السياسية تعينهم في ملاك الحرس الوطني هم مستقلون حقا فما فائدة 5000 – 6000 شخص في كل محافظة في المثلث الغربي في ظل وجود اجهزة شرطة محليه؟ واذا كنا في حاجة لهم في مقاتلة داعش فلماذا لا يقاتلوها اليوم ؟ هل التعين والراتب يضفي مشروعية لقتال من يتجاوز على كرامة وامن العراق ؟ ثم نتساءل ما الفائدة التي جنيناها من الصحوات التي تعددادها في الرمادي وحدها اكثر من 50000 مقاتل جهزوا بالسلاح وخصصت لهم رواتب ؟ ولكن امام عصابات داعش ذابو وتبخروا .
العراق اليوم يمر في ازمة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض اسعار النفط وحيث اقتصادنا احادي الجانب ويعتمد على النفط اكثر من 90% ولغرض تنوع مصادرنا المالية لا بد من الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي والصناعي وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الاجماعي , ففي وزارة الصناعة اكثر من
160 شركة متوقفة عن العمل اغلبها تقع غرب بغداد في الانبار وتكريت والرمادي والموصل ويعمل بها بحدود 300000 الف منتسب بين مهندس وفني وعامل لم يستلموا رواتبهم منذ اشهر … اليس من الاولى تشغيل هذه المعامل وتزويدها بالمواد الاولية ومنع استيراد المنتجات الاجنبية المماثلة لها وبذلك حققنا هدفين بان واحد هما زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد العراقي ووفرنا رواتب للعاملين في هذه الشركات واسعدنا عوائل تعدادها افرادها بين 1500000- 2000000لتعيش بعزة وكرامة , افضل مما ننشا حرس وطني نهيا له قانون ونضع له موازنة مالية .
