الذي يستمع الى وجهات نظر المسؤولين العراقيين بشان التحديات الجديدة يشعر و كأنهم يتحدثون عن بلد أخر و يخشون اتهامهم بالتدخل بشؤون الأخرين، فهم يتحدثون عن ” أهمية” حل المشاكل العالقة و كأنهم ليسوا صناع القرار فيها، يطالبون بالتخفيف من معاناة المواطنين و كأنهم لا يمتلكون جرأة تشخيص الخلل رغم معرفتهم به، لذلك لم يتوصلوا الى معالجة الداء بالكي، بل يدورون حوله و يخشون التقرب منه، ما يبرر تصاعد الخروقات في المناطق المحررة و تشظي عناوين الفساد بشكل خطير جدا، فيما لاعراق بأمس الحاجة الى جرأة القرار و قوة تنفيذه.
لم يعد العراقي مشغوفا بابتسامة هذا السياسي أو اناقة الأخر، أوالتفنن بدق ناقوس الخطر من الطائفية و الارهاب، ومحاولة استخدامه وسيلة للترهيب لغض النظر عن المطالب،فالعراقي ينتظر حلولا عملية توقف زحف التمرد على القانون و تؤسس لحرمة الدم العراقي و أموال البلاد، ما يتطلب من صناع القرار معالجة الخطأ لمنع استفحال نتائجه، سيما و أن الجسد الاداري في البلاد يعاني من نقص المناعة بوجه الفساد و نهب المال العام.
ليس من المنطق بقاء المعالجات في غرف الانعاش المنسية، و لم يعد مقبولا تقديم المعالجات بعد وقوع المحظور، فهذا يعني غياب مزمن لاستراتيجية العمل المشترك و انهيار منظومة العمل الاستخباري و الجهد الأستباقي، لذلك تتعامل المؤسسات المختصة مع النتائج فتصبح الحلول كثيرة التعقيد و قليلة التأثير بشكل عام، و من هنا تأتي المخاوف من استمرار الفراغ الأمني سيما و أن العالم ليس مستعدا لدفع فاتورة الاخفاق الاداري نيابة عن المسؤولين العراقيين.
ليس مهما تنوع مواكب المسؤولين وتعدد بيارق الانتصارات في الميدان، وليس مطلوبا رمي الاتهامات على الغارب، فهناك حاجة ماسة جدا لتشخيص مكامن الخلل و معالجتها بما يمنع الشطط من أي جهة، فالمجاملات الطائفية و العرقية أنهكت العراق و شتت جهوده و موارده مثلما عبثت بسيادته الى حد بعيد، ما يتطلب جرأة في قول الحق و محاسبة ” المشغوفين” باثارة الفتن بكل قسوة لأنهم وجه آخر أخطر من الارهاب، كونهم يتحركون بين الصفوف بغطاء رسمي، ومسيمات مختلفة، تلتقي عند مشروع خطير هو الابقاء على الفوضى لمنع العقاب.
صحيح أن الرئاسات الثلاث تقدم صورة ايجابية عن التوافق و الرغبة في طي صفحة التناحرات، لكن ذلك سيبقى حبرا على ورق دون ملامسة هموم المواطنين و احتياجاتهم في الاستقرار الأمني و الغذائي و الانساني، لأن التوافقات ثمنها دم الأبرياء و حرمة ممتلكاتهم،ما يتطلب اتفاق سريع لانضاج قرار مركزي يعالج الخلل لا يخدره الى حين، فالخطاب السياسي و التعهدات الشخصية شيء مختلف عن مسح دمعة حزن من طفل فقد و الدية و ثكلى تلوذ بالعراء من ظلم الخارجين عن القانون بكل اختصاصاتهم، ما يجعل من ضبط السلاح بيد الدولة مهمة استثنائية جدا، فالدول لن تنعم بالاستقرار طالما تنوعت مراكز القرار الأمني و العسكري وتكاثرت عناوينه.
و نحن هنا لا نقلل من الجهود المبذولة للملمة الشمل بصعوبة بسبب قوى تعمل في الظلام لمنع الخروج من عنق زجاجة التخويف صوب سلطة القضاء، لكننا في المقابل ننتظر كشفا للمتورطين بقتل العراقيين و نهب اموال بلادهم ليكونوا عبرة لغيرهم، لأن العقاب كان و سيبقى رادعا للمغامرين بخرق حقوق الأخرين، وأعتبار الخائفين على العراق بقول العزيز القدير” فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله”.
