الفشل الإقتصادي وتداعياته, سببه الرئيسي؛ هو الخطاب السياسي حين أصبح خطاباً تحريضياً, ساعياً الى الفساد المالي والإداري, وقد أفرزته حكومة الفشل, فالتعاطي اللامسؤول من قبلها تجاه القضايا الإقتصادية, أورث تركة ثقيلة متمثلة بعجز الموازنة, عن سد إحتياج البلد لمن سيخلفها.
التشخيص المبكر لأي مرض يعتبر من أسس العلاج والشفاء, ويعني هذا بدء الخطة العلاجية لجسد الإقتصاد العراقي, قبل فوات الآوان, فالإقتصاد رجل متهور دائماً, ومحير في تقلباته وأفعاله.
مهم جداً أن نتعلم مهارة تصحيح الأخطاء, لأنها تعني التعايش مع الشيء الصحيح, الذي نسيت فعله سابقاً, وإذا تعبت من (الصعود), فأبدل (العين_ميماً) كي تصبح (الصمود), لأنك ستكون مصبياً وقادراً على تجاوز الصعاب, والأغبياء فقط هم من يعتقدون أننا نقبل بالخسارة!.
التدابير الإقتصادية للوزير السيد عادل عبد المهدي, كانت لها آثار إيجابية رغم أبواق الفاشلين, فقد حملت في طياتها جملة من الإجراءات التي عجز عنها كثيرون, وبسببها آل الوضع الى ما هو عليه الآن, فالتسامح لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل, وإنما يجب أخذه في الحسابات القادمة, خاصة مع وجود بوادر مستقبلية لإنتهاء الأزمة, ولذا فالمصلحة العليا تستدعي تظافر الجهود, لمواجهة التحديات.
وإذا اردنا الحلول المنطقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية, علينا أن ندقق جيداً في إستراتيجية وزارة النفط, وما تحويه من نقاط مهمة, لوعمل بها لشكلت العصب القوي الذي نستند عليه, في الأيام القادمة, مثل قانون النفط والغاز, والإتجاه نحو الحقول قليلة الكلفة عالية الإنتاج, وتخزين النفط لديمومة التصدير, والتأكيد على الإستفادة من الخبرات الإقتصادية في مجال النفط, وإستثمار المشتقات الأخرى, ليكون رافداً إضافياً مثل الغاز الطبيعي.
أبواب إقتصادية باتت أمام الوزارة والوزير رغم المعوقات, فوقود الربيع الإقتصادي, هو النهوض بالقطاعات الأخرى, كما أن المنظومة الإقتصادية وإستقرارها ضرورة لإستقرار السياسة, وهذا مشهد قد لا يروق للبعض, لأنه يتقاطع مع مصالحهم.
النفط في خدمة الشعب واحدة من الستراتيجيات المهمة, التي أكدت عليها وزارة النفط لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الإستثمار, عن طريق التعاون بين الوزارات (النفط, والنقل, والسياحة, والصناعة, والتجارة, والزراعة) للتقليل من الإعتماد على النفط, كمصدر وحيد لإدارة موازنة الدولة, والتوجه نحو إقتصاد السوق, وسوق العمل, مع إعداد خطط من شأنها إنعاش الجوانب الإقتصادية المعطلة, وجعلها ساندة لإقتصادنا, ومن المؤكد أن المواطن سيلمس حجم الإنجاز والتطور, على أرض الواقع.
