24 ديسمبر، 2024 2:23 ص

الخيار لنا.. دوما

الخيار لنا.. دوما

تعقدت العلاقات الدولية والإقليمية, إلى درجة لم يعد فيها, مؤثر واحد أو اثنان, هو ما يمكن حسابه والتعامل, مع امتداداته وتأثيراته, بل صارت العلمية خطوطا متقاطعة, وتوازنات متشابكة, غاية في التعقيد.

تستطيع الدول القوية, أن تفرض رؤيتها, على أي وضع دولي أو إقليمي, أو في الأقل تمنع حصول, ما يعارض مصالحها.. لكن من أين تأتي قوة الدول؟.

تعتبر الدولة قوية, إن امتلكت نظاما مستقرا, سياسيا وإجتماعيا, وكان إقتصادها قويا متينا, وأمتلكت شبكة علاقات دبلوماسية, قوية وواسعة, تحكمها مصالح متبادلة, وإتفاقات شراكة إستراتيجية, مع مختلف الدول, بمختلف توجهاتها, وخصوصا المؤثرة منها, إقليما أو دوليا, وهذا سيتيح لها, أن تلعب دورا في مختلف قضايا الإقليم.. والعالم.

يحمي كل ذلك, جيش قوي محترف, يمتلك تسليحا عاليا, نوعيا وكميا, بما يشكل ردعا كافيا, وقدرات بشرية وفنية, ومنظومات إستخباراتية ومخابراتية, متمكنة وحصينة جدا, بما يضمن حدود البلد, مع الاحتفاظ بخيار التدخل أو التأثير, في أي مكان في العالم, أينما دعت حاجة الوطن لذلك.

على العكس من كل ذلك, فالدولة إن ضعفت, صارت مسرحا لتجارب الأخرين, وتصارع إراداتهم, ومحطة لتخلص الأخرين, من شذاذ الأفاق, المجرمين والمنحرفين, ومكانا لتقاتل الأعداء وتصارع مصالحهم.. فأين موقع العراق من كل ذلك؟

بلد كالعراق, يمتلك المؤهلات اللازمة, ليكون دولة متقدمة أو قوية في الأقل.. فهو يملك الثروات غير المستغلة, وإمكانات الاستثمار, والقدرات البشرية المتميزة, كما ونوعا, وله موقع إستراتيجي, وسبق أن أمتلك أرثا حضاريا وإنسانيا.. لكن ما ينقصه القيادة النوعية.

صحيح أن إرادة الأنسان هي المؤثر الأهم في تقدمه وبلده, لكن هذه الإرادة تحتاج, لموجه وجامع لها, يقودها نحو هدف موحد ومحدد, ومن الطبيعي القول, أن هذه القيادة يجب أن تولد من رحم الأمة نفسها, لكي لا تكون غريبة عن تطلعات الأمة, ولا تنعزل عنها في برج عاجي.. ولان نظامنا برلماني, فان إختيار هذه القيادة يعود إلينا مرة أخرى!.

بناء بلد, ليس كلمة تقال, أو خطوة واحدة تنفذ, بل هو طريق طويل, لكنه يبدأ بخطوة.. وتلك الخطوة بدأناها نحن المواطنون العاديون, عندما ذهبنا وأخترنا, من نظن انهم الأصلح.. وبعيدا عن المثالية, هل يجب أن ندعم من أخترناهم, أم نعمل لإفشالهم؟.

صحيح أن من اخترناهم, أو بعضا منهم, ليسوا تماما كما نتمنى, لكنهم كانوا نتاج الديمقراطية, بالرغم من ملاحظات الكل عليها, لكننا سندفع رواتبهم لأربع سنوات, أفلا نجعلهم يخدموننا بأقصى قدر ممكن؟ أو ليسوا موظفين لدينا؟!

ألا تظنون أننا يجب أن ندعمهم؟ لكن كيف سندعمهم؟ هل بتأييدهم في كل أفعالهم.. أم ماذا؟ ألا تظنون أن تأييد الصواب من إجراءاتهم, وانتقادهم بشكل موضوعي, وبيان رأينا بشكل عقلاني, يصب في مصلحة الوطن, هو الدعم الأفضل؟..لا لأجلهم.. بل لأجلنا.

بعد أربع سنوات, سيعود لنا الخيار, في أن نبقيهم إن نجحوا, أو نستبدلهم, إن لم ينجحوا, أو حققوا اقل مما يمكن..ولا ننسى.. بعد إرادة الباري عز وجل, دوما الخيار لنا.