نسمع كثيرا عن دولة المؤسسات.. وكيف يكون حال الشعوب التي تعيش تحت ظلالها.. حتى صرنا نخال الشعوب التي يمن الله عليها بدولة مؤسسات تحكمها، أنها هي المقصودة بشعب الله المختار حقيقة، حيث ينزل جنته على أرض بلدهم ليرفلوا بنعيمها، وما هذا الظن إلا لما لدولة المؤسسات من رقي نموذجي في إدارة شؤون الدولة. وكنتيجة حتمية لما عاشه العراقيون خلال جميع الحقب التي مرت عليهم، فإن أغلبهم أشبع فكره وظنه وحتى عقيدته، بوحدانية القائد وفردانية الرئيس، فاختلق “قالبا” وضع فيه مايتمناه من مواصفات وكفاءات ومؤهلات، وشخصن وظيفة الحاكم والرئيس والقائد وحصره بشخصية فلان أو علان، ظانا أو حالما بأنه فارس الأحلام، وهو الذي سيتولى أمره وأمر معيشته ومستقبله، فضلا عن حاضره، فأغدق على هذا الـ “إله” المصنوع من عسل الأحلام كل المواصفات الحسنة، ملبسا إياه النزاهة والمصداقية والمهنية والأمانة.. فإذا به يُصدم آخر المطاف بظنه الذي استحسنه به، فتخيب الظنون.. وتتلاشى الأحلام وتتبدد الأمنيات في سماء الحقيقة المريرة الواقعة على رأسه ورأس باقي المرؤوسين.
هذه “الصنمية” في اختيار القائد ليست وليدة اليوم -كما أسلفت- وهذا مالوحظ بشكل جلي بالممارسات الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات الثلاثة الماضية، إذ كان السؤال المتكرر على الألسن جميعها هو: “إلمن راح أنتخب؟!” في حين كان الأولى والأكثر جدوى هو السؤال: “مابرنامج فلان؟!” أو: “مامؤهلات علان؟!”.
أعود الى المؤسسات ودولة المؤسسات.. لو أردنا النظر إليها أو تحقيق وجودها على نحو مصغر، فإن أقرب مثال لنا هو اللجان النيابية الدائمية في مجلس نوابنا، إذ أنها حلقة الوصل التي تربط المواطن، بممثليه في دولته، وهي التي تصطفي الصالح من القرارات والقوانين فتحث النواب ورئيسهم على إقرارها، وبالمقابل فهي -اللجان النيابية- تبعد شبح الطالح من القوانين التي تتنافى مع مصلحة البلاد والعباد، وبهذا تكون اللجان النيابية -مجتمعة- دولة المؤسسات المرجوة التي يتحقق بأدائها ما يصبو اليه الشعب.
منذ عام 2003 “عام السعد”، والحوارات والسجالات في موضوع اللجان النيابية على قدم وساق، من “لدن” رؤساء مجلس النواب الذين تعاقبوا على تولي منصب رئاسته، آخرها على يد الدكتور سليم الجبوري، إذ أن الرجل أولى هذا الجانب أهتماما خاصا لإدراكه بأهميته، ولكن..! لسوء حظ العراقيين لم يصل المجلس الى نتيجة مرضية الى اليوم تفي بالغرض المرسوم لهذه اللجان. فمازال “فايروس” المحاصصة المسرطن يسري في جسد الدولة والحكومة، ومازالت المصالح الفئوية والحزبية هي الركيزة الأثقل التي يتم توزيع المهام والمناصب على ضوئها، ومازال الخلاف على هذه الحيثيات قائما بل في تصاعد يتزامن مع الضغوط التي يتعرض لها رؤساء المجالس الثلاث في البلد، والضغوط هذه عادة ما تفضي الى التسليم للأمر الواقع والاستسلام أمام “الضاغطين” وحينها يكون أقرب قرار الى الرئيس هو “اتباع التوافق السياسي”، وبهذا القرار يوضع المواطن تحت مطارق عدة، فيغدو أمره كما يقول مثلنا: “يخلص من الطاوه تتلگاه النار”. والمواطن في حالة كهذه يستعين بصندوق الشكاوى، وهنا الطامة الكبرى الثانية -إذا علمنا أن الطامات الكبرى في عراقنا الجديد كثيرة- فشكواه واستغاثته كما قال شاعر:
المستجير بعمرو عند كربته
كالمستجير من الرمضاء بالنار
وتبقى اللجان النيابية “الصحيحة والحقيقية” حلما يراود العراقيين، وتبقى أنظارهم مشدودة الى تشكيلها لتأخذ دورها الفعال، لعلها تكون الخطوة الأولى لدولة المؤسسات.
