تتحطم على جدران الوطن، مواقفهم الأرتجالية، وخطواتهم العشوائية، ونظرتهم الأحادية الضيقة، وتتحد الأمة جميعها، لتخوض معركة وجود حقيقية، تبقي الفاسدين في ساحة، دون أن يسلموا من سيوف المصلحين.
هل ستنتصر سيوفهم؟ أم سيكون قدرها صراع عقيم؟
 رجال الدين الشيعة، نجد محاولة لأبعادهم عن الساحة السياسية، بحجة فصل الدين عن السياسة، وذاك فكر ماسوني، تروج له الماسونية، خوفاً من ظهور زعماء شيعة يعملون بنهج أمير المؤمنين علي عليه السلام، قولاً وفعلاً.
“السيد عبد المهدي المنتفكي” وزير المعارف أبان تأسيس الدولة العراقية، عام 1921م، شخصية جنوبية “شروكي” جمع السيد المنتفكي علومه الدينية في النجف الأشرف، ثم عاد لموطنه الأول، الشطرة، وطبق تعاليم الدين الأسلامي على منهاجه السياسي، فأصبح رمز سياسياً يقتدى به، ناهيك عن مكانته الدينية بين أبناء جلدته “الشروك”.
عادل عبد المهدي, وزير النفط الحالي، ونائب رئيس الجمهورية المستقيل، والقيادي في المجلس الأسلامي الأعلى العراقي، ورفيق درب الشهيد محمد باقر الحكيم ( قدس)، هو نجل السيد مهدي المنتفكي، سالف الذكر.
فماذا ورث عن أبيه؟ وماذا ورث عن المجلس الأعلى الأسلامي العراقي؟
 عادل عبد المهدي، كان رأس الحربة المعارضة لحكومة المالكي، وهنا مزج عادل، بين موروثه المنتفكي والمجلسي، بطريقة إيثارية نادرة، أستغنائه عن منصب نائب رئيس الجمهورية، سجل موقف أخلاقيا، وسياسياً، وترك المنصب ليلهث آخر ورائه.
لعل الحدس الذي يتمتع به عادل عبد المهدي، هو جزء من الموروث المنتفكي-المجلسي، أذ خمن حجم الفساد الحكومي، وأستراتيجية ذلك الفساد، سيجعل من العراق، غارقاً مكبلاً خارجاً عن المسار الصحيح، لأبسط مقومات الدولة، وربما ذاك سبب جعل منه يقدم أستقالته، وتنازل عن لقب “الفخامة” كونه لقب لا يتيح له تنفيذ برنامجه الحكومي، ولا يسمح له أن يحيل أفكاره ونظرياته الى أجراءات، ومشاريع نافذة، لذلك صار من الحكمة أن ينأى السيد عبد المهدي بنفسه عن التورط بهذه المهزلة، ويقف بالضد من صفقات الفساد السياسي والمالي الذي يشكل قوام التشكيل الحكومي في زمن المالكي.
الحكومة العراقية الجديدة، والتي يقودها العبادي، تحتاج الى فريق قوي، له أرث سياسي ديني، يكونان متماسكان فكرياً، وعملياً وعقائدياً، ليتحولان الى مشروع أنقاذ وطني.