حالة الإلتصاق بالكرسي ظاهرة في المجتمعات الفقيرة، أوجُها عند شخصيات تجهل العمل المشترك والتبادل السلمي للسلطة، لا ترتضي إعطاء مكانها، إنتشرت كالوباء من أعلى هرم السلطة الى أسفلها؟! وصار الكرسي معبود لا أداة للخدمة.
حكام يعتقدون أنهم وكلاء السماء في الأرض، وموظفون غارقون بالفساد، وظنهم بأنهم أشرف ما في الوجود.
ظاهرة من أصل تفكير دكتاتوري، تعتقد سلامة الدولة وأمنها وأستقرارها، بوجود قائد ضرورة، ملهم همام لا يولد إلاّ ضرورة حاكمة على الرقاب، وحياة المجتمع مرهونة بحكم العائلة والأقارب.
الديموقراطية والتغيير عندنا، كقميص جديد على ملابس بالية، وأن تلطخت أردانها بالقاذورات عيبها على المرتدي، لأن سلامة المظهر بالإدامة والمتابعة والملاحظة وحسن التصرف، وليس من الصحيح أن تتمنى عدم الإصابة بالإمراض، وأنت تسير الى غاية المكسب الشخصي، ولا تلتفت الى طريق مليء بالنفايات والأدران؟!
كلنا يسمع يومياً، بهجوم شخصيات حزبية على مدير مؤسسة؛ في حال نقل موظف فساد أو غرض حزبي، ولم نعد نستغرب تدخل العشيرة بتهديد مدير أو ضابط سيطرة؛ وبعض الصفقات الفاسدة تمرر تحت التهديد، وضباط كبار يطلقون الإرهابي مقابل حفنة أموال، أو طمع بالبقاء خوفاً من نفوذ ذوي القاتل؟!
حالة أسبابها واقعية، لدى البسطاء حينما يقومون بالتزوير ودفع الرشوة أو الواسطة؛ للتمسك بمحل العمل، وقد دفعوا أموال أو إجبروا لإنتماءات حزبية؛ تتضاءل أسبابها مع تصاعد هرم المسؤولية وضرورات عمل الدولة، ولا يعقل جلب مسلحين حين تبديل مدير عام؟!
المالكي خلال سنواته الثمانية لم يدخل ساحة معركة، و لم يزور المحافظات إلاّ أيام الإنتخابات، ويذوب حبر خطاباته على أوراق تشكيل الحكومة، يقوم هذه الأيام بجولات مكوكية للمحافظات، بصفته نائب رئيس الجمهورية؟! وأبدى التوجيهات، ويصرح بين الحين والأخر بالسياسة الخارجية للدولة.
ما قاله في محافظة واسط، لا يختلف تماماً عن خطاباته السابقة التبريرية، وفشل السياسة الداخلية منسوب للشركاء السياسيين والبرلمان، والعلاقات الخارجية بالمؤامرات والمطامع، وتحدث في جامعة واسط بعيد عن المهنية والإختصاص وطبيعة الحديث التي تقول” لكل مقام مقال” فما شأن أساتذة وطلاب بعدم منحه ولاية ثالثة؟! ولا زال يعتقد أنه الرجل الأول في العراق، بقوله: لا تتصورا هذا الكلام دعاية إنتحابية؟!
العمل السياسي مجموعة مفاهيم، لا يحق لأحد ان يتقلد زمامها دون أن يعرف، أن العراق نظام ديمقراطي فدرالي إتحادي برلماني، وأن رئيس الجمهورية يسود ولا يحكم فما بالك بنوابه؟!
القضايا التنفيذية مسؤولية رئيس مجلس الوزراء صانع القرار، وفق أليات حددها الدستور العراقي، وكنا نتمنى سير العملية السياسية بصورة سلسة، ومثلما كان المالكي يلوم الأخرين على تصريحاتهم وزياراتهم للدول، عليه أن لا يضع نفسه في دائرة الإتهام ويترك الأمور التنفيذية للسيد العبادي، لكن ما يبدو أن المالكي نسي نفسه ونحن في حالة حرب؟! وعلى السيد العبادي أن يعيد قصر رئاسة الوزراء، لأنه جزء من سيادة البلد المنقوصة التي تركت له؟! وواجب السياسيون أن لا يتركوه يتلفت كثيراً، فأن الشاخص أمامنا، وأنها معركة وجود؟!
