23 نوفمبر، 2024 4:38 ص
Search
Close this search box.

الحفاظ على المال العام من مؤشرات صدق الوطنية

الحفاظ على المال العام من مؤشرات صدق الوطنية

-1-
يتسابق السياسيون ، وأصحاب المناصب الرفيعة … في الدولة على إطلاق التصريحات الموّارة بعبير حبّهم للوطن ، وصدق وطنيتهم وما يعتمل في نفوسهم من توق شديد لانجازات كبرى تخدم الوطن والمواطنين .

والسؤال الآن :

هل ثمة من مؤشر نستطيع من خلاله الحكم على صدق تلك المدعيات الوطنية ؟

والجواب :

نعم

إنَّ الحفاظ على المال العام ، وصيانته من ان يهدر لصالح شخص معيّن ، أو في مشروع غير ذي نفع ، أو أنْ يتسرب الى أيدي المفسدين ، هو من أكبر المؤشرات على صدق الوطنية وفاعليتها .

-2-

لقد سقطت النظرية القاتلة بان الانسان حرّ في التصرف بماله الخاص يتصرف به كما يشاء، حيث أنّ للمال وظيفة اجتماعية يمكن ان تستنبط من قوله تعالى :

{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } 5/ من سورة النساء

إنّ السفيه يحجر عليه لئلا يصرف ماله في قنوات بعيدة عن المشروعية…

ولكنّ الآية المباركة تعبّر عن اموال السفهاء بأنها (اموالكم) في اشارة واضحة الى الوظيفة الاجتماعية للمال .

فلا حق للانسان ان يبذّر أو يسرف في انفاق ماله الخاص، لأنّ في ذلك تضييعا لحق المجتمع في هذا المال .

فاذا كان الانسان مُلْزَماً بابعاد ماله الخاص عن التبذير والسرف، فكيف يجب ان يكون الموقف من المال العام ، الذي تعود ملكيتُه للشعب والأمة بأسرها ؟

-3-

وحين تكثر الاختلاسات ، وتنشط عصابات النهب المنظم للمال العام ، تعّن الحاجة لتسليط الأضواء على أهمية الالتزام العملي بصيانة المال العام ، والتحفيز على استيعاب الأبعاد الشرعية والقانونية والاخلاقية والوطنية الكامنه وراء ذلك الالتزام …

إنّ العراق الجديد إبتُلِيَ بآفتين :

آفة الارهاب المُرعب من قبل التكفيريين وعصابات داعش واخوانهم من الرضاعة …

وآفة الفساد المالي والاداري التي تهدلت بسببها الكثير من الكروش ، وتحوّلت الثروة الوطنية المنهوبة الى أرصدة في حسابات السرّاق في البنوك الاجنبية ، والى عقارات وممتلكات هنا وهناك ، وعُطلّت المشاريع التي تمس اليها حاجة البلد في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية ، بل في سائر القطاعات والمجالات .

لا فرق بين الفريقين فكلاهما ينخر كيان الوطن ، ويفتكُ بالمواطنين بلا هوادة .

ولا يمّتُ كل منهما الى (الوطنية) والقيم الحقّه كلها بِنَسَبٍ أو سَبَب .

-4-

ويحسن هنا أيضا ايراد بعض الأمثلة والحكايا عن نزاهة بعض رجال العراق، ممن آثروا الحفاظ على المال العام ،ورفضوا التصرف بما وضع منه بين أيديهم انطلاقا من وطنيتهم الصادقة .

جاء في كتاب (أشخاص كما عرفتهم) للسيد أحمد الحبوبي – الذي كان وزيراً للشؤون البلدية والقرويه أيام عبد السلام عارف – ص26 مايلي:

( اتصل بي {عبد الله مجيد} –وهو مرافق رئيس الجمهورية الراحل عبد السلام عارف – قائلا :

إنَّ عبد السلام عارف قد أرسل لك كتاباً في طريقه اليك فالرجاء أن تأخذه بعين الاعتبار .

وعندما سألتُه عن فحوى هذا الكتاب، أجاب أنه سيصل اليك مع المندوب ، وستعرف ما فيه …

جاء المندوب ، وسلّمني الخطاب وفيه :

” ان السيد الرئيس عبد السلام محمد عارف قد وضع تحت تصرف الوزير أحمد الحبوبي مبلغاً وقدره اربعون ألف دينار عراقي كمخصصات سرية تُصرف بمعرفته ”

وصورة منه الى وزارة المالية ، وغيرها كما أتذكر …

أعدتُ قراءة الكتاب مرة اخرى

وقلتُ في نفسي :

ان الذي أعرفه ان وزارة البلديات ليست من الوزارات التي لها مخصصات سرّية ،

وكلّمت عبد السلام عارف تلفونياً مستفسراً عن كتابه الذي وصلنا الآن وما معناه !!

فتلكأ أولاً سائلاً عن اي كتاب ، بعد ان أحس بنبرة صوتي المنزعج ، ثم استدرك قائلاً مع ضحكة :

” لماذا أنت منزعج يا استاذ …

فأنا أعرف أنَّ عليك تكاليف كثيرة والتزامات ، وان ضيوفك كثيرون من النجف وغيرها ،

وهذا مبلغ تصرفه على الناس …”

فأجبتهُ ان بابي مفتوح ولله الحمد قبل استيزاري …،

وكرامتي وكرامة ضيوفي تأبى ان أصرف عليهم من أموال الدولة …

فقال مستنكراً :

لِمَ هذه الحساسيّة ؟

فقلتُ له :

ارجوك … لقد انزعجتُ كثيراً من هذا التصرف ، واعتبره إهانة لا أقبلها، فراح يعتذر ويقول :

انه حسن النية ، وأرجو ان لا تزعل .

وبعد ان أنهيتُ المكالمة ، كتبتُ على الكتاب (أرفض قبول هذا المبلغ لعدم حاجة الوزارة لمخصصات سرّية …

ثم وقعتُ ) وأعدتُ الكتاب … ص27 / أشخاص كما عرفتهم

أقول :

وليت سياسيّ الصدفة من المعاصرين يفعلون ذلك أيضاً ، ولكن هيهات..!!

إنّ الذي يملك منهم داراً لسكنه صَعُب عليه ان يعتذر عن قبول قطعة أرض مُطلة على النهر تقدّر بمليارات الدنانير ..!!

لماذا ؟

لأنه سعى للمنصب اغتناما للفرص ، واستغلالها ، وليكن بعد ذلك ما يكون …

وعلى الوطن والوطنية ، وكل المعادلات والحسابات ألف تحية وسلام..!!

*[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات