مشروعية الدولة :أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.
و المقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء . وتواجه الإدارة في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الظروف العادية حماية للنظام العام وحسن سير المرافق العامة فتضفي على إجراءاتها تلك صفة المشروعية الاستثنائية ,لا ان يكون الاستثناء سنة والقانون استثناء مثلما يجري الآن من تحايل وتلاعب بالمال العام واستخدامها للمنافع الشخصية من خلال هذه الذريعة وهي(موافقات الوزير ) وما أكثرها.
تزهو وتزدهر مؤسساتنا الحكومية بكل مؤشرات الفساد وسوء استغلال السلطة والمال العام والإهمال الجسيم .
ومن هنا فالقانون لايمنح أي فرد صلاحية تضر بالمال العام او تمنحه استثناءات شخصية بدون سند قانوني .
الوزير والوكيل ورئيس الوزراء مجرد شخوص يلتزمون بالقانون والضوابط والتعليمات النافذة ومسؤولياتهم تحتم أن يكونوا على مستوى عالي من التواضع والفهم والإدراك لكل المخاطر التي يجب عليها أن يحاول منعها وجب شرها عن المواطن…
وأخيرا أن الوزير والأمير ورئيس الوزراء والسلطان ومن تصدر للمنصب منهم…ليس لديهم الصلاحية في هدر المال العام واستغلال النفوذ وعليهم حسن استغلالها وتوزيع الثروة بالصورة العادلة على الشعب …
فالمال العام ليس ارث للمسئول يهدره كيف يشاء ولمن يريد, والمؤسسة الحكومية لايمكن اختزالها لعشيرة أو طائفة على أخرى أو عرق دون أخر .
والبيروقراطية لايمكن أن ترفع شأن مسئول بل خلقه وحسن إنسانيته مع المعية وقبول الرأي الآخر وامتصاص نقمة المحتاجين وانخفاض معدل الفقر وارتفاع مستوى التعليم هي مقومات بقائكم .
نتمنى لكم سنوات سمان بالتوفيق
