بعد المداولات والاستشارات القانونية مع الجهات السويدية المعنية (      KULTURFÖRVALTNINGEN) حول  الذي نشر  في 26-09 و28-09 وعلى نطاق واسع وبمواقع صحفية عراقية شجاعة لا تهاب التهديد او الضغوطات او ترتعد فرائضها من ( مسؤول ) صدفة بواقع سياسي عراقي ملتبس بائس ، اجازت الجهات السويدية ،  و حرضتنا و شجعتنا ومن جديد على استخدام كل الوثائق والمستندات والتعامل معها بما يتيح  نشر المعلومة وتوسيع نطاقها والحث على ترويج قيم مدنية ديمقراطية تتسم بالشفافية والعلنية والحصول على المعلومة من مصادرها المختلفة والتأشير على مواقع الخلل في عمل  ونشاط المنظمات والجمعيات العراقية الثقافية-الاجتماعية في السويد ، وافشاء اسماء المتورطين  بعمليات اختلاس مالي ومخالفات ادارية وتنظيمية لا يعد مخالفة قانونية او جرم  يستحق  الالتفات له، القانون والنظام الديمقراطي السويدي ، كما باقي  القوانيين والانظمة  في دول الاتحاد الاوربي  تضمن  حق حرية الرأي والتعبير وبما  لا يعيق  من اجراءات او تحقيقات  خاصة تؤثر على سلباً او ايجابا ً على جرائم تمس الامن  الوطني السويدي وحياة المواطنيين السويدين .

 في هذه المقالة  وما نشر سابقاً ، لم نستهدف فرداً بعينه ولا جهة سياسية بذاتها بقدر تعلق الامر بأشخاص يسيئون الى الجالية العراقية والى انفسهم والى المؤسسات التي ينتمون لها وظيفيا وسياسياً ، ويخسأ من يحاول الصيد بمياه عكرة ضحلة ، فنحن اكبر واكبر من الاساءة الى اهلنا وناسنا وتأريخنا ، وسطنا الوطني الديمقراطي هو مرجعية غنية ثرية وهابة  ، مضى الكثير ونمضي ويبقون ـ ويبقى الوطن ويبقى له  الغني الثري من رجال وتأريخ ، الوطن كنخله شامخاً عزيزاً مهما تكالبت عليه المحن ، وعليه نؤكد للبعض الساذج والمعتوه أن ينأى من الدس الرخيص . منذ سنتين او اكثر حاولنا التنبيه ومناشدة القريب منهم لمحاولة اعادة هيكلة العمل في نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي واتحاد الجمعيات  العراقية في السويد ولغرض وضع اسس عقلانية لعمل تلك المؤسستين بعيداً عن التشوهات والاساليب الملتوية في الشؤون المالية والادارية ، واظهارهما امام الجهات السويدية والجالية بما هو مشرف ويخدم اهداف الجميع .

تقرير مكتب المحاسبة السويدي (إرنست ويونغ ) الذي وصلني في منتصف العام الماضي لم اتعامل به  كقضية لتصفية حسابات او عملية تسقيط سياسي – اجتماعي- ثقافي ، تعاملت معه بحرص دقيق ومهنية عالية وسلوك كل الطرق والوسائل الديمقراطية ، رغم ان التقرير شكل وقتها ولحد اللحظة استفزاز لمشاعرنا  واصابنا بمقتل بنتائج وخيمة واثار سلبية لا يمكن تقديرها ،  مكتب المحاسبة (    إرنست ويونغ   )  من المكاتب الذي تعتمده اغلب الدوائر الحكومية والشركات السويدية ، على ضوء التقرير تم ايقاف كل المنح والمساعدات السنوية لنادي 14 تموز الديمقراطي وجمعيات ومنظمات وتجمعات واتحادات عراقية كثيرة . التقرير فضيحة من النوع الثقيل ، سببه شخص افتقد الامانة والصدق والمسؤولية استلب المسؤولية  وحصر الامور المالية والادارية وتغييب دور الهيئات الادارية فهو الرئيس ( المريض ) والسكرتير ومسؤول المالية والعلاقات والاتصال بالجهات السويدية ذات العلاقة والسكرتير العام لاتحاد الجمعيات العراقية في السويد ومسؤول عمليت التشغيل في النادي والاتحاد والادعاء الزائف بالوطنية والمظلومية وامور كثيرة تحتاج الى مقالات ودراسات اجتماعية – ثقافية لتبيان مدى الدونية التي امتاز ويمتاز بها ( حكمت ميرزا حسين ) ورئيس الاتحاد السابق ( عبد الواحد الموسوي ) ولا اريد ان انجر الى ما يبعدنا عن الكشف عن اصل تقرير مكتب المحاسبة السويدية .

اهم مؤشرات وهوامش تقرير مكتب المحاسبة  وفقط لسنة 2011  :

1- مؤتمرات وهمية  عديدة وبمحاضر وميزانيات مصادق عليها  وانتخاب هيئات ادارية استغل بعضها ماليا او تواطاً او الزج بأسماء اعضاء دون علمهم او موافتهم . 2-تحويل مبلغ 300000 ثلاثمائة الف كرونة سويدية  لحساب ( حكمت ميرزا حسين ) واخرين ، ودائما وكما يؤكد تقرير مكتب المحاسبة ان التحويلات تجري بلا ضوابط حسابية او مستندات توثيقية وليس هناك ما يؤكد إرجاع المبالغ .3- جاء في التقرير ، أن النادي عقد  مؤتمراً سنويا في 2010 وانتخب الزميلين العزيزين ( فيصل الفؤادي وحاتم الطائي ) كمحاسبيين أي ( لجنة رقابة وتدقيق مالية ) في المؤتمر الوهمي ( الورقي ) وبموجب تقريرهم المرفق للجهات المسؤولة تم إخلاء الذمة المالية للهيئة الادارية وهذا كان مؤشرا خطير يوضح امكانية التضليل لأعضاء والجهات الحكومية بزج أسماء زملاء اعزاء يحوزون على الاحترام والتقدير الدائم ، وتحميلهم  مسؤولية مصادقة على مالية النادي ، الزملاء فيصل وحاتم فضحا  وكشفا الزيف امام اجتماع ( مؤتمر  ) لم تكتمل اعماله ( 26-05-2013 ) وتم ادانة هذا الفعل الشائن الجائر بحق الزميلين العزيزين وتأجيل مناقشة مالية النادي ومنذ اخر اجتماع سنوي  في 21-05-2006 ولحين اجراء عملية تدقيق مالي من خمسة زملاء  انتخبهم الاجتماع ، ولحد  اليوم 01-10-2014 لم تستكمل اللجنة اعمالها او تقدم نتائج حساباتها نتيجة اعذار وهمية يقدمها حكمت ميرزا حسين 4- عمليات تشغيل للعشرات من اعضاء النادي وخارجه ولسنوات عديدة هدفها امتيازات مالية شخصية للثنائي حكمت ميرزا حسن وعبد الواحد الموسوي ( الرئيس السابق للاتحاد ) ، عملية التشغيل وفرت فائضاً ماليا قدره ( 2065800 ) مليونين وخمسة وستون الف وثمنمائة كرونة سويدية لا يعرف اوجه الصرف الحقيقي لها واغلب المصاريف وكما تؤكدها لجنة  الرقابة وتدقيق المالية مبهمة وغير واقعية او حتى وهمية ،  والاتحاد لم  يكن افضل واحسن   فالرئيس السابق لم بذكر اصلا فائض عملية التشغيل ويمكن ملاحظة ذلك بالمقالة السابقة *، عملية التشغيل استدعت مكاتب العمل كما الدائرة الثقافية لمدينة ستكهولم الكبرى التحقيق الذي لازال مستمرا ومن الجدير بالذكر  ان النادي لا يملك ولا يحظى على مقر دائم ( فقط قاعة تؤجر لمدة 3ثلاثة ساعات ايام الجمع ) رغم الكم الكبير من الفائض لعملية التشغيل وقيم المنح والمساعدات التي تجاوزت اكثر من ( 1400000 ) مليون اربعمائة الف كرونة سويدية لعشرة سنوات اضافة لمساعدات قدمت  من المركز الثقافي العراقي في السويد وجهات اخرى اضافة لاشتراكات وتبرعات الاعضاء  ، والنادي وكما  يريد ان يوهمنا ( الرجل ! )  حكمت ميرزا حسين مفلساً وليس لديه ما يسدد حتى قيم الثلاث ساعات وعليه ومنذ الشهر السابع تعطلت لقاءت اعضاءه واصدقائه 5– يؤكد تقرير مكتب المحاسبة  شراء تلفزيون كبير الحجم وبسعر يتجاوز عشرة ألاف كرونة سويدية 6- دفع قوائم هاتف وبقيمة 37000 سبعة وثلاثون الف كرونة سويدية وفقط لعام 2011 كا يؤكد تقرير مكتب المحاسبة 7- قواءم نقل داخلي بقيمة 16000 ستة عشر الف كرونة سويدية 8- 12000 اثنا عشر الف كرونة سويدية قيمة كاميرا عدد 2   .   9-احهزة موبايل نوع ايفون  عدد 2 بقيمة 12000 اثناعشر الف كرونة سويدية  والقائمة تطول بمشتريات خاصة ومنزلية وصرفيات لارتياد المطاعم واستعمال التاكسي بشكل مريب لان اكثر اوقات استخدام التاكسي في اوقات اما الدوام الرسمي او ليلا ونكرر ان النادي لا يفتح الا في ايام الجمع ولثلاث ساعات فقط لا غير ! ؟ يؤكد مكتب المحاسبة ان المراجعة جرت  للمبلغ التي تزيد قيمتها عن خمسة الأف كرونة سويدية نتيجة الكم الهائل ( اكثر 700 وصل صرف ) … كلها امور استدعت الجهة المانحة وعلى ضوء التقرير لرفض تقديم المنح والمساعدة للسنوات 2012 و2013 و2014 وربما لامد طويل نتيجة عمليات سرقة منظمة وعمليات اختلاس وتضليل للسلطات السويدية واستهانة متعمدة واساءة خطيرة تستوجب من كل اعضاء النادي اقامة الدعوى القانونية والقضائية لدى الجهات ذات العلاقة ( البوليس ) وعلى كل من شارك  في الهيئات الادارية الحقيقة والوهمية تحمل المسؤولية الاخلاقية والضميرية وتقديم ما يثبت براءتهم من التجاوزات المالية والادارية والاسراع  بتقديم الشكاوي بذلك والا سيتحملوا المسؤولية شانهم شأن حكمت ميرزا حسين وعلى الهيئة الادارية الحاية اتخاذ الاجراءات الانضباطية وتجميد عضوية حكمت ميرزا حسين ولحين انعقاد المؤتمر السنوي في بداية كانون الاول 2014 ، والتأكيد على ضرورة استلام الارشيف الخاص بالنادي( اسماء وارقام شخصية وملفات ذات خصوصية وعنوانين وصور وافلام ومواد منقولة وغير منقولة خوفاً من استخدامها لاغراض دنيئة ومضرة بخصوصيات اعضاء النادي الحاليين والسابفين )  واخيرا  ليتخذ المؤتمر القرار المناسب واقله طرده وتحميله مسؤولية  استرجاع المبالغ التي بذمة ( محمد العامري( 100000 ) مائة الف كرونة سويدية بالاصل ( 130000 ) مائة وثلاثون الف  واتحاد الجمعيات العراقية في السويد  الذي بذمته مبلغ يتجاوز مائة الف كرونة سويدية , وهي مبلغ حولت نتيجة تواطئ بين حكمت ميرزا حسين وعبد الواحد الموسوي ومحمد العامري . 10- وكما يؤكد تقرير مكتب المحاسبة السويدي ان عدد اعضاء النادي اكثر من 700 عضو وهي كذبة وافتراء خطير فعدد اعضاء النادي لا يتجاوز 60 عضواً ممن دفع الاشتراك السنوي باخر اجتماع سنوي في 07-12-2013 .

اخيرا استطيع  القول ان الجميع يتحمل المسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر والاغلبية كانت اما تغض النظر وبمعرفة اكيدة او الثقة وحسن النية  ، الاسنتاج الاخير يتمثل في أن رجلا لايترك المجال لأي منافسة او استجواب وليس من حدود لسلطته ، هو حتماً رجل احمق بلغ من النرجسية  والتضخم بحيث يعتبر  ( ذاته ) من دون منازع ، هو رجل فقد كل صلة بالواقع ، ولا يمكن التعامي عن هذه الحالة الشاذة  جداً، غض النظر والتعامي جلب وسيجلب الكثير من المصائب ، آن الآوان ان نباشر بعملية  استيعاب لفهم وادارك مخاطر  الحالة المرضية (شيزوفرينيا )   واقلها رفضها اجتماعيا واخلاقيا ، كدليل حسن التعامل مع الاخر ، سيظل حقي قائما بالتصرف بما أراه منسجماً مع مصلحة النادي واعضاءه و مصلحة الجالية العراقية  والقضية الوطنية العراقية اخيرا ً.