تعود على المقامره منذ ان عمل (مفوض امن ) في محافظة البصرة في زمن القائد الضرورة حتى قادته الصدفة ان يتسلق على اكتاف العراقيين من خلال التكالب على المناصب ، بعد ان اصبح (نايب) مهمته الأساسية هي ان يتباكى على مكون من اطياف الشعب بعزفه على وتر الطائفية المقطوع مدعيا الوطنية والمحافظة على وحدة و عروبة العراق ، طرد من المشاركة في الانتخابات وقد حقد حقدا دفينا لا مثيل له على العراق والعملية السياسية ، البارحه طفح في احدى القنوات الفضائية المغرضة وظل يتباكى على هذا المكون مما جعله يستنجد بأحد رجال الدين من المحرضين على العنف الطائفي من هم على شاكلته ، وينطق كلمة حق يراد بها باطل ، وبسبب خلاف شخصي مع احد النواب الذي طالب منه عدم التدخل بتشكيل الحكومة واخرسه . ويروم هذا النائب السابق تعكير الأجواء لغرض عدم تشكيل الحكومة ووصل به القباحه الى مدح احد االاشخاص المشهود له بالفساد وعقد الصفقات ” و (شَبِيهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ) ولهذا لم يعطى له وزارة ، وظل ينبح كالكلب المسعور على مدى ثلاثة ساعات ويرفع ورقة المطالب ويطلق عليها (الحقوق ) المطلوبة قبل تشكيل الحكومة ، وقد حرض على الطائفية بشكل لا يطاق ويريد تهديم كافة الاتفاقات المسبقة في ضل الظرف الطارئ الذي يواجه العراق ، و ظل هذا النائب لفترة طويلة، لعبة بيد رجل الإعمال العراقي (خسيس) الخنجر، يحرّكها وقت يشاء مقابل هدايا وعطايا مستغلا تذبذبه السياسي وانتهازيته التي ينتقدها حتى أعضاء الكتلة السياسية التي ينتمي اليها، ففي نهاية العام 2013، انشق (النايب ) عن “جبهة الحوار الوطني” بزعامة صالح المطلك وانضم الى قائمة “متحدون”، بقيادة النجيفي، على رغم الحظوة الخاصة التي كان يبديها له المطلك.
و استغل فترة عمله (ك نايب) في بث سموم الفرقة والطائفية ووضع العصى في عجلة الحكومة من جهه وفي السفر الى (ملاهي وكباريهات) (بيلاروسيا ) سرا ليلعب الروليت والبوكر و(ي طش ) الدولارات على صدور وسيقان ومؤخرات الراقصات هناك فهو يمارس لعبة المقامرة في السياسية وفي الملهى لاعتقاده انهما وجهين لعمله واحده ليقضي ليالي حمراء على حساب هذا الشعب المبتلى بديمقراطية ركبها الزناة والشواذ والمأزومون على حساب اموال المكار يد وساكني بيوت الصفيح وانتقاماً من الناس واستخفافاً بكراماتهم وحقوقهم المهدورة ، استبق هذا النائب ضابط سابقا وعضو في “تحالف القوى العراقية” و اللجنة التفاوضية تشكيل الحكومة الحالية ليتهمها بانها تسير على نهج الحكومات العراقية السابقة، في محاولة للتشكيك في قدرة الحكومة القادمة على الانجاز وتحقيق التوافق السياسي على ضوء الالتزام بالدستور واستحقاقات صناديق الاقتراع ورفع سقف المطالب الى 40 % من المناصب في ابتزاز واضح للتحالف الوطني، الذي يجد نفسه في وضع لا يمكنه فيه الانسجام مع هذه المطالب فهو من مجموعة سياسية قررت وضع العراقيل امام تشكيل الحكومة وعرقلة الحرب على الإرهاب والمليشيات المسلحة في شمال وغرب العراق التي تتستر خلف مسمى “ثوار العشائر دون ان يستحي من ماضيه التعبان وحاضره المنفلت , سعيا منه الى تعطيل الاستحقاقات الدستورية خدمة لأجندة انفصالية بعد وضع العصي بدواليب الدولة وعدم التفاعل معها حتى لو تمت مشاركتهم بها فهو يضع قدم في الحكومة وقدم في (الأردن وبيلاروسيا ) ولا يهم ما يمكن ان يقال عنه لأنه باعها منذ فترة طويلة .
