التغيير الذي دعت أليه المرجعية الدينية؛ طويت صفحته بالانتصار, بعد تشكيل الحكومة الجديدة,
وبوصلة ألأولويات تحتم تحقق الفريق القوي المنسجم؛ ذو الرؤية الموحدة, أذا ما أردنا أن ننجح, ونخرج ألازمة العراقية من عنق القارورة سياسياً واقتصادياً.

لا ريب أن النفط يمثل عصب الاقتصاد العراقي, وتمثل وارداته أكثر من 90% من ميزانية العراق المالية, ولذا الأنظار تتجه صوب وزارة النفط, كونها من الوزارات السيادية الهامة, التي يعتمد عليها اقتصاد الوطن ومستقبله, وبديهياً أن الاستقرار الاقتصادي ينتج وئاماً سياسياً ومجتمعياً, فبات ألزاماً أستخدم النفط, بوصفه ملكاً لكل الشعب العراقي, عاملاً في التخفيف من حدة التوترات بين المكونات, وليس العكس.

نتيجة لهذا المعطى, يجب على من يتبوأ حقيبة النفط في الحكومة الاتحادية, يتمتع بثقل ودراية سياسيةً كبيرة, في المقام الأول, فضلاً عن الخبرة الاقتصادية, ليستطيع أدارة هذا الملف الاستثنائي, و الحساس.

عادل عبد المهدي وزيراً للنفط, الرجل سياسي من الطراز الأول لا يجارى, بشهادة من عاصره, يتمتع بمقبولية من كل الإطراف العراقية دون استثناء أكثر من غيره, لديه تخصص في الاقتصاد السياسي, وكثيراً ما نظر لحاكمية ملك الشعب لموارد النفط في العراق, خصومه السياسيون يعرفون أرثه الأسري وتاريخه, لذا لم يجدوا بداً سوى تسقيطه سياسياً عبر تهمة أقل ما يقال عنها أنها مضحكة لاسيما لمن يعرف تفاصيلها..

عادل زوية! الزوية التي أكتشف عبد المهدي خيوطها وتفاصيلها بنفسه ولولاه, (لطمطمت!) الجريمة, ولم يعرف عنها أحد الى يومنا هذا, حادثة المصرف عملية جنائية منفذوها مجرمون حكمت عليهم المحكمة بالإعدام وتم تنفيذ الحكم بهم, بعد أن تم تشخيصهم من عادل عبد المهدي, وبشهادة المالكي نفسه حينها,,

فالمتسببين في حادثة مصرف الزوية هم أشخاص ينتمون للجيش العراقي, احدهم فرد ينتمي لفوج حماية المنطقة الرئاسية,

وهل هذا دليل إدانة إن أساء احد أفراد الفوج الرئاسي؟! أولم يكن في جيش الرسول الأعظم ص من المسيئين الذين خالفوا أوامر رسول الله عند تكليفهم بمهام معينة, فهل يتحمل رسولنا الأكرم وزرهم؟

! .

السباق الانتخابي والمنافسة غير الشريفة دفعت بعض الجهات لاستغلال انتماء احد أفراد العصابة للفوج الرئاسي للترويج ضد التيار الذي ينتمي له عادل عبد المهدي.

حادثة الزوية نقطة مضيئة في درب عادل عبد المهدي, هذا من وجهة نظر المنصفين, الذين يعتمدون على الوقائع العملية وحقيقة المجريات والإحداث, لا من يتصيدون في الماء العكر, ويحملون الأجندات, والإغراض المبيتة سلفاً, لأن الرجل لم يجامل أو يهادن على حساب الحقيقة ويغطي على السراق, وان كان بعضهم من المحسوبين عليه, فمضت حادثة الزوية, معلنة عبد المهدي مسؤولاً وحيداً يقدم بعض من يرتبطون به للعدالة, دون وجل أو حساب

للتداعيات والتأويلات, نعم أنها الشجاعة, والإرث, والأصالة الجنوبية, فكان يستحق الفرادة في موضوعة استقبال المراجع في النجف الأشرف, وتقديرهم له وبالكاد لأتمر مدة دون زيارتهم والاسترشاد بتوجيهاتهم ونصائحهم، فهل المرجع الأربعة في النجف يغطون على السارقين, وحاشاهم من ذلك!! فضلا عن كبار معتمدي المرجعية العليا وثقاتها الذين يستقبلوه في غير مناسبة ويعدوه من الثقاة.

أولى خطوات عادل عبد المهدي بعد تسنمه وزارة النفط, قام بزيارة مصفى بيجي, المدجج بالموت الداعشي, فذلك تشخيص للرؤية والمصلحة, وشجاعة في أتخاذ القرار, فما ينتظر منه من دور يجعله أما مسؤوليات وطنية وأخلاقية وشرعية, تحتم عليه أن يمضي وفقا لمصلحة البلد بخطوات واثقة وعملية, دون النظر الى ما يقوله المتربصون, فهل سيفعلها السيد الجنوبي المنتفكي, ويحلل الأزمة النفطية مع كردستان ليضيف مليون برميلاً من النفط للإنتاج الوطني, ما يؤمل منه أيضا إجراء إصلاحات علمية لواقع الوزارة للقضاء على حيتان الفساد والمضي بخطط إستراتيجية, تنهض بالواقع وتعيد الثقة للشارع العراقي المترقب لواقع ثروته, ولا تنسى نظريته الاقتصادية المبتنية على تحويل واردات النفط من الدولة الى الشعب عبر آليات وإجراءات تجعل من الحكومة خادمة لا مخدومة.

هي دعوة صادقة لمعالي الدكتور عادل عبد المهدي, ليعيد سيناريوا الزوية في وزارة النفط, ولا يغطي على احد من الفاشلين او السارقين او المتلاعبين بثروة أبناء الشعب العراقي, فقدر القادة اتخاذ القرارات الصعبة, مهما كانت تداعياتها جسيمة, ولنا في أمير المؤمنين علي ع حينما قال لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه, وما ابقي لي الحق من صديق