اطلعت كما اطلع كافة المعنيين بالشأن التركماني على تصريح النائب ارشد الصالحي الاخير حول تشكيل الحكومة العراقية والمتعلق بالتوزيع السياسي بين الكتل الثلاث – الشيعة – والسنة  والكرد مؤكدا فيه بان باقي المكونات سيفقدون حقهم في التمثيل السياسي في الحكومة الحالية ومنوها بان وجود النواب التركمان في عدة قوائم خطوة  حالة جيدة ولكن في حالة تم الاتفاق بينهم حول الاستراتيجيه القوميه لحقوق التركمان ومطالبتهم من مجلس النواب بتشريع قوانين تخص التركمان وتوحيد الورقه السياسية التفاوضيه التركمانيه على مبدأ واحد بدلا من عدة مبادئ
وفي ختام دعوته لجميع النواب التركمان طالب بتشكيل كتلة تركمانية واحدة للقيام بالتفاوض مع الكرد والشيعه والسنه ليحصلوا من خلالها على حقوق شعبهم وبخلاف ذلك فان حقوق التركمان ستقل في التمثيل داخل الكابينة الوزارية اذا لم يتم الاتفاق على التمثيل السياسي في رئاسة الجمهوريه ورئاسه مجلس الوزراء.

الى هنا انتهى تصريح النائب ارشد الصالحي..

من خلال متابعتي الشخصية للسياسة التركمانية وقراءتي لواقع حالنا السياسي السابق والحاضر والمستقبلي فأرى بل اشم رائحة الانذار يفوح من تصريح الاخ النائب الصالحي , (رائحة تنذر بضياع حقوقنا القومية في العراق اذا لم نتسارع بتوحيد كلمتنا وصفنا) وخاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار باننا ومنذ 2003 لم نحصل إلا على 5% فقط من حقوقنا مقارنة بالقوميات الاخرى ولاسباب عدة ومن اهمها تشتت الصوت التركماني في الانتخابات مع عدم توحيد ساسة التركمان الصف والكلمة بالرغم من جميع نداءات وطلبات الشارع التركماني التي ذهبت مع الريح ولم نعثر على اذان صاغية ولا حياة لمن ننادي ولا الى جهة تتبنى مظلوميتنا والتي على ضوئها  خسرنا قضية تدويل قضيتنا القومية..

ان المتابع لتصريح الصالحي والداعي الى تشكيل كتلة تركمانية عاجلة من اجل التفاوض مع الكتل الاخرى واشارته باننا عكس ذلك سنخسر الكثير من المناصب والحقائب في الحكومة القادمة .

ومن نظرتي الشخصية فلا يهمني المناصب ولكن الاهم باننا سنخسر ما استطعنا ان نكسبه في الدورات البرلمانية السابقة  وخاصة  (قانون حقوق التركمان والذي اعده وبجهود مميزة من قبل النائب التركماني السابق

حسن ئوزمن وتم تمريره من قبل رئاسة مجلس الوزراء بدعم ومتابعة خاصة من قبل الوزير التركماني  طورهان المفتي ولتقرا القراءة الاولى  في البرلمان بجهود نواب التركمان من الجبهة التركمانية العراقية) وقانون تحويل مدينتي تلعفر وطوزخورماتو الى محافظات عراقية وقوانين وقرارات يقت معلقة من الدورة السابقة تنتظر تطبيقها في الدورة القادمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه فإذا  فرضنا بان نداء النائب ارشد الصالحي لم يؤخذ بمحمل الجدية ولم تشكل الكتلة التفاوضية , وتم هدر وضياع ما بنيت في الدورات السابقة من قوانين وقرارات تخص القومية التركمانية فمن سيتحمل المسؤولية الاخلاقية والقومية تجاه ذلك وخاصة  هنالك إشاعات يتداولها الشارع السياسي التركماني بان كل النواب التركمان الجدد يبكون على ليلاهم  هارعين خلف مصالحهم الشخصية والحزبية والطائفية ؟؟؟

ومن منطلق الحفاظ على مكتسبات النواب والوزراء في الدورة السابقة من الذين ناضلوا وكافحوا من اجل تمرير القوانين المتعلقة بإعادة حقوق التركمان فعلى جميع النواب التركمان الجدد من الكتل الاخرى الدلو بدلوهم حول الموضوع والاصغاء إلى نداء النائب ارشد الصالحي وتحمل مسؤوليتهم أمام الله والشعب بتشكيل الكتلة التفاوضية بأسرع زمن ممكن والابتعاد عن المصالح الحزبية والطائفية وغرس الحاجة الماسة في عقولهم لفعل الكثير ليخققوا ما نربو اليه الى الدرجة التى تلزمهم بتكريس المزيد من طاقتهم ووقتهم لايصال شعبهم الى ما يهدفون وينشدون اليه وايصال سفينتنا الى بر الامان والا فانهم سيغرقون معنا في الطوفان ولا محال ؟؟؟

وكما ان اي خسارة لحق من حقوق التركمان في هذه الدورة سيتحملها المتقاعسون والانتهازيون ممن وصلوا الى اروقة البرلمان على اكتاف الشعب التركماني ممن فضل مصالحه الشخصية والطائفية على مصلحة شعبه العليا فسيدرج في مزبلة التأريخ .

وختاما اناشد وباسم الشعب التركماني كافة اخواننا النواب التركمان والسادة الوزراء في الحكومة السابقة ومن جميع الكتل السياسية بتشكيل كتلتهم التفاوضية لطرح رؤيتنا السياسية في مطالبنا المشروعة والمنطق الذى يحكم هذه المطالب وباساليب سياسية موفقة مع صياغة اوجه التعاون بين كافة طاقاتهم ونظرتهم لمستقبل شعبنا فى قضيتينا العادلة وتمثيلنا العادل في الكابينة الحكومية المقبلة وبما يتلائم مع كوننا القومية الثالثة في العراق  ومن الله التوفيق