حقب توالت، وأقنعة تساقطت، أنهار عرش المهوس، تبدل الحال، لكن لا نعلم لأي حال نحن ذاهبون، أ لتغيير الخوف أمناً، والفقر غناً، والرجس طهارةً، والغم عافية؟ ام سيبقى البعير على التلِ!؟
بالمقابل هناك جبهات تصارع لأجل مصالحها الحزبية والفئوية، وآخرى قابضة على الجمر ملقى على عاتقها صناعة ثوب يستر به عورة المبتلين بفسادهم.
أيام قلائل تفصلنا، عن أعلان التشكيلة النهائية للحكومة العراقية، هل سينجح مرشح التحالف الوطني، بتقديم وزراء تكنوقراط، وبرنامج حكومي قادر على تغيير مجرى العمل السياسي، لأربع سنوات قادمة، وهل ستحظى الكابينة ألوزارية، والبرنامج الحكومي برضى البرلمان العراقي؟
الأرجح أن يوافق البرلمان، كون النصف زائد واحد هم الشيعة والعبادي مرشح الشيعة، وهذا سبب تمسك الشيعة، بالنظام البرلماني لانه الضمان الحقيقي لأستمرار الحكم الشيعي في العراق.
منذ تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، والتحالف الوطني أصبح نقطة لقاء الفرقاء، فهو صاحب القرار، ربما البعض يلوم التحالف الشيعي، على عدم تقديم ورقة مطالب، كما يقدم اتحاد القوى الوطنية، والتحالف الكوردستاني، وهذه مغالطة كبيرة، وأساءة للمذهب الشيعي في العراق، فالشيعة هم الأغلبية وهم من يقود العملية السياسية لذا تكليفهم يحتم عليهم قبول او رفض المطالب السنية او الكوردية، بالعودة الى الدستور وما نص عليه.
لجان تجتمع مع آخرى للخروج بتوافقات سياسية، لأعلان الكابينة الوزارية التي سيقودها العبادي صورياً، تحت أشراف ومتابعة ومحاسبة التحالف الوطني، أوراق ترسلها السنة، وآخرى يرسلها الكورد، ورسائل أيجابية يطلقها الشيعة لقبول مطالب شركائهم، البعض يصور تلك المطالب بأنها تنازلات وستركل العراق لمنحدر خطير جداً، لكن في ظل الدستور والوعود التي اطلقتها الكتل السياسية بالألتزام بسقف الدستور، سيدخل العراق مرحلة حل المشاكل المتراكمة التي خلفتها الحكومة السابقة.
نجاح العبادي بمهمته، مقترنه بأزالة الشوائب التي خلفها سلفه، أبعاد البعثية عن مؤسسات الدولة وبالأخص العسكرية منها، ليحل محلهم ذوي الخبرة من أصحاب المسير النضالي والتاريخ الجهادي، ثورة أدارية شاملة تقضي على رؤس الفساد ومختلسي الاموال،وهدر الاموال بقرارات شخصية، سماع النصح وتقبل الرأي الآخر.
أنظر أمامك.. ستجد العراق، عراق تعاقبت عليه المحن، جل محنه من ازمات القيادة، وهو مرض ظل يلازمه فراش التخلف والتقهقر عن دول العالم.
