على مايبدو ان معظم القوى السياسية العراقية لاتريد ان تقرأ الدرس جيدا حتى تستطيع مغادرة مستنقعات التعثر بالأمس , وماكان سائدا ونقطة اعتراض الفرقاء بات اليوم حديث التوازنات الدستورية ’ في حين ان الفرق مابين المرحلتين, ان عراق الاربع سنوات القادمة لايتحمل الاخطاء الجوهرية او الاساسية في ماهية الفريق السياسي القادم, وبالتالي ان مغادرة الواقع العملي لفلسفة الفريق القوي المنسجم هو تعميق لمقص التقسيم في ارض الخارطة العراقية , لذا فان مراسيم المفاوضات في طريقة اقتسام السلطة وليس توزيعها وشتان مابين الاثنين , تؤشر لفشل مسبق قبل ظهور “كابينة العبادي”, في حين ان الفشل والسقوط سيكون هذه المرة بوقع اكبر ونهايات اكثر تعقيدا او ربما انها ستنتقل بنا من العراق الى الاعراق المتقطعة والمتقاطعة , وحقيقة انها ليست المحطة الاخيرة في قطار الازمات العراقية ,كما قد يتصورها البعض ويضع الامال عليها ’ بل انها بداية لضياع اخر وصراع جديد.
الازمة العراقية لايمكن اختزالها بانها تفرد بالسلطة , او تغييب للاخر ,نعم قد يكون جزء منها, غير أن المشكلة الرئيسة تقع في طبيعة العقل السياسي العراقي ومعيار الانتماء الى المؤسسة , فلايمكن التفكير بالحل دون المرور بهاتين النقطتين , فتحالف الاضداد ومصافحة الايدي لن تأتي بجديد سوى مزيدا من الاستنزاف للبلاد والعباد, وداعش مصداق ودليل لنتاج عملية سياسية مرتبكة ومتراكبة , قد توفرت لها اسباب السمنة والعافية لما وفرت لها الامزجة السياسية من بيئات خصبة , والسؤال الذي يخرج من قافية الوزن السياسي الجديد, هل يستطيع اللاعب السياسي في السلطة ان ينتج لنا سنخة سياسية ثالثة خارجة عن اطار الفهم المغلوط للازمة؟؟.
قطعا ان الحكومة المنتظر اطلاق سراحها في المستقبل القريب ستكون امام مسؤليات ومهام كبيرة جدا اولهما استئصال داعش من ثلث العراق او على الاقل تطويق انتشاره في الوقت الحاضر , وماترتب على ذلك من اضرار كارثية من بنى تحتية وبشرية وزيادة هائلة في اعداد الارامل والايتام والنازحين, من جانب اخر , ان العراق جزء من معادلة اقليمية دولية , تخضع في احداثها ومتغيراتها الى حركة الاقطاب الدولية ومحاور الدول العظمى , وبالتالي كيف نستطيع ان نضع العراق في المنطقة الامنة لتقاطع المصالح وتضارب الاجندات؟, وهو مايجب ان يكون حاضرا ضمن رؤية حكومية في ملف الادارة القادمة.
