تشهد عواصم اقليمية مشاورات سياسية مكثفة لتوزيع خارطة المناصب ليس على أساس الكفاءة و المهنية لكن من خلال ” عطاءات” مالية و حسابات ربحية يشترك فيها قادة كتل و نواب للعودة بالأمور الى تجربة الحكومة السابقة، ما يضع علامات استفهام كبيرة أمام الحالمين بتغيير حقيقي و تشكيل حكومة تكنوقراط مقبولة، فالبعض منهم يريد العودة من النافذة على أيدي ” ملمعين بالشمع” للوجوه و الأيادي ” غير النظيفة”.
وفي ضوء معلومات فان البعض لجأ الى رهن بيته و سيارته مثلما كتب صكوكا بالآجل من أجل الفوز بمنصب الوزارة الفلانية على أن يتم تسديد المستحقات ” الفورية” عبر صفقات و عقود و ” نثريات مفتوحة من تجار و متنفذين سياسيين” حيث الموائد عامرة و الوثائق جاهزة، فكيف سيتبنى العبادي خيار محاربة الفساد!!انها مهنة شاقة تتطلب أولا العودة الى الشعب في كشف المستور،لانهاء الفوز بملذات مهما طالت فانها مؤقتة امام صبر الشعب و غضبه !!
وهنا لابد من توجيه رسالة الى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في أهمية التدقيق في السيرة الذاتية للمرشحين و طبيعة العلاقات التي تجمعهم بمافيا” فساد المناصب” و الخبرات التي تؤهلهم للمنصب الجديد، حيث لا يجوز ان يكون وزير الداخلية طبيبا بيطريا و وزير المالية مفصول من الخدمة لاسباب غير سياسية، ملثما يجب انهاء ملف الفائضين عن الخدمة و المحالين على التقاعد منذ سنوات، حيث لم يعد السن القانوني مهما طالما يخدم صانع القرار!! حتى يحس المرء بأن العراق قد شاخ كثيرا و انقطعت سلالة الأبناء و الأحفاد!! ثم من أين تأتي المتابعة و أغلب القادة من المصابين بجلطات قلبية و أمراض سكري و ضغط دم و مفاصل و شرايين!؟
اقتصادية صحة لواء في الشرطة ، مثلما لا يجوز تحويل الوزرات الى ملكية مشاعة بين الكتل !!
ثم من أين أكتسب البرلماني خبرته لكي يتنافس على الوزارة فيما انتخبه الشعب للدفاع عنه في الملمات لا استعجال الاثراء على حساب آنين الجياع من أبناء شعب العراق، الذين يحاصرهم الفساد و القتل و النزوح و العشوائيات ، حيث يتصدر العراق دول العالم في تنوع المظالم الشعبية و تراخي هيبة مؤسسات الدولة بسبب الفساد و المحسوبية الحزبية و استشراء آفة شراء الذمم و تكليف الأشخاص بالمهام الخطأ لمنع تفشي الاسرار!!
ولولا يتهمنا بعضهم بالاساءة الى ” المقامات الكبيرة” لكنا قد طلبنا من العبادي الحصول على تعديل دستوري، بحيث يتم منح بعض الوزراءات الى مؤسسات دولية مشهود لها بالخبرات، فمثلا تكلف شركة ” تومسون أو جنرال اليكتريك ” بادارة وزارة الكهرباء و تمنح الزراعة الى شركة مساهمة ألمانية فرنسية، بينما تتكفل اليابان و اندنوسيا بادارة الصناعة، عندها سنكتشف ان الخبرات الأجنبية لا تؤسس دائما الى نهب السيادة، المنقوصة أصلا في العراق، لأن البعض لا يعنيه من البلاد و العباد غير السحت الحرام و قتل الناس بالشبهات، بدليل ان الطائرات الأمريكية تنفذ 68 ضربة جوية في العراق و المروحيات و طائرات الاستطلاع تجوب سماء الوطن و الجماعة يغطون في نوم عميق بانتظار الفرج من أولاد العم سام!! أليس هذا الحنث باليمين بابشع صوره، ما يتطلب ملاحقات قضائية و محاكم عسكرية تعاقب بكل صرامة ” القادة بالأسم فقط”.
ولأن الوصول الى المنصب بقوة المال يعني توفير الجواء المناسبة لتفشي ” سرطان الفشل”، فاننا ندعو رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى الاتفاق على آلية دستورية يمنع بموجبها النائب من التنافس على الوزارة، بحيث يكون في المكان الذي اختاره بعيدا عن درجات الربح المادي في
المنصب الوزاري، كما ندعو رئيس البرلمان سليم الجبوري الى مساندة هذا المقترح لمنع تحويل النواب الى بوابة للمناصب الحكومية، بينما المهمة مختلفة عندما طرحوا برامجهم الانتخابية في خدمة المواطن و تشريع القوانين التي تخفف من معاناته!!
