كثيرة هي الفرص التي ضيعتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي على امتداد فترة توليه السلطة في العراق .. ولكن اصراره على تفرده بالقرار الاوحد واحكامه على مفاصل الدولة دون الاستماع الى احد جعله يوغل في ديكتاتوريته المغلفة بالديموقراطية الزائفة .
فقبل ثلاث سنوات تقريبا ومنذ خروج التظاهرات الخجولة في ساحة التحرير والمطالبة بـ(إصلاح) النهج الحكومي والقضاء على الفساد وتوفير الخدمات وكلها مطالب مدنية رفع لواءها مختلف اطياف الشعب العراقي الا انها جوبهت بطريقة عسكرية متخلفة والتهمة كانت معدة سلفا ( الإخلال بالأمن العام ) وبدأت موجات التخوين والعمالة تنهال عليهم حتى أُخمدت شرارتها وذهب بريقها وأُجهضت في مهدها فضيّع على نفسه فرصة تعديل المسار والخروج بمظهر الحريص على حقوق الشعب المهدورة .
وعند خروج التظاهرات في محافظات غربي العراق قبل اكثر من سنتين انبرى لها بنفس الاسلوب واتهمها بانها ( فقاعة ) وانها مدفوعة الثمن وتقف خلفها جهات اقليمية تريد ضرب العملية الديموقراطية واعادة المسيرة الى الخلف وان الملايين التي خرجت ما هم الا حفنة عملاء ، وإن كان فيها ( التظاهرات ) من هو وصولي أراد ركوب الموجة وتحقيق غايات نفعية على حساب أهله إلا أنه ضيع الفرصة مرة أخرى .
ولو انه استجاب لعُشر معشار تلك المطالب التي قال عنها بنفسه انها مشروعة لما وصل بنا الحال الى ما نراه اليوم من ازمة خانقة سياسية وامنية واقتصادية ..
ولم تزل الفرص متوفرة فاليوم امام المالكي والحكومة فرصة أخرى وورقة رابحة يمكن استثمارها لتتحقق منها غايتان : الاولى ضرب مشروع الارهاب الدموي الذي ابتلع محافظات بأكملها ، والثاني كسب ود شرائح واسعة من محافظات شمالي وغربي العراق وإعادة بناء الثقة من جديد ولو بالحد الادنى .. هذه الورقة تتمثل بوزير الدفاع العراقي الاسبق ابان نظام صدام حسين المعتقل لدى الحكومة سلطان هاشم الطائي لما يتمتع به هذا الرجل من مهنية وحرفية عسكرية من جهة وشعبية واسعة يحظى بها في المحافظات المنتفضة خاصة في مدينة الموصل التي يتحدّر منها وتأثيره على عشائرها اذا ما وضعنا في الاعتبار الطبيعة العشائرية هناك والكم الهائل من القادة العسكريين في الجيش العراقي السابق المتواجدين فيها والذين يعدّونه رمزا محترما له وزنه ومكانته في نفوسهم ، مما يشكل عامل توازن كبير يساهم في تغيير المعادلة اذا ما اضفنا المطالبات الكثيرة المطالبة باطلاق سراحه منذ زمن ..
وهنا تبرز حنكة القائد الذي يقدم مصلحة شعبه على غيره ويغلب الحكمة على الحقد ويقدّر حجم المخاطر التي تهدد البلد وتضرب وحدته وتفت عضده ، واذا كان سلطان هاشم متهما بجريمة الانفال فيوجد اليوم الكثير من القادة العسكريين ممن ارتكبوا جرائم تفوق الانفال ، ومن لم يحالفه الحظ بالافلات من العقاب والاستمتاع بفنادق الخمس نجوم خارج العراق وهم كثيرون فالتقاعد اقسى ما قد يلقاه اذا جاز اعتبارها عقوبة !!!
قد يكون ما اتحدث عنه ضربا من الامانيّ ولكن الى متى نبقى نعيش بدوامة الانتقام؟ أليس من حقنا كشعب ان نكون متآلفين يحترم بعضنا الاخر مهما بلغ اختلاف الرأي ؟ والى متى تبقى اغلال الماضي تكبلنا وتحجزنا عن معالجة ازماتنا ؟؟
اليس العفو عند المقدرة من شيم الفرسان ؟؟ اوليست الاحزاب الحاكمة اليوم تزعم انها اسلامية ؟؟ فأين الدين والمروءة من كل ما يحدث ؟ ام انهم يتشاطرون علينا فقط بالكذب والنفاق والفساد واذكاء الطائفية المقيتة التي حولت المجتمع الى غابة يأكل بعضها بعضا ولا يرقب احد في الآخر إلّا ولا ذمة !!
