يُتوقع ان تشهد نتائج الانتخابات النيابية لعام 2025 مسارا نوعا ما مغايرا عن سابقتها التي جرت في عام 2021، على الرغم من تطبيق نفس قانون الانتخابات عليهما وهو قانون رقم 9 لسنة 2020، هذا المسار يحدده عنصران اساسيان في المعادلة الانتخابية الحالية، أولهما داخلي يتمثل بالمطالبات الصريحة لمقاطعة الانتخابات من اكبر كتلة فائزة ومنسحبة في الانتخابات السابقة ، وثانيهما تأثير المتغيرات السياسية للشرق الاوسط فيتوزيع وفعالية القوى في النظام الدولي والإقليمي، ومن هنا نجد انه ممكن توقع النتائج الأساسية للانتخابات المقبلة بالاتي:
1. استمرار بقاء انخفاض معدل نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البرلمانية، نتيجة الفشل الواضح في أداء مجلس النواب الحالي والذي اعتمد على نفس القانون الانتخابي الحالي المرقم 9 لسنة 2020، والذي اعتمد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، من خلال
– العجر في أداء مهامه الرقابية من خلال عدم محاسبة او استجواب او استضافة أيا من أصحاب القرار في السلطة التنفيذية والتي هو مسؤول عن مراقبة اداءها
– العجز في أداء مهامه التشريعية من خلال عدم تشريع القوانين المهمة والاستراتيجية التي كان يطمح لها الناخب، واقتصر نشاطه في الدورة الخامسة على اصدار 25 قانون في معظمها قوانين تعديلات وليست قوانين جديدة، في معظمها لم يلتمس المواطن اثر تشريعها بشكل مباشر او حقيقي
– عدم الانتظام في حضور الجلسات واستمرار الغياب عن الجلسات كعرف سائد بدون اية جزاءات مما يعطي انطباع ومآخذ سلبي عن انتظام وفعالية إدارة اعلى مؤسسة تشريعية تقود البلد والتي يفترض ان تكون انموذجا في الانضباط والادارة
2. سيكون البرلمان الجديد انعكاس للبرلمان الحالي، وسيحدده مخرجاته التوافق وسينتج حكومة وبرئيس مجلس وزراء ووزراء هم نتاج المشاركة والمعارضة في الوقت ذاته، وبالتالي لا قيمة حقيقية تذكر للرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، وهذا مؤشر خطير ان استمر نهجه بذات الزخم، حيث كانت محاولات ومتبنيات الكتل الفائزة في البرلمان السابق في تشكيل حكومة اغلبية سياسية (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم) لو نجحت لأحدثت فارق كبير في تعزيز التجربة الديمقراطية في إدارة الدولة والتي يصر قابضي السلطة فيها حاليا على تقييدها في اطار خانق لا يمكن معه ان تتطور وتنمو التجربة الديمقراطية بالاتجاه الصحيح كما يراد لها.
3. سوف يكون الناخب المشارك وليس المرشح فقط في وضع حرج في هذه الدورة الانتخابية السادسة، لان متبنيات المقاطعة الصريحة الحالية تختلف تماما عن العزوف الانتخابي، ولذلك فان بقاء الأداء التشريعي وما ينتج من رحمه من سلطة تنفيذية دون مستوى الطموح محرجا للطبقة المشاركة القليلة باعتبارها هي من أعطت الشرعية لمرشحيهم كنواب في تدوير نفس النتائج، دون ان تستوقفهم لاعتبارات المحاسبة والتصحيح، من خلال أي وسيلة احتجاج او ممانعة سياسية او شعبيةناجعة ومؤثرة.
المهندس الاستشاري والحقوقي
