منذ اعلان خبر وفاة الطبيبة بان زياد بطريقة مؤلمة ، شاهدنا القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي ، كلهم اصبحوا محققين جنائيين وقضاة ومحامين ، وهناك من نظم وقفات احتجاجية وتضامنية وووو الخ ، وحولوا الحادثة الى رأي عام قسم منهم حولها بجهل والقسم الاخر لغايات مشبوهة ، مصممين انها مقتولة لكنهم لم يستندوا على أي دليل ، وكانها اول حادث انتحار والكل يعلم باحصائيات حالات الانتحار في العراق تتعدى الألف حالة سنويا مئات النساء تنتحر سنويا واغلبها في المناطق الغربية وكوردستان لكنهم لا يذكرونها ويعتون عليها ، وحالة الطبيبة لم بعتموا عليهاوهم متمسكون برأيهم انها مقتولة .
بالمقابل المحققين المختصين والأدلة الجنائية والقضاة كلهم صرحوا بأن المرحومة بان انتحرت ولا يوجد أي دليل يدل انها مقتولة ، واهتمت شخصيات حكومية بأعلى المستوىات وطلبوا اعادة التحقيق والتاكد من النتائج والجميع قالوا انتحار ، الكل اهتم بحادثة انتحارها اجهزة امنية وقضاة والحكومتين الاتحادية والمحلية ووسائل الاعلام وكتاب واعضاء مجلس النواب في البصرة .
للأسف المغرضين يحاولون تسييس الحادثة وتحويلها من انتحار الى جريمة قتل ، ويتهجمون على الحكومة وعلى القضاة ، ولا نعلم كيف ينظرون للامور ، الا يعلموا ان القاضي مواطن وضباط التحقيق والمنتسبين في مراكز الشرطة ومكاتب المكافحة كلهم مواطنين يعملون بدوائر الدولة وليسوا حكومة اتحادية او حكومة محلية ، وحسب اختصاصهم كشفوا النتائج التي برهنت لهم ان الحادث انتحار وليس قتل .
ولا شك ان المرحومة بان ليس لها صلة بالسياسية ولا تنافس حزب او مرشح كي يحولوا القضية الى قضية سياسية ويتهمون الحكومة والقضاء والضباط والمنتسبين بضياع دمها ، كما انها من عائلة ميسورة لا تمتلك ملايين الدولارات ولا تمتلك شركات كي يجزموا انها مقتولة ، ولم يثبت ان لديها مشاكل مع عائلتها والتحقيقات برهنت على عدم تعرضها للضرب بالسكاكين او شفرة حادة بفعل خارجي ، كيف يجزمون انها مقتولة ؟ هل لديهم دليل كي يقدموه للمحكمة والذي يملك دليل سيصبح بطل قومي وكل الناس تقف خلفه وانا أولهم ، اما اذا كان رأي بدافع عاطفي او البحث عن طشة او لاغراض خبيثة نقول خاب ظنكم ، نحن مع الدليل .
والذي يثير الشكوك بهؤلاء الذين يدعون الدفاع عن المرأة ويجزمون انها مقتولة ، يشنون هجمات منظمة ضد كل من يقول انها انتحرت وما تعرض له النائب مصطفى سند والاعلامية المميزة منى سامي من هجمات رخيصة بالسب والشتم ، ولدرجة حظر الاعلامية منى سامي من گروب نسوي ، خير دليل على الذين يرفضون النتائج التحقيقية لديهم دوافع رخيصة ومشبوهة لا تمت بأي صلة بالدفاع عن الدكتورة بان زياد رحمها الله ، لم يهتموا للحوادث التي حدثت
انتحار او قتل واغتصاب في المناطق الغربية السنية ولا في كوردستان وهذا يكشف انهم يستهدفون الشيعة والتشهير بهم .
والحمد لله الذين حولوا القضية لرأي عام بمنشوراتهم وتظاهراتهم سرعان ما انكشفوا لانهم نسوا الطبيبة بان رحمها الله وتحولت المنشورات والتظاهرات ضد تشريع قانون الاحوال الشخصية .
