منذ اللحظة الاولى لرحيل الطبيبة بان زياد طارق، سارع بعض المسؤولين الى اطلاق رواية الانتحار وكأن القضية انتهت، متجاهلين أن أي وفاة في ظروف غامضة تستوجب البحث في جميع الفرضيات ، وعلى راسها فرضية القتل ، فكيف تصدر هذه التصريحات قبل اكتمال التحقيقات ، اليس ذلك مخالفة قانونية صريحة يفترض ان تتوقف عندها السلطات المختصة؟
القضية اليوم لم تعد حادثة فردية، بل تحولت الى قضية راي عام من شانها ان تهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وعدالة اجراءاتها.
الشارع البصري يتساءل: لماذا هذا التعجل في الحسم ، ولماذا غابت الحقائق الكاملة عن الرأي العام
حتى اللحظة لم نشاهد سوى تسريبات هنا وهناك تشير إلى أن الحادثة أبعد ما تكون عن الانتحار.
المطالبة بالتحقيق النزيه ليست تشكيكا ، بل هي حق للمواطن وواجب على الدولة.. الشفافية ليست خيارا ، بل ضرورة، خاصة حين يتعلق الأمر بانسانة متميزة ومثابرة ومحترمة خدمت مجتمعها وكانت صوتا للحق ومثالا يقتدى به .
ومن هنا، فان أية محاولة لتمرير القضية او اغلاقها على عجل ستكون طعنة في قلب القانون وتنهي ثقة الشعب بعدالة الحكم والحكام .
وعليه، فاننا نطالب بـما يأتي :
1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعلنية تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والطب العدلي، ومنظمات المجتمع المدني المختصة .
2. الاعلان عن جميع نتائج التحقيق للرأي العام، بما في ذلك تقارير الطب العدلي، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وأية ادلة أخرى دون استثناء أو اغفال لأية معلومة تصدر .
3. محاسبة كل من يثبت انه تعمد اخفاء الحقيقة أو تضليل مسار التحقيق، أيا كان اسمه أو موقعه.
ان دم الطبيبة بان زياد امانة في أعناقنا جميعا ، والعدالة وحدها كفيلة بحفظ كرامتها وكرامة البصرة وأهلها الاصلاء الذين لا يقبلون الظلم ولا يرضون بطمس الحقائق.
يا أهل البصرة، أنتم من سيرفع صوت الحق، ومن خلفكم يقف كل عراقي غيور حتى تنجلي الحقيقة كاملة.
