في مساء يوم 16/7 /2025 توجهت بعض العوائل و العديد من الشبان في مدينة الكوت .الى بناية مطعم زروز بعد ان تحولت الى هايبر ماركت حيث افتتح هذا المبنى الجديد و اعلن عنة في وسائل الاعلام قبل ايام وفتح قبل حفل افتتاحة الرسمي الذي كان يزمع قيامة بعد عدة ايام . اكتض المبنى بالرواد من العوائل و الشباب ويعزى هذا الاكتضاض الى حرارة الصيف اللاهب حيث ترتفع درجات الحرارة الى مافوق ال 50% ومع حرارة الصيف اللاهبة تزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتنعدم امكانية تشغيل اجهزة التكيف من مكيفات و سبلت وبما ان بيوت العراقيين اصبح بها نوعيين من الكهرباء الاول الوطنية وهي الكهرباء الاعتيادية و الثانية المولدة وهي ماكنات اهلية لتوليد الكهرباء حال انقطاع الوطنية لكنها ليست كافية لتشغيل اجهزة التكيف وانما الانارة و المراوح فقط فقد مثل افتتاح الهايبر ماركت مناسبة للهرب من شدة الحر حيث توجد في المولات و الهايبر ماركت مولدات عملاقة تكفي لتوليد طاقة كهربائية تشغل اجهزة التكيف .بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة التي تقاد من قبل الاسلامين الشيعة ووزراء الكهرباء الاسلاميين الشيعة منذ عام 2005 الى اليوم من تأميين الكهرباء بشكل مستمر غير متقطع مع انها صرفت مبالغ على قطاع الكهرباء لو استثمرت بشكل صحيح لكانت تكفي الى امداد الشرق الاوسط كلة بالكهرباء
و هنا ومع امتلاء الهايبر ماركت بالمواطنيين وحتى من غير المواطنين حدثت فاجعة الحريق التي تمخضت عن عشرات الضحايا الذين راحوا ضحية الحريق وتشير التقديرات الرسمية الى انهم اكثر من 60ضحية وربما ناهر العدد قرابة ال 70 من الضحايا, يقال في الامثال تعددت الاسباب و الموت واحد فمنهم من قال ان الدفاع المدني وصل بمعدات عاطلة ولم يحضر مدير الدفاع المدني الى موقع الحدث في الوقت المناسب و بكادر من اصحاب العقود وليس الموظفين الدائمين وانهم بسبب انعدام التجهيزات كانوا يضعون قطعة قماش على وجوههم ويقومون بعملهم . ومنهم من اشار الى وجود خطاء ومخالفة للقانون في منح الرخصة لي مزاولة العمل حيث لم يتم التأكد من توافر شروط السلامة و الامن وعدم وجود سلم طوارئ وان البناية تم بناءها في ارض جنسها سكني ومنهم من قال وخصوصا من الاهالي الى انهم منعوا لحظة اندلاع الحريق من الخروج وطلب منهم الصعود الى الطوابق العليا حيث لقوا حذفهم .مع تصاعد الغضب الشعبي ومع الانتقادات الحادة من الأهالي .تم تشكيل عدة لجان للتحقيق بالموضوع من مجلس الوزراء الى مجلس المحافظة في واسط الى هيأة النزاهة كما تناهى الى سمعنا اضافة التحقيق الذي يقوم بة مجلس الوزراء ومن باب الشيئ بالشيئ يذكرومن نافلة القول فأن تشكيل اللجان اصبح على مايبدوا هواية تمارسها اجهزة البيروقراطية الحكومية حتى قال لي صديق قبل اكثر من عشر سنوات انة حضر ممثلا الى احدى هيأت الدولة اجتماع في احد تشكيلات مجلس الوزراء وسألة احد المسؤولين عن الصادر التابع الى لة فيما يتعلق باللجان فذكر لة رقم كبير بالالاف فأبدى ارتياحة وصدق الشاعر دعبل الخزاعي حين قال( أني لأفتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا ).على اية حال فأن اي تحقيق يتعلق بالحريق يبداء من نقطة انطلاق الحريق و الكشف عليها لضبط مالة علاقة بأندلاع الحريق وسؤال من بلغ عن الحريق ومن شاهدة عن كيفية نشوبة واتجاه النار وكيف تعامل اصحاب المبنى مع الحريق .والوقت الذي وصلت فية فرق الاطفاء وكذالك حال المبنى والاثاث و المواد الموجودة في المبنى وتوفر اماكن خروج ووجود طفايات اجهزة اطفاء حريق من عدمة وكذالك ملكية المبنى ولمن تعود وتاريخ التملك وهل يوجد عداوات او خلافات لصاحب المبنى والجهات التي منحتة الرخص لمزاولة العمل وهل جنس الارض سكني زراعي تجاري الخ .
نسبت الى المتهمين حتى الان الوصف القانوي للجريمة وفق المادة 411 ق .ع وهي تتعلق وهي تتعلق بجريمة قتل خطاء او تسبب في قتل من غير عمد نتيجة اهمال او رعونة او عدم احتياط او عدم مراعاة الانظمة و القوانين وتصل عقوبتها في الفقرة (3)الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات اذ توفر ظرف مشدد او موت اكثر من ثلاثة سنوات .وكذالك المادة 342 ق.ع وهي تتعلق بمن اشعل النار عمدا في منقول او عقار ولو كان ملكة متى كان من شأن ذالك تعريض حياة الناس للخطر وسلامتهم وبموجب الفقرة 4 من المادة المذكورة تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان . وكذالك المادة 343 وهي تتعلق بمن تسبب في خطاءة في احداث حريق اذا كان من شأن ذالك تعريض حياة الناس و اموالهم للخطر وتصل عقوبتها بموجب الفقرة 3من المادة الى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات اذ تسبب الحريق بموت انسان ,تنهض المسؤولية القانونية وفق عدة نصوص منها قانون الدفاع المدني حيث نلاحظ منع القانون تشييد او اشغال المنشأت دون توفر شروط السلامة وتبدوا المسؤولية القانونية واضحة تجاه السلطات المحلية حيث يعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة بموجب المادة 24 من قانون المحافظات 21لسنة 2008 وكذالك لة الصلاحيات واسعة بالاشراف و الرقابة و كونة المشرف على كافة الدوائر بمافيها الامنية بحدود المحافظة بموجب المادة 31من قانون المحافظات فهو المشرف و الرئيس التنفيذي الاعلى ,كذالك من يشغل منصب قائمقام تكاد تكون نفس صلاحيات المحافظ بحدود القائمقامية وقد سطرت ذالك احكام المادة 41من قانون المحافظات وايضآ المادة 39 من قانون المحافظات حيث القائمقام ومدير الناحية هو اعلى موظف تنفيذي في حدود المحافظة .وهنالك مسؤولية رقابية لمجلس المحافظة بموجب المادة 7/سادسآ حيث لمجلس المحافظة الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة اضافة الى المسؤولية المباشرة بموجب قانون البلديات وقانون الصحة العامة و وقانون الدفاع المدني و القرار 154لسنة 2000 الخاص بأزالة التجاوزات ,.منذ اندلاع احتجاجات اهالي الضحايا و سائر ابناء المحافظة ومع التعاطف الشعبي مع الحدث دخل موضوع الفاجعة مرحلة التسيس حيث حاولت كل قوى سياسية توظيف تداعيات الفاجعة لمصلحتها ودفع الاحداث بأتجاه تحقيق مكاسب سياسية او تسقيط المنافسين ..أن التنافس السياسي امر طبيعي في اي مجتمع ولايخلوا منة مجتمع على وجة المعمورة وحسنأ فعل الدستور بالاقرار بالتعددية و النظام البرلماني ولكن هنالك تناقض بارز وظاهر للعيان فمن جهة هنالك دستور يحوي الكثير من مظاهر الديموقراطية وفصل للسلطات وهذا جيد ومطلوب وهنالك مؤسسات برلمانية وبرلمانات محلية وكل هذا جيد ومن جهه اخرى هنالك ثقافة ذات نزعة وتوجه شمولي اقصائي استحواذي طائفي عرقي قبلي عبرت عنة سلوكيات الفاعليين السياسيين المنطلقة من ثقافات معادية لكل مايمت لقيم اللبرالية السياسية وحقوق الانسان واتخذت من ممارسة السياسة و الانتخابات وسيلة لشرعنة سلوكياتها المناقضة للديمقراطية حاولت ان اجد وصف لدوافع الصراع لدى اجنحة الثقافة الفاشية والرجعية في صراعها على السلطة فلم اجد ابلغ من مقطوعة كتبها الروائي و الكاتب التقدمي الديموقراطي العراقي ذو النون ايوب يقول في قصتة حمى الحرب ضمن مجموعتة القصصية الكارثة الشاملة (ان المهيمنين على رقاب العباد لايعرفون حدودآ للجشع ولابد ان يجرهم هذا الجشع الى العمى عن مصيرهم المنتظر والى سوء التدبير الذي يقرب نهايتهم فيلتحم بعضهم ببعض في صراع جهنمي يضعفهم وينبة عبيدهم الى الانقضاض عليهم للتخلص منهم ).
ان نظرة واقعية للصراعات عشية الانتخابات النيابية المزمع اجرائها يوضح بشكل جلي ان اطراف الصراع تستمد نفوذها بشكل كبير عبر النفوذ والسيطر على المواقع المهمة في مؤسسات البيروقراطية للدولة العراقية حيث حيث التعينات و المقاولات وعائداتها وتمشية معاملات الموطنيين اضافة الى هيبة المنصب مما يمكن كل اطراف الصراع السياسي القدرة على ضمان ولاء بعض شيوخ القبائل وبعض القطاعات الشعبية والقيام بحملات انتخابية مليارية بغية السيطرة على المجالس المحلية او النفوذ في مجلس النواب وهو مااستقضى السيطرة على مدراء الدوائر و الموظفيين .وهنالك تحالفات قبلية ولها امتدادات مناطقية واضحة جدآ حيث مشاريع الاستثمار و المقاولات و النفوذ في كافة سلطات الدولة لدى احد اطراف الصراع يقابلة قوى اخرى منافسة لها نفوذ تنظيمي وقبلي ولدى بعض القطاعات تم بناءة على مدى اكثر من 20 سنة كان دافعة الاول المصالح المادية والوظائف عبر استغلال مؤسسات الدولة ايضآ وهذة اجحة السلطة لدينا بثقافتها الشمولية و برعيتها وعدم ديموقراطيتها وعدم احترامها لشعبها افسدت الحياة السياسية بامتياز
يقول لاري دايموند احد ابرز منظري الديموقراطية المعاصرين في كتابة (روح الديموقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة )(في غمرة الاخفاق المذهل الى برنامج ادارة بوش لجلب الديموقراطية للعراق اعلن العديد من مفكري السياسة الخارجية و المعلقيين وبصوت عالي ان محاولة تكريس الديمقراطية في العالم العربي امر غير مجدي وخطير وليس من الصعب ان نجد في نكبة العراق تأكيد لفرضية صمؤيل هانتغتن عن صدام الحضارات ).وهكذا صرنا بسبب هذة الثقافة المتخلفة و السلوك الاقصائي الفاشستي مضرب مثل لمشارق الارض ومغاربها بالفشل و شتكولون لو تشكل سلطتنا الموقرة لجنة تحقيقية على هذا الامر.
