اليوم اطلعنا على قرار السلطة التنفيذية بجناحيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) بطلب سحبطلبها بعدول المحكمة الاتحادية عن قرارها المتعلق بخور عبدالله، وهو ما يسمى بطلب ابطال عريضة الدعوى استناداً لأحكام المادة (88/1) من قانون المرافعات، له عدة معاني منها ما يتعلق بقدرة الرأي العام على التغيير واستجابة السلطات انسجاما مع المطلب الشعبي والجماهيري وكلاهما في ميدان المحمود والممدوح لذلك سأعرضها على وفق الاتي:

وفي الختام أقول الى الذين يحاولون ان يكمموا الافواه المعبرة عن الرأي تحت عنوان، ان الشعب ليس مختص، بانكم مهما قررتم او فعلتكم لتكميم الافواه، فان تلك الافواه لا تكمم اطلاقاً، لكن قد تصمون اذانكم بايديكم او بسدادة الاذن، حتى لا تسمعوا صوت الشعب، الا انكم لا تملكون القدرة على تكميم الافواه واي سور قد يمنع ويقيد الجيوش الا انه لا يقيد الرأي والصوت الشعبي، مثلما يقول الشاعر الراحل محسن سعيد تعيبان ( وإذ تحبس الاسوار جيشاً مدججاً ….. فلن تحبس القضبان فكراً تمردا)

قاضٍ متقاعد