وذلك بسبب جاذبية السوق الأمريكي وحجمه الكبيرواستقراره التشريعي .  

– والتحوُّل من الاعتماد على النفط: عبر استثماراتفي قطاعات مُتنوِّعة مثل قطاع الطاقه النظيفه .  

ولكل هذه الاسباب الأقتصاديه مجتمعه ولمحاولة تنويع مصادر دخل أضافيه تم التوقيع على الأتفاقيات الاقتصاديه في زيارة الرئيس الأمريكيترمب

ومع كل هذا لانستطيع أنكار وجود

الأبعاد السياسية:** فهذه الاستثمارات تُستخدم كأداة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي في أمريكا للدول الخليجيه، وكذلك دعم التحالف ضد إيران أو مواجهةالتنافس مع الصين بالنسبه للأمريكان . وسنورد بعض من هذه الاتفاقيات بحسب الذكاء الصناعي الصيني

الاستثمارات السعودية والقطرية والإماراتية التيأُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالدترامب إلى دول الخليج في مايو 2025 تشمل**مزيجًا من الأموال الحكومية والاستثماراتالخاصة**، لكن الغالبية العُظمى منها تُدار عبرصناديق سيادية وشركات حكومية. وشركات قطاع خاص كذلك إليك التفاصيل:

اولاً الاستثمارات السعودية

: هيمنة الصناديق السيادية** من خلال

– *. PIF (صندوق الاستثمارات العامة) السعودييعد المحرك الرئيسي:

للاستثمارات، حيث يدير أصولًا تُقارب (تريليوندولار)، وخطط لضخ **600 مليار دولار** فيالولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة فيقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية .  

– **سندات الخزانة الأمريكية:** تمتلك السعوديةحيازات ضخمة منها بلغت **144 مليار دولار** بحلول 2024، وهي استثمارات حكومية تُدار عبرمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) .  

– **اتفاقيات حكومية:** خلال زيارة ترامب، وُقِّعتاتفاقيات بقيمة **300 مليار دولار** مع شركاتأمريكية كبرى مثل “أرامكو“، والتي تعمل تحت مظلةالدولة السعودية .

ثانياً:. الاستثمارات القطرية: شراكات حكوميةوخاصة**

– ** أبرمت قطر صفقة لشراء **160 طائرةبوينغ** بقيمة **200 مليار دولار**، وهي صفقةحكومية بالكامل تُمولها الخطوط الجوية القطريةالمملوكة للدولة .  

– **أماالصناديق السيادية القطريه:** مثل “جهازقطر للاستثمار“، الذي يستثمر في الأصولالأمريكية عبر شراكات مع مؤسسات حكومية .  

– والقطاع الخاص المحدود:** رغم وجود استثماراتخاصة في العقارات أو التكنولوجيا، إلا أن الصفقاتالكبرى تبقى مرتبطة بالسياسة الحكومية.

ثالثاً. الاستثمارات الإماراتية: تركيز على التكنولوجياوالشراكات الاستراتيجية**

– **الصندوق السيادي (مبادلة):** أعلن عنمشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبناء **مركزبيانات للذكاء الاصطناعي** بقدرة 5 جيجاوات،باستثمارات حكومية ضخمة .  

– **الاستثمارات المباشرة:** مثل شراء أسهم فيشركات التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق حكومية،بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتنويعالاقتصاد .  

– **القطاع الخاص:** توجد استثمارات خاصةفي العقار أو السياحة، لكنها لا تُقارن بحجمالصفقات الحكومية المُعلنة خلال زيارة ترامب.

وقد يسأل شخص ما وهل لاتوجد مخاطر على هذه الأستثمارات الضخمه وفي الحقيقه يوجد نورد بعض منها

**(قانون جاستا )JASTA أقر الكونجرسالأمريكي عام 2016 قانونًا يسمح بمقاضاة دولتُتهم بدعم الإرهاب، مثل السعودية، فيما يتعلقبهجمات 11 سبتمبر. أدى ذلك إلى مخاوف منتجميد استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى**تريليون دولار**، بما في ذلك سندات الخزانةوالعقارات. ورغم التهديدات السعودية بسحبالاستثمارات، لم تُوثق حالات مصادرة كاملة، لكنالخطر القانوني لا يزال قائمًا.  

**تحقيقات في الصناديق السيادية السعودية**  

– واجه **صندوق الاستثمارات العامة السعودي(PIF تحقيقات أمريكية حول شراكاته في قطاعالغولف، مثل اندماج بطولة “ليف” السعودية معالبطولات الأمريكية. رفض الصندوق السعوديتسليم وثائق مطلوبة، مما عرض الشركاتالاستشارية الأمريكية العاملة معه لانتهاك قانون**فارا** (تسجيل الوكلاء الأجانب) .  

– اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الشركاتالاستشارية (مثل “ماكينزي” و“بوسطن“) بالعملكوكيل للحكومة السعودية دون إفصاح، مما قديعرض استثمارات الصندوق للتدقيق أو التجميد .

–– رغم عدم وجود حالات مصادرة مباشرة، واجهتالاستثمارات القطرية والإماراتية في الولايات المتحدةتدقيقًا أمنيًا. على سبيل المثال، استثمرت قطر**200 مليار دولار** في شراء طائرات “بوينغ“،وهي صفقة حكومية بالكامل، لكنها لم تُصادر رغمالتوترات السياسية .  

– في حالة الإمارات، ركزت التحقيقات علىاستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثلمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، دون الإعلان عن مصادرة .

**تأثير العقوبات على الشركات العربية**  

– فرضت إدارة ترامب قيودًا على الاستثماراتالأجنبية في قطاعات استراتيجية عبر لجنة**CFIUS**، مما أثر على الاستثمارات العربيةفي التكنولوجيا والطاقة. على سبيل المثال، تراجعتالاستثمارات الصينية المباشرة من **3.4 ملياردولار** في 2024 إلى **221 مليون دولار** في2025، وهو إجراء قد يمتد ليشمل دولًا عربية فيحالات مشابهة .

لا تُصادر الولايات المتحدة أصولًا عربية بشكلروتيني، لكنها قد تجمدها في إطار العقوبات أوالنزاعات القانونية. الحالات الأبرز تشمل الأصولالليبية والضغوط على الاستثمارات السعودية، بينماتبقى الإجراءات الفعلية محدودة بالتجميد المؤقت.

يمكن القول أن الولايات المتحدة تُفضل تجميدالأصول بدلًا من المصادرة الكاملة، خاصة مع الدولالحليفة مثل السعودية والإمارات، للحفاظ على الثقةكوجهة استثمارية .  

–  تُستخدم هذه الإجراءات كأدوات ضغط سياسية،وليست سياسة مالية اعتيادية. على سبيل المثال،تجميد الأصول الروسية (300–350 مليار دولار) خلال الحرب الأوكرانية يوضح هذا النهج .  

– **المخاطر المستقبلية**: مع تصاعد الديونالأمريكية (34 تريليون دولار)، قد تزداد الحاجةلفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية، لكنالمصادرة تظل خطوة استثنائية .

وخلاصة القول أن تنويع الأستثمارات ضروره مع مراعاة أن لاتكون البيض في سلة واحده

وأن الأستثمارات هي لغة العصر ويجب أن تكون في منطقتنا العربيه التي لازالت بكراً ويمكن بهذه الأستثمارات أن تكون مشروطه على حكومات المنطقه بأجراءات متعلقه بالحمايه والشفافيه تكون هذه الطلبات معلنه حتى تضع الحكومات والشعوب أمام مسئولياتها القانونيه في اصلاح بيئتها وتهيئتها للأستثمارات ولاتبقى أسيره للمساعدات التي تذهب الى جيوب الفااسدين مثل أغلب المساعدات والتي ذهبت أدراج البنوك الخارجيه