بعد نهاية الحرب العراقية الايرانية وفي عام ١٩٨٩ تحديداً ، كنت مدعواً لالقاء محاضرة في جمعية الاقتصاديين العراقيين.
كان الموضوع حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمرحلة مابعد الحرب..
اتذكر بأني اقترحت اعادة النظر بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار لانه مُبالغ فيه ويشجع على استهلاك السلع المستوردة ويعيق تصدير المنتجات العراقية الى الدول الاخرى.
وبعد انتهاء المحاضرة ونزولي من المنصة جاء رجل محترم وشكرني على المحاضرة.. قدم نفسه باعتباره مسؤولاً في احدى المؤسسات اضافة لكونه عضو قيادة شعبة في الحزب.
لكنه قال لي : اسمح لي اختلف معك دكتور وارجو ان ماتزعل.
قلت له تفضل :
قال الرجل بانفعال واضح : لن نسمح لاي جهة واي شخص واي قوة ان تكسر أنف الدينار العراقي عن طربق تخفيض قيمته كما اقترحت حضرتك !!
الدينار خشمه عالي ويبقى عالي …
ايقنت انه لاجدوى من محاولة شرح الموضوع لهذا الشخص .
فقلت له نعم يجب ان يبقى خشمه عالي..
انه لم يكن موقف شخصي من ذلك الرجل بل انه موقف يرد
باشكال مختلفة على لسان المسؤولين الذين رفضوا العديد من الاقتراحات من وزارة التخطيط لتعديل سعر الصرف ..
تذكرت حينها قولاً ورد على لسان احد الخبراء المصريين وهو الدكتور محمود الأمام ، حيث قال:
ان الخطة في دولنا هي عبارة عن مهرجان سياسي احتفالي ينتهي العمل بها بعد اطلاقها مباشرة. وان صياغة اهداف عملية التنمية هي عبارة عن فروسية جاهلية ومكابرة بدوية …
