“من ليس مع المالكي فهو مع داعش” هذا مختصر مفيد للحراك الإعلامي الذي تقوده كتلة السيد رئيس الوزراء البرلمانية, ويبدو إن بقية الكتل المتحالفة معه تعاطوا مع هذه النكتة, لذا حددوا نوع الزواج المعقود بينهم وبين السيد المالكي..!
ليس زواجاً سياسياً أو حتى إسلامياً به من المرونة شيئاً كثيراً؛ فقد يكون الإختيار غير موفق, عندها لا بد من البحث عن حلول واقعية..
في الطرف المقابل؛ لم تزل المرجعية الدينية العليا مصرّة على إعتراض طريق السيد المالكي وطموحاته المطروحة…أبتداءً من دعوة التغيير التي تكررت كثيراً, رغم بعض التأويلات, لكنها حملت كلمة (تغيير) صريحة دون لبس, وليس إنتهاءً بالشكل المفترض للحكومة المقبلة, الذي طرحته المرجعية في الجمعة الأخيرة..
النجف لا ترغب بحكومة الأغلبية, بل هي تقف موقف النقيض تماماً, بينما كتلة السلطة تريدها أغلبية عددية حتى وإن تجاوزت الجغرافية السياسية للبلد..رجال السلطة يبغونها بأي ثمن ومها كانت النتائج؛ والمرجعية تريدها حكومة تحقق الإستقرار المفقود..
كيف يتحقق الإستقرار والسيد المالكي يعد الطرف الأول في كل الأزمات؟!..وكيف يتحقق الإستقرار بنصف زائد واحد؟!
المرجعية تنطلق من واقعية سياسية وتشخيصاً دقيقاً للأمور؛ فالصراع السياسي المحتدم بين رأس السلطة والفرقاء, يصوّر على إنه صراع طوائف, مع إن الدلائل تشير إن المجرم بريء طالما وقف مع الولاية الثالثة, كما هو الحال بالنسبة للإرهابي (مشعان الجبوري)..بينما يتحول المرجع إلى داعشي؛ حينما ينتقد فشل سلطة عمرها ثمان سنوات لم تقدم إلا مزيداً من التراجع..!
أصحاب النوايا السيئة يستخدمون الإتهامات المفبركة لتصفية الخصوم, والمكرمات السخية لتبرئة المجرمين؛ بالضبط كما حصل مع مشعان, وقتيبة, أو حتى مع كريم وحيد صاحب النخلة الذهبية..!
الفرصة عظيمة فالمرجعية التي تمثل الثقل الشيعي حدد الخيار, والشراكة متحققة بالكتل الرافضة للولاية الثالثة..إن لم تستغل بسرعة, قد تسرق بشراء بعض الأصوات النيابية بأموال الشعب لتعود الحياة الجهنمية المشابهة لحياتنا في ظل حكومة أبو إسراء الأولى والثانية؛ فالثالثة حتماً ستكون أسوأ..!