انتخب مجلس النواب، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من عدم التوافق على مرشح ، نتيجة الانقسامات الداخلية بين الأحزاب السنية بالتحديد ، وحل بديلا عن محمد الحلبوسي الذي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بانهاء عضويته بناءا على دعوى ” تزوير ” تقدم بها احد النواب 

محمود  المشهداني البالغ من العمر (76) سنة ، لم يستطيع لغاية الان من وضع الكتل السياسية بخانة الضغط من اجل احترام النصاب القانوني وضع حد لحالة  عدم اكتمال كسر النصاب عبر الخروج من الجلسة او البقاء في الكافتيريا لشرب الشاي او حتى الوقوف امام ابواب قاعة البرلمان 

المشهداني قرر العمل ” بمدونة السلوك النيابي “من ضمنها وضع اجراء عدم دخول الحاضرين لقاعة البرلمان يعتبر بمثابة غياب يفرض عليهم غرامة مالية قدرها مليون دينار تستقطع من راتب النائب 

رغم كل ذلك فأن البرلمان يعيش في عهد رئاسة المشهداني في حالة من المزاجية الفوضوية التي تتجسد بمثابة الجسد المشلول عن الحركة وغطا في نوم عميق فاق نوم اصحاب اهل الكهف بسبب ظاهرة عدم اكتمال عدد الجلسات البرلمانية التي فاقت التوقعات خلال الدورة  النيابية 

ولم يفلح المشهداني في هذه الدورة البرلمانية البائسة سوى تمرير القوانين الجدلية الثلاثة هم قانون العفو العام ، وقانون الأحوال الشخصية وقانون عقارات الكرد بسلة واحدة وضعت الشارع العراقي في انقسام واضح بين رافضا وراضا من اجل هدف واحد 

هو محاولة زراعة  الكيانات الحزبية روح الانقسام 

وحصد ثمرت الإنجازات السياسية بعيدة عن طموحات المجتمع بحد ذاتها دون استثناء لأنها تحاول زج القوانين التي تخدم مصالحها الفئوية في عمق الدولة العراقية 

ودليل على مر السنوات لم يتمكن أعضاء البرلمان من تمرير القوانين التي تنصف موظفي الدولة منها قانون تعديل سلم الرواتب ،والتي تعالج المشاكل الخلافية بين المركز والإقليم منها قانون النفط والغاز وحتى بسن قانون ينصف المحافظات المنتجة للنفط جميعها على رف رئاسة البرلمان يأكلها التراب مع كل دورة برلمانية