إتشحت ثياب نساءٍ من المجتمع العراقي بالسواد كضريبة يدفعها نصف المجتمع الذي فاقت إحصاءآت أرامله جميع إحصاءآت أرامل العالم، فمنهن من قُتل شريك حياتها و والد أطفالها على أثر الحرب العدوانية و منهن من راح ضحية الإرهاب زوجها و معيلها لا لذنب أقترفه سوى أنه مرَ بقرب قدره المحتوم، و منهن من فقدت شريك حياتها بسبب العنف الطائفي تاركاً ورائه أُسرة ليس لها غير رحمة الله عز و جل الذي لا يقطع سبيل المعروف. و من هنا تبرز مشكلة إجتماعية لها وقعها و أثرها على المجتمع ألا و هي (العبئ الإقتصادي و الإجتماعي على الأرامل) حيث أن عدد غير قليل من النساء الأرامل يعتمدون بصورة رئيسية على الزوج كمصدر دخل للأسرة و ذلك لأسباب تربية و متابعة الأطفال، القيام بالمسؤليات المنزلية و أسباب إجتماعية أُخرى كعدم الحصول على فرصة عمل تلائم التحصيل العلمي للزوجة او الخوف من التقصير في الواجبات المنزلية. مما أدى إلى إستبعاد فكرة العمل لدى عدد من نساء المجتمع و هذا الأمر ظهرت آثاره الجانبية عندما فُقد المعيل الوحيد للأُسرة و نتجت عنه معاناة غالبية عظمى من أوضاع إقتصادية صعبة و عجز عن توفير جزء من تكاليف المعيشة حيث إرتبط الوضع الإقتصادي للأرملة بإرتباطها بعدد من الأطفال و بأعمار مختلفة.و حيث إن أرتفاع عدد أطفال النساء الأرامل و ضعف الرعاية الإجتماعية يساهم في بروز حالات إجتماعية كالتسول، السرقة و التي قد تدفع في بعض الحالات إلى إرتكاب جريمة أو الجريمة المنظمة، او بيع أجسادهن أو أعضاء من أجسادهن لتأمين لقمة العيش و قد تساهم في سقوطهن او أولادهن تحت وطئة الارهاب او الإختطاف بغرض الإتجار بالرقيق.
إن ظواهر العنف و ما تولد عنها من قتل و تهجير و خطف، كان لها الأثر الاكثر في تفاقم ظاهرة إزدياد أعداد الأرامل في العراق و هذا الأمر من شأنه خلق جيل يتصف بخشونة المشاعر، اللامبالاة و الإنحراف في السلوك الإنساني، و هذا ما يشكل إنحرافاً في القيم و المبادئ السامية للمجتمع و إبتعاده بصورة أو باُخرى عن أبسط السلوكيات الإنسانية في التعامل مع المجتمع و هذا ما تُلاحظ بوادره في مجتمع اليوم من خلال التعامل بين أفراد طبقات معينة في المجتمع. و في محاولة لتقليل الضرر الإجتماعي الحاصل بالمجتمع نتيجة إزدياد أعداد اللأرامل في العراق فمنهم من إقترح الزواج بأرملة كزوجة ثانية و كذلك رصدت الجهات الحكومية مبلغً مالياً لكل من يتزوج بأرملة كمبادرة للحد من الكوارث المجتمعية .
