عند عرض القراءة لنصوص قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية التي كانت توضيحاً لأحكامه القانونية وليس للأحكام الشرعية التي سترد في المدونة الشرعية المزمع تشريعها، لاحظت بعض السادة الافاضل يعترض على ما كتبت، وهو امر طبيعي ومحمود ويسعدني كثيراً، لان الغاية من النشر هو توضيح الصورة الحقيقية للتشريع، ولا تجلى تلك الصورة الا بعرض الفكر والرأي المخالف ومن ثم تقديم الحجج المنطقية والقانونية والشرعية لدعم كل وجهة نظر، ومن خلالها نصل الى افضل فهم للنص، مع التنويه الى ان من مساوئ التشريع ان تكون نصوصه فضفاضة قابلة للتفسير بأكثر من اتجاه، ومع ذلك فان احد الافاضل أشار الى ان قانون التعديل هو تعديل مبطن لبقية النصوص القانون وان قانون التعديل هو الذي يطبق وله الارجحية على بقية نصوص القانون المعدل الاخرى (قانون الأحوال الشخصية النافذ)، ولغرض توضيح ما تقدم اعرض الاتي:

وخلاصة القول ان قانون التعديل يُدمج مع القانون المُعدَل ويصبح جزء منه ولا يكون كياناً مستقلاً عنه اطلاقا مما يبعد فكرة التعارض بين القوانين.

قاضٍ متقاعد