ربما يغيب عنا نظام الحكم المبني على التشاور , وعدم الإعتماد على المنهج العائلي , وبرز ذلك واضحا منذ البداية , فكان صحيحا وربما مثاليا في أوله , لكنه تآكل حالما مال إلى العائلية.
الحكم العائلي السفياني إنتهى في وقت قصير , والحكم المرواني تصارعت فيه مراكز القوى وإنتهى , وكذلك الحكم العباسي , من أهم أسباب ضعفه وسقوطه هو الصراع المرير بين أدعياء الحق بالخلافة , فاستغلهم المتنفذون.
ومن المؤكد أن الدول القوية توصلت إلى صيغ دستورية لتبادل الحكم بعيدا عن الإلتزامات العائلية , التي لها سلبياتها وإيجابياتها , وربما ستمر بمراحل التحول إلى كينونات جماهيرية.
البعض يعيب على بعض سلاطين الدولة العثمانية قتلهم للأخوة والمقربين منهم , وفي حقيقة السلوك القاسي تفادي الصراعات العائلية على السلطة , ودفنها في مهدها , لكن الدولة إنهارت رغم الإحترازات!!
ولن تجد نظام حكم عبر التأريخ إتصف بالنزعة العائلية ودام طويلا مهما بلغ من القوة والإقتدار.
أنظمة الحكم يجب أن تكون وطنية لا عائلية مستحوذة على ثروات البلاد والعباد.
الإمبراطورية المغولية قضت عليها النزاعات العائلية , والعديد من أنظمة الحكم المعاصرة في دول الأمة التي تدهورت أحوالها وتمزقت لحمتها الوطنية , بسبب التوجهات العائلية.
و”أمرهم شورى بينهم” , وما إستطاعت الأمة أن تعبر عن هذا المبدأ الحكيم عبر مسيرتها , ولهذا أصيبت بالنكسات المتراكمات.
وفي زمننا المتسع الآفاق , تعجز دولنا عن الإتيان بدستور وتعمل به , يضمن مصالح الوطن والمواطنين , ويحترم قيمة الإنسان , ويصون حقوقه.
فلماذا لم تتمكن الأمة من إبتكار صيغة لنظام حكم رشيد , ولديها المصادر والأفكار الصالحات؟!!
و”كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”!!
