1—مقدمة
2– نسبة الإيرادات الضريبة الى الناتج المحلي الإجمالي Tax-to-GDP Ratio
3– نسبة الموازنة السنوية إلى الناتج المحلي الإجمالي Budget-to-GDP Ratio
4– معدل مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي GDP
5– معدل نسبة العاملين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والعدد الكلي للعاملين
6– معدل دخل الفرد السنوي Annual Income per Capita
7– اجمالي عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي
8– معدل الديون الداخلية والخارجية نسبة للناتج المحلي الإجمالي “Ratio of Domestic and External Debt to Gross Domestic Product (GDP)”
9– نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي Debt Service-to-GDP Ratio
10– نسبة خدمة الدين الى الموازنة العامة Debt Service-to-Budget Ratio

(1)
سنتناول في هذه الدراسة الأولية بعضا من اهم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم المتقدم التي تعكس ترتيب وتنظيم الاقتصاد وكفاءته مقارنة بالدول المتخلفة ومنها العراق!
بعض تلك الموشرات موجودة علميا والبعض الاخر قمت انا بالبحث عنها!
وتلك المعلومات هي هنا تقريبية ولكنها تعطي فكرة عن طريق الخراب المستدام الذي يسير به العراق وفق اجندة شيطانية لتدميره ونهبه وتركيعه تحت شعارات شيطانية دينية وطائفية ومافيوية أخرجت للتنفيذ من دهاليز التعفن وعبر قرون طويلة.
وقد ساعدت أمريكا وقوى الغربية النظام العراقي الحاكم على العبث بالعراق من اجل تحقيق مكاسبها, في نهب الثروات النفطية وارسال اكثر تلك العوائد لتلك الدول عبر النهب المنظم, وفي تدمير كل مقومات الاقتصاد العراقي والشعب والثقافة والتعليم والصحة والاقتصاد العراقي! وجعل العراق سوقا فقط لمنتجات ايران وتركيا وغيرهما!
ان معارضة النظام الحاكم لاتتحقق فقط بالتهريج والزعيق الاعلامي وفضح الفساد المتعفن للنظام, لما تسمي نفسها قوى المعارضة واكثرها مخترقة وممولة من ذات النظام الحاكم او من قوى لاتمثل غير افراد قلائل او اطراف كانت مشتركة مع النظام الحاكم في المسووليات, ولكن يجب ان تاتي اولا من المثقفين الوطنيين والاقتصاديين لفضح طبيعة النظام الاقتصادي القائم  داخل النظام السياسي المتهريء! وتلك مهمات ذوي الاختصاص, كل في مجال عمله!

ان تلك المؤشرات هي من تعطي فكرة عن طبيعة أي نظام اقتصادي وليس التهريج والتطبيل والزعيق والدجل في الدول المتخلفة وعلى راسها العراق, مدفوع الاجر من المال العام لتغطية عمليات الفساد والخراب القائمة وخداع الناس!
واهم تلك الموشرات هو الناتج المحلي الإجمالي :(Gross Domestic Product – GDP)
وهو مؤشر اقتصادي رئيسي يقيس القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل حدود دولة ما خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة واحدة). يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس حجم الاقتصاد وأدائه.

(2)
نسبة الإيرادات الضريبة الى الناتج المحلي الإجمالي Tax-to-GDP Ratio :
وهي نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية التي تجمعها الحكومة (من ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الجمركية، وغيرها) إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدولة: Tax-to-GDP Ratio:
تختلف نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع (G7) بناءً على سياساتها المالية والاقتصادية. وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2021، كانت النسب كالتالي:
فرنسا: 45.1%
ألمانيا: 38.3%
إيطاليا: 42.4٪
المملكة المتحدة: 33.5%
اليابان: 31.4%
كندا: 34.4٪
الولايات المتحدة: 27.1%
بناءً على هذه الأرقام، يبلغ متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع حوالي 36.03%.
أن هذه الأرقام قد تتغير مع مرور الوقت بناءً على التعديلات في السياسات الضريبية والاقتصادية لكل دولة.
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بلغ متوسط نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة حوالي 34% في عام 2022.
الدول العربية من 5% الى 15%
الصين من 20% الى 25%
في الهند حوالي 15% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي
العراق!!!!
مساهمة كل القطاعات الاخرى غير النفطية في الموازنة العراقية ومنها الضرائب قد لاتزيد عن 10% وتلك المساهمات هي بسبب الفساد المدمر للعراق خدمة لاهداف اجنبية!
بينما معدل مساهمة النفط هي 90%
والموازنة الثلاثية تقررت لكل عام بحدود 150 مليار دولار ولاتوجد في العالم مثل تلك الموازنة!! وتعبر عن استهتار واضح بعلم الاقتصاد والادارة والسياسة!
بينما الناتج المحلي الإجمالي للعراق عام 2023 هي حوالي 250 مليار دولار أمريكي!
والناتج المحلي الإجمالي للفرد: حوالي 5,500 دولار أمريكي!
اي ان نسبة الضرائب قياسا للناتج المحلي الاجمالي هي ضئيلة جدا ولاتكاد تذكر وذلك مصدر خزي للنظام العراقي الحاكم!
ولاتوجد نسب تصدر من النظام ومؤسساته! وان صدر بعضها فهو مضلل!
ويجب اصدارها سنويا في ظل نظام شريف لتحديد كفاءة النظام الحاكم!!!

(3)
نسبة الموازنة السنوية إلى الناتج المحلي الإجمالي :(Budget-to-GDP Ratio)
هي مؤشر مهم يعكس حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي للدولة. هذه النسبة تساعد في فهم مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد ومدى استدامة السياسات المالية.

معدل نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول G7 هي حوالي 45%
النطاق العام: تتراوح النسبة بين 35% إلى 55%
اما معدل نسبة الموازنة السنوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول OECD فهو حوالي 42%
النطاق العام: تتراوح النسبة بين 30% إلى 60%
في العراق فان الموازنة الثلاثية تشكل 60% من الناتج العام الاجمالي…. و90% تعتمد على بيع النفط والاستهتار بصرفه لخدمة غايات انتخابية حزبية مافيوية طائفية عرقية!
الدول العربية حوالي 30% إلى 50%
الصين حوالي 35% إلى 40%
الهند حوالي 25% إلى 30%

(4)
معدل مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (GDP
معدل مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يعكس التركيبة الاقتصادية لهذه الدول، والتي تشمل قطاعات مثل الخدمات، الصناعة، والزراعة.
في دول مجموعة السبع (G7)
الخدمات: حوالي 70% إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصناعة: حوالي 15% إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
الزراعة: أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهي كذلك نفس النسب تقريبا في دول (OECD)
الصين:
الصناعة: حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
الخدمات: حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
الزراعة: حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي
الهند
الخدمات: حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصناعة: حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
الزراعة: حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

العراق لاتوجد معلومات واضحة
النفط: القطاع الرئيسي المساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 60-70%
الزراعة والصناعة والخدمات: حوالي 30-40%.
وتلك موشرات مخزية بكل معنى الكلمة!!!

(5)
معدل نسبة العاملين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والعدد الكلي للعاملين:
دول G7
القطاع العام: حوالي 15% إلى 25% من إجمالي العاملين.
القطاع الخاص: حوالي 75% إلى 85% من إجمالي العاملين.
نسبة المتقاعدين: حوالي 20% إلى 25% من إجمالي السكان.
نسبة العاملين إلى المتقاعدين: حوالي 2.5 إلى 3.5 عامل لكل متقاعد.
العدد الكلي للعاملين: حوالي 200 مليون عامل.
نسبة العاملين إلى إجمالي السكان: حوالي 50% إلى 60%.
دول OECD
القطاع العام: حوالي 18% إلى 30% من إجمالي العاملين.
القطاع الخاص: حوالي 70% إلى 82% من إجمالي العاملين.
نسبة المتقاعدين: حوالي 18% إلى 23% من إجمالي السكان.
نسبة العاملين إلى المتقاعدين: حوالي 3 إلى 4 عامل لكل متقاعد.
العدد الكلي للعاملين: حوالي 600 مليون عامل.
نسبة العاملين إلى إجمالي السكان: حوالي 50% إلى 55%.
العراق:
نسبة العاملين في القطاع العام: حوالي 40-50% من القوى العاملة
نسبة العاملين في القطاع الخاص من 50-60% من القوى العاملة.
نسبة المتقاعدين: حوالي 5-10% من إجمالي السكان.
يقدر العدد الكلي للعاملين في العراق بحوالي 10-12 مليون شخص.
نسبة العاملين إلى إجمالي السكان: حوالي 22 % إلى 27%.
تلك نسب خطيرة وتعبر عن استهتار النظام الحاكمّ!!

(6)
معدل دخل الفرد السنوي :(Annual Income per Capita)
هو مؤشر اقتصادي يقيس متوسط الدخل الذي يحققه الفرد في دولة ما سنويًا,هذا المؤشر يعكس مستوى المعيشة والقوة الشرائية للأفراد, اعتبارًا من عام 2023:
لدول G7
المعدل: حوالي 50,000 إلى 60,000 دولار أمريكي سنويًا.
معدل دخل الفرد السنوي لدول OECD
المعدل: حوالي 40,000 إلى 50,000 دولار أمريكي سنويًا.
للعراق من 5,500-7,000 دولار!!

البحرين : 26,000 دولار أمريكي
دول مجلس التعاون الخليجي المعدل هو حوالي 33,667 دولار أمريكي
للصين حوالي 12,000-13,000 دولار
الهند بحوالي 2,500-2,700 دولار أمريكي.

(7)
اجمالي عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي
دول G7
إجمالي عدد السكان: حوالي 773 مليون نسمة.
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي: حوالي 45 تريليون دولار أمريكي.
دول OECD
إجمالي عدد السكان: حوالي 1.4 مليار نسمة.
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي: حوالي 60 تريليون دولار أمريكي.
العراق كما هو معلوم 43 مليون والناتج هو 250 مليار دولار فقط!
العرب
إجمالي عدد السكان للدول العربية: حوالي 450 مليون نسمة.
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية: حوالي 3 تريليون دولار أمريكي. يقارب الناتج لبريطانيا فقط وفرنسا فقط!
اخرى
الصين: عدد السكان حوالي 1.4 مليار نسمة، والناتج المحلي الإجمالي حوالي 18 تريليون دولار أمريكي.
الهند: عدد السكان حوالي 1.4 مليار نسمة، والناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي.

(8)
معدل الديون الداخلية والخارجية نسبة للناتج المحلي الإجمالي “Ratio of Domestic and External Debt to Gross Domestic Product (GDP)”:
دول G7:
معدل الديون الداخلية: حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل الديون الخارجية: حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
دول OECD:
معدل الديون الداخلية: حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل الديون الخارجية: حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
الدول العربية:
معدل الديون الداخلية: حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل الديون الخارجية: حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

العراق بالمجمل قد تكون من 40 الى 50%
الصين:
الديون الداخلية: حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون الخارجية: حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
الهند
الديون الداخلية: حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون الخارجية: حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

(9)
نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt Service-to-GDP Ratio)
وهو مؤشر مهم يعكس مدى قدرة الدولة على تحمل ديونها. تشمل خدمة الدين الفوائد المدفوعة وأقساط سداد الدين.
المعدل
G7
2% إلى 5%
OECD
2% إلى 6%
في العراق قد تبلغ من 5 الى 7% وعند معرفة ان القطاعات الاقتصادية الحقيقية لاتشارك الا بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي فان تلك كارثة!
الدول العربية
3% إلى 10%ا
الصين
2% إلى 4%
الهند
5% إلى 7%

(10)
نسبة خدمة الدين الى الموازنة العامة (Debt Service-to-Budget Ratio)
هو مؤشر مهم يعكس مدى استنزاف خدمة الدين (أقساط السداد والفوائد) للموازنة العامة للدولة. هذه النسبة تساعد في فهم مدى قدرة الدولة على تخصيص مواردها للإنفاق على الخدمات العامة بدلًا من سداد الديون.
دول G7: لديها نسب خدمة الدين إلى الموازنة العامة بين 5% إلى 15%.
دول OECD: تتراوح النسب بين 5% إلى 20%.
العراق قد يبلغ 10 الى 15% وفي العام الماضي لم يتم تسديد أي شيء من تلك الديون!!! لترحيل وتعظيم المشاكل للمستقبل في اطار خطة شيطانية لتركيع العراق! بينما تم نهب اغلب الموازنة!
الدول العربية: لديها نسب مرتفعة بين 10% إلى 30%.
الصين: لديها نسب معتدلة بين 5% إلى 10%.
الهند: لديها نسب مرتفعة بين 15% إلى 2

المصادر في الجزء الاخير