بعد نهاية الفصل التشريعي السابق وبداية فصل تشريعي جديد ضمن الدورة النيابية الحالية ,عاد الينا مجلس النواب العراقي ومع باكورة اعمالة ومع مشارفة الدورة النيابية على الانتهاء ومع توقعات البعض من العراقيين المستندة الى تصريحات البعض أن هنالك قوانين تمس حياة المواطنين ستشرع خصوصآ واننا و مع قرب انتهاء اعمال البرلمان الحالي فلابد من اداء نيابي مختلف ولو من باب الرغبة في اعادة انتخاب الاعضاء الحاليين او حتى ربما من باب ترك الاثر الطيب قبل المغادرة واسدال الستار ,لكن التوقعات لدى البعض لم تتحقق فقد اثار استغرابنا لابل ادهشنا المجلس الموقر بتشريع تعديل قانون (التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32لسنة 2015)وعلى مايبدوا ان المجلس الموقر استند على قرار من المحكمة الاتحادية بعدد 3/اتحادية /2023 الذي الغى البند 4من المادة العاشرة من قانون جوازات السفر لعدم دستوريتها حيث انها كانت تنص .على عقوبة الغرامة على كل من فقد او اتلف جواز سفرة نافذ المفعول لأكثر من مرة وفي الفقرة 4 الملغاة (لايمنح من صدر بحقة حكم بات بالادانة جواز سفر جديد الابعد مضي ثلاثة اشهر تبداء من تاريخ صدور الحكم )وتم الغاء هذة الفقرة لمخالفتها لأحكام المادة 44/اولا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (للعراقي حرية التنقل و السفر داخل العراق وخارجة )وفي فقرتها الثانية لايجوز نفي العراقي او ابعادة او حرمانة من العودة للوطن .ويبدوا قرار الاتحادية لا علاقة بينة وبين التعديل الاخير لقانون جوازات السفر رقم 32لسنة 2015 واذا كان الاختاص التشريعي بموجب المادة 61 و 60 /ثانيآ من صلاحيات مجلس النواب الحصرية وهو من يملك الصلاحية التقديرية وسلطة تشريع القوانين فأن مايثير الاستغراب هو ان المجلس حصلت لة قناعة ان جوازات الدرجات الخاصة وجوازات سفر اعضاءة الحاليين والسابقين والقادمين وعائلاتهم وعدم الانتضار اسوة بمواطنيهم لغرض الحصول على الفيزة او تأشيرة الدخول بسبب ضعف الثقة بجواز السفر الرسمي العادي وتجنب مشقة الوقوف في طوابير المطارات للتفتيش وحرمة حقائبهم ربما لماتحتوي علية من اسرار الدولة بالغة الاهمية ولمدى الحياة ووجوب ايلائهم الاحترام اللازم من قبل موظفي المطارات في مشارق الارض ومغاربها ووجوب ان تتولى الاجهزة الامنية في العالم حمايتهم وتسهر على امنهم وسلامتهم وتمتنع عن محاسبتهم كل تلك الامور اعتبرها المجلس مهمة وطنية وواجب تشريعي فلم يتقاعس عن اداء مهمتة في وجوب اصدار هذا التعديل .من المعروف ان القوانيين تعبر عن ارادة الشعب والقانون يمثل فلسفة السلطة الحاكمة والقابضين عليها وهو اي القانون اختيار سياسي يعبر عن ارادة من اصدرة فيسطرها في صياغة تشريعية ملزمة للجميع .لكن مما يؤشر على اداء الدولة العراقية التشريعي انة صدرت عدة قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية وتعليمات كان الباعث الدافع الى اصدارها لتحقيق مزايا ومنافع خاصة بمن شرعها وليس دافعها المنفعة العامة وانها صدرت بوقت قياسي وحصلت على الاجماع وان التشريعات يشوبها التعديل و التبديل .ممايدل على عدم وضوح الرؤية وتأثيرات المصالح الذاتية في السياسة التشريعية يلاحظ على التعديل الاخير ايضا عدم الجودة في الصياغة التشريعية في صياغة القانون .اذ لم يستخدم اللغة القانونية الدقيقة وعوضآ عن ذالك تم اللجوء الى التعداد و الاطناب في من لهم حق الحصول على الجواز الدبلوماسي كما لم تشهد الجلس التي اقر القانون خلالها اي اعتراض او مناقشة من الاعضاء ولو من باب ذر الرماد في العيون .ان المادة 60/ثانيا تعطي الحق في تقديم مقترحات القوانين بطريقين اما ان تقدم من 10 نواب من اعضاء المجلس النيابي او ان تقدم مقترحات القوانين من احد اللجان المختصة في المجلس ..و قد تم الموافقة على القانون وتمريرة بما يشبة الاجماع الوطني النيابي فقد اتفق وتوافق نواب الشيعة والسنة و الكرد و التركمان و المسيح ونواب الادعاء بالمعارضة وتشرين والمدنيين كلهم على تمرير القانون وعدم الاعتراض علية او حتى تعديل الصياغة التشريعية لقد اختفت الخلافات العرقية والقومية والدينية والطائفية و الفكرية الايدلوجية لتتوحد بالموافقة على الحصول على امتياز الجواز الدبلوماسي مع الاسف لم نرى هذا النموذج لتوحد النواب و القوى السياسية في القضايا المهمة فلم يتوحد المجلس ونواب المعارضة او المولاة حول تشكيل الحكومة اوالاتفاق على برنامج لمعالجة ازمة الكهرباء القديمة الجديدة رغم صرف الميارات منذ 2003 ولم يتوحد النواب او المجلس حتى امام محاربة الارهاب لابل حتى التطورات في منطقة الشرق الاوسط ودول جوار العراق لم تخلق موقف موحد لدى المجلس النيابي مثل التوحد للحصول على امتيازات الجواز وقبلها امتياز منح النائب درجة وزير .

المعارضة التي رفعت شعارات منذ 2011 وحتى تظاهرات تشرين مطالبة بعدم منح امتيازات الى اصحاب الدرجات الخاصة وضرورة تقليصها و الغائها ورفعت الشعارات في التظاهرات لم تنبس اليوم بشفة ولم تنطق بكلمة على الاقل من باب احترام شعارات رفعتها في الماضي وهذا يذكرنا بالمعارضة الشكلية الصورية التي كانت جزء من السلطة ايام العهد الملكي تنتقد الحكومة لتزيحها عن السلطة وتحل هي محلها لتنفذ برامج كانت تعارض السلطة عليها لتقنع الرأي العام بصحة دعاواها وشعاراتها وتخدع الاخرين للوصول للسلطة وامتيازاتها ومنافعها .لقد توحد النواب السابقين والحاليين في عدم الاعتراض على امتياز الجواز الدبلوماسي رغم الشعارات التي رفعت وصدعت رؤوس العراقيين فيما مضى بدعاوى اصلاح العملية السياسية ومعارضتها فهل هذا القانون مأثرة للوحدة الوطنية بين القوى السياسية وشر البلية مايضحك ضحكآ يشبه البكاء .