“من عاش بالأمل مات صائما “. بنجامين فرانكلين.
للديمقراطية في العراق أركان متهاوية، لا نعلم متى تسقط، وعلى يد من ستنهار، ورأس من ستحطم، فحين تجد المجتمع متجاهلاً للحقائق، محارباً للتفاؤل، عدواً للأمل، تجد ديمقراطية مزيفة يعيشها البلد.
بعد أن قال الشعب كلمته، التي نأمل أن تعلن بمصداقية وشفافية، رميت الكرة بملعب القوى السياسية، ماذا ستقول؟ مع من تتحالف؟ وفق أي برنامج تعمل؟ وذاك يتطلب الأنتباه للقوى الحزبية التي ناضلت من أجل الديمقراطية، لتخلق دكتاتورية من بنمط جديد!
لا بد للقوى الديمقراطية أن تبتعد عن الانجراف في الممارسات المشوهة لها، كألتشبث بالسلطة، وتهميش الآخر، وأقصاء المعارضة، وعدم الأعتراف بأن مهما ارتفعت نسب التصويت التي جاءت بها فهي لا تمثل الا القلة القليلة من بين 30 مليون عراقي.
توزيع الرئاسات الثلاث في العراق أصبح وفق عرف سائد، خلقته توازنات وأستحقاقات، حسب النسب التي تشكلها مكونات الوطن، فمنصب رئيس الجمهورية أستحقاق الكورد، ورئيس مجلس الوزراء نصيب الشيعة، وللسنة رئاسة مجلس النواب.
لاعب واحد سيتمكن من كسب ود الجميع، وبأمكانه أرضاء الأعم الأغلب، لكنه بحاجة لأعادة لملمة البيت الوطني ابتداءً من التحالف الشيعي منطلقاً لباقي الكتل الوطنية، فشراكة الأقوياء هي الدعامة الأساسية لبناء عملية سياسية قوية ومتينه، اذا كان فريقها متجانس ومتفاهم ويعمل وفق برنامج ورؤية واضحة.
لاعب واحد يستطيع دحض نظرية الأغلبية الترقيعيةن ذات شراكة مكونات ضعيفة، بأيجاد نظرية الغالبية السياسية ذات شراكة المكونات القوية، والفرق وأضح بين الاثنين، الاولى هي حكومة اغلبية بمعزل عن التحالف الوطني، والتحرك على الكتل الصغيرة لأقناعها بالتصويت لرئيس مجلس الوزراء، والمرشح الأوحد للكتلة صاحبة التحرك، وهذه الخطوة فيها خطورة كبيرة على أستحقاق الشيعة مستقبلاً فقد تفقدهم رئاسة الوزراء في الدورات القادمة.
أما الثانية فهي غالبية سياسية ذات شراكة المكونات القوية، هي الحل الذي أوجده طرف شيعي للحفاظ على أستحقاقهم الأنتخابي، من الضياع على مدى السنوات القادمة، وتلك الحكومة تتمثل بطرف شيعي قوي-التحالف الوطني- وطرف سني قوي، وآخر كوردي قوي ايضاً.
الحدود غير الشرعية للقوى السياسية، آن الآوان لتتحرر منها، وتخط لنفسها حدوداً آخرى تجعلها ماشية بعد شلل، معافاة بعد وعكة، قادرة على ان تعيش دوماً ولا تموت يوماً.
