يعتقد معظم الناس, وفي مختلق دول العالم, أن الحكومة تعمل لخدمة المواطن وتوفير احتياجاته, وتسيير أمور البلد.
تتنافس معظم الأحزاب والتيارات السياسية , لكسب رضا الجمهور , من خلال عرض الرؤى والمشاريع, لتقديم الأحسن من الخدمات, وإدارة موارد البلد بأفضل صورة, ناهيك عن تطوير الاقتصاد, وإعلاء شان الدولة سياسيا و امنيا, وغيرها من قضايا الشأن العام.

يفترض أن يكون محور اهتمام الدولة, الفرد والأسرة, وكيفية تحسين حياتهما, وخصوصا لدولة مثل العراق, لازال اغلب أفرادها يعيش بمستويات تقارب خط الفقرة لدول متوسطة أو غنية والتي تملك مثل ما يمتلك العراق من خيرات, أو حتى جزء منها؟!.

يختلف شكل دعم الدول لمواطنها, فمرة يكون دعما نقديا مباشرا, وأخرى بودائع لأجيال المستقبل, وأحيانا بشكل إلغاء ديون أو قروض أو رسوم أو ضرائب, أو تقديم خدمات مجانية, أو دعم سلع مهمة, على اعتبار أن المواطن هو مالك كل تلك الثروة.

سبق أن أعلنت الحكومة العراقية وقبل عدة أشهر من الانتخابات عن زيادة في الرواتب, وخصوصا للدرجات الوظيفية الدنيا, وكان هدف الزيادة تحقيق العدالة بين مستويات الرواتب, وهو إجراء حسن بل ومطلوب, أي مراجعة الأجور بشكل دوري, إلا انه إجراء تأخر تطبيقه حينها لعدم إقرار الموازنة, ثم طبق لاحقا وبقرار حكومي دون انتظار الموازنة.

لم تحقق تلك الزيادة الهدف المرجو منها, لأنها أنحصرت بفئات قليلة من الشعب, ولم تحقق شيئا على المستوى الاقتصادي للبلد, بالإضافة للكلام الذي أثير من فرقاء سياسيين, خارج وداخل الحكومة نفسها, من أن الهدف من الزيادة كان إعلاميا انتخابيا فقط.

صدر قرار حكومي لاحق, لم يعلن عنه أو يطبق في حينه, يقتضي باستقطاع “10%” من الرواتب , كاستقطاعات تقاعدية, وبأثر رجعي, وتم الإعلان عنه وبدأ تطبيقه بعد انتهاء الانتخابات, وهو استقطاع سيبتلع الزيادة , وربما يتجاوزها خلال الأشهر الأولى لتطبيقه؟!, أي أن ما أعطته حكومتنا باليمين أخذته باليسار؟!. لا اعرف أن كانت خزينة الدولة لا تستطيع أن تغطي تحمل الدولة لتلك الفروقات؟ على الأقل الأثر الرجعي منها؟.

يروى أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وعندما كان يبني بغداد, وزع على عماله عددا من الدانقات,” والدانق هو عملة اقل من الدرهم”, ولكنه وبعد انتهاء الأعمال جمع منهم ضرائب بمقدار”40 درهما”, حتى قيل الشعر في هذه الحادثة وفي بخله؟!.

يبدوا أن حكومتنا اهتدت إلى الفكرة, وطبقتها, تأسيا بالخليفة..الدوانيقي.