يرقب العراق بهدرء مشوب بالحذر مايجري من تغييرات في المشهد السوري بعد الإطاحة بنظام البعث في دمشق.

الساحة السياسية العراقية تشهد تحولات متسارعة نتيجة للتغيرات الإقليمية، وخاصة تلك التي تحدث في سوريا، فتتنوع السيناريوهات المحتملة للتغيير في العراق،تبعا للتوازنات السياسية الدولية.

هناك توقعات بأن تشهد العراق تغييرات جذرية تهدف إلى إنهاء دور الفصائل المسلحة التي تعمل خارج منظومة الحكومة .

اذ يُعتقد أن هذا الحال قد يفتح المجال أمام قوى سياسية جديدة تعارض الوجود المسلح، مثل بعض القوى الشعبية التي ظهرت خلال حراك تشرين.

التحولات داخل القوى الشيعية تشير إلى أن تلك القوى بدأت تتبنى مواقف براغماتية، حيث تفضل مصالح البلاد على الانخراط في الصراعات الإقليمية. هذا التحول قد يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ويقلل من التوترات الداخلية، ومن المحتمل ربما تعاود الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة، مما قد يؤدي إلى تغييرات سياسية تستجيب لمطالب الشارع.

هذه الديناميات قد تعزز من قدرة القوى الوطنية المستقلة على التأثير في المشهد السياسي.

التهديدات الأمنية قد تبقى قائمة، خاصة مع وجود جهات مسلحة خارج سيطرة الدولة. لذا، فإن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على هذه الفصائل وضمان الأمن الداخلي، وربما التوترات في سوريا قد تؤدي إلى نزوح مزيد من العائلات نحو العراق، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية والموارد الاقتصادية. هذا الوضع قد يفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.

كما يُتوقع أن تؤثر التحولات الجارية في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في سوريا ولبنان، على العراق بشكل مباشر، فهناك مخاوف من أن أي تدهور للأوضاع في هذه الدول قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات داخل العراق متأثرة بالخطاب السوري، لكن يبدو أن هناك اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالعراق، خاصة من قبل الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى العراق كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضغط النفوذ الإيراني في المنطقة. وهذا الاهتمام قد يساهم في تغيير المعادلات السياسية داخل البلاد.

فالعراق سيواجه تحديات اقتصادية نتيجة التطورات في سوريا،

فقد تؤدي الأزمات في سوريا إلى موجات جديدة من اللاجئين، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والموارد الاقتصادية للعراق.

وربما يكون ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار بسبب نتيجة المضاربات المرتبطة بالأزمات الإقليمية.

التغييرات الجذرية في سوريا قد تؤثر على الوضع الأمني والسياسي في العراق، مما يعقد جهود التنمية الاقتصادية.

أن تأثير الإرهاب في العراق بعد التغيرات السورية يتجلى في عدة جوانب.

 أن تزايد العمليات الإرهابية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، قد يؤدي إلى تفشي الجماعات المسلحة وهذا لم يحدث حتى الآن .

اما تراجع الاستثمارات وفرص العمل بسبب الأوضاع الأمنية، سيؤدي الى تصاعد نسبة الفقر والبطالة، وهذا بدوره يؤدي الى تفكك الأسر وزيادة عدد الأيتام والمهجرين نتيجة للعنف.

التغيرات الإقليمية قد تلعب دورا في إعادة هيكلة النظام السياسي العراقي، لكن التغييرات الجذرية تبقى غير مؤكدة.

“عرقنة سوريا” سيترتب عليها عدة مخاطر جسيمة، وقد يؤدي إلى صراعات طائفية مشابهة لتلك التي شهدها العراق، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين كما أن استمرار الصراع سيؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة، حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين في فقر مدقع وسيكون سببا في نشوء بيئة خصبة لتجنيد عناصر جديدة لتنظيمات إرهابية، مما يعزز من عدم الاستقرار.

 العراق يتأثر بالأحداث السورية ويعتبر عميقًا، حيث أن أي تغيير في سوريا قد ينعكس على الوضع الأمني والسياسي في العراق. الحكومة  عبرت عن قلقها من تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة في سوريا، مما قد يؤدي إلى تهديدات أمنية عبر الحدود كما أن هناك مخاوف من تصاعد التوترات الطائفية نتيجة للاحتقان في سوريا، مما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي.

العراق اليوم يسعى جاهداً لتجنب أن يصبح جزءًا من الصراع السوري، مع تعزيز قواته على الحدود لمواجهة أي تهديدات محتملة.

خلاصة القول إن عراق عام ٢٠٢٤ ليس عراق ٢٠١٤ وماقبله بل هو الان قويا مستقرا سياسيا وأمنيا واجتماعيا متراص الصفوف رغم بعض التباينات السياسية لكن الجميع لايريد الرجوع للخلف ومهما تكون قوة الإرهاب ستجد أمامها بلدا يملك من الخبرة القتالية والقوات الأمنية مايستطيع ردع من تسول له نفسه في التفكير بتدنيس ترابه.