قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون،، إن ما يحصل “علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عدة”، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 كما اعتبرالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار (2254) واعتماده على دعم روسيا وإيران، أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا, وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية، قابلة للتطبيق، لإنهاء الحرب الأهلية وفقا للقرار نفسه
وينص القرارالصادر في 18 ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن الدولي، تأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يحاول التصدي للإرهاب الذي تنامى في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية منذ 2011, ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا حسب اتفاقيتي جنيف 2012 وفيينا 2015 كاساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة, ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث,, كما دعا قرار (2254) إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة خلال ستة أشهر، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. وشدد على ارتباط وقف إطلاق النار بالتقدم في العملية السياسية، مؤكداً دعم وقف شامل لإطلاق النار بمجرد بدء عملية الانتقال السياسي, إضافة لذلك، طالب القرار الأممي الأمين العام بقيادة جهود تحديد شروط وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لرصد الالتزام به، مع تقديم تقرير خلال شهر (من تاريخه) بشأن الخيارات المتاحة، مبيناً أهمية دور الدول الأعضاء في الضغط على الأطراف للتقيّد بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الفنية واللوجستية., وبحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة,,,وكرر مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار دعوته -لأعضائه- الواردة في قرار آخر من عام 2015 رقمه (2249)، وهي منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة أو المرتبطين به، و”جبهة النصرة” التي غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام وتقود اليوم العملية العسكرية “ردع العدوان” ضد النظام السوري, وطالب القرار (2254) الأطراف المتصارعة في سوريا، أن توقف “فوراً” أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين النظام والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018، إلا أنها اصطدمت بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله,, وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم, ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة, واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله “يرفض المضي بالحل السياسي“.
في الأيام الماضية، نشطت الجماعات المسلحة في سوريا، بشكل ملحوظ، فتمكنت من الاستيلاء خلال ساعات على مدن كبرى، بينها حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، مقابل انهيار عسكري حكومي، في ظل استنفار عراقي أمني كبير للسيطرة على الحدود، تحسبا لأي خرق قد يعيد سيناريو 2014 الذي شهد سقوط ثاني أكبر مدن العراق (الموصل) بيد تنظيم داعش.وعزا مراقبون عراقيون، ما يجري في سوريا إلى تحرك دولي أمريكي تركي إسرائيلي بهدف تقليص النفوذ الروسي، وتوسيع نفوذ أنقرة في سوريا، وتأمين جبهة الجولان، مرجحين تدخل الفصائل المسلحة العراقية في القتال لجانب النظام السوري، لكن محللا سوريا معارضا، نفى التدخل الدولي، وأكد أنها “ثورة شعب” ضد نظام بشار الأسد، وهو ذاته ما ذهب إليه محلل سياسي تركي.
وقد سيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها، على ثلاثة أرباع مدينة حلب شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذه أول مرة تدخل فصائل مسلحة إلى حلب منذ استعاد نظام الرئيس بشار الأسد السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.
وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا, ويقول محللون سياسيون،إن “الوضع في سوريا مقلق بشكل كبير، والأزمة هناك مستمرة منذ سنوات، على الرغم من دخول دول كبرى في هذا الصراع, هناك جماعات مدعومة من قبل القوات الأمريكية، وهنالك قوات مدعومة من قبل تركيا
وبدأت الجماعات المسلحة عملية عسكرية باتجاه مطار حلب الدولي، فيما اتجه آخرون لتنفيذ هجوم في ريف حلب الشرقي، وسيطروا من خلاله على مدينة تادف المحاذية لمدينة الباب.
كما تستعد تلك الجماعات المدعومة من تركيا، لإطلاق عملية عسكرية أخرى في الساعات المقبلة، من أجل السيطرة على مدينة تل رفعت، التي تنتشر فيها قوات من النظام السوري ومقاتلون من قوات قسد الكردية.
ويتهم محللون سياسيون، كلا من “تركيا وأمريكا وإسرائيل، بالمشاركة في تلك الأحداث”، موضحين أن “تركيا قامت بتحريك فصائل المعارضة السورية واستغلال الوضع الحالي والانشغال بحرب غزة ولبنان، بهدف توسيع نفوذها في سوريا، فيما تهدف أمريكا لرسم سيناريو جديد في المنطقة، تكون سوريا جزءا منه، وهذا السيناريو يهدف لإضعاف روسيا من خلال الملف السوري, فيما إسرائيل لديها تواصل مع فصائل المعارضة، ومنها جبهة النصرة، وهي من حركتها، ومن المحتمل دعمها بالسلاح والمال، لغرض إضعاف النظام السوري، وجبهة محور المقاومة , ويرجح وقوف إسرائيل أيضا وراء دعم هذا الحراك المسلح، من أجل “تأمين جبهة الجولان التي قد يعمل حزب الله على نقل معركته إليها في حال انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار, فيما يؤكد اخرون إلى أن ما حصل في سوريا هو نتيجة إرادة شعبية، ولا يوجد أي تدخل لأي طرف دولي, المعارضة السورية استغلت ما جرى من ضعف لحزب الله اللبناني، وانشغال روسيا بالملف الأوكراني، فضلا عن انشغال الفصائل العراقية بالتهديدات الإسرائيلية، وإيران مشغولة بالأزمة الاقتصادية، وبالتالي رأت بأنه الوقت المناسب للتحرك، واستغلال ضعف نظام بشار الأسد وعدم وجود داعمين له,, مشيرين إلى أنه “لدى الفصائل السورية شأنا داخليا ولا علاقة لها بداعش أو التنظيمات المتطرفة الأخرى، وحتى المقاتلين في الجيش الحر (سابقا) صححوا من أخطائهم التي وقع فيها قبل سنوات، واليوم يحاولون كسب ود الناس، وبعد السيطرة على حلب، سيتوجهون نحو مناطق أخرى، أهمها حمص ودير الزور، وهي أكثر المناطق المعارضة لنظام الأسد”. واوضحوا أن “ما يجري في سوريا، هو نتيجة طبيعية لتطورات أحداث المنطقة، والسيناريو الجديد المرسوم للشرق الأوسط بعد وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
النظام السوري حاليا في أضعف مراحله، لأنه خسر الداعم الأكبر، وهو حزب الله، الذي انشغل بالصراع مع إسرائيل، وضعف نتيجة الحرب، كما أن روسيا المعزولة عن العالم، لا تستطيع التحرك عسكريا كما في عام 2014، فالوضع الاقتصادي المنهار في سوريا وتصرفات النظام، كلها نقاط قوة للمعارضة، جعلت منها تستغل هذا التوقيت، وتسيطر على ثاني أكبر المدن السورية، ويبدو أن أمريكا لا تمانع ما يجري، نكاية بروسيا
خلال أيام معدودة، انهارت مواقع الجيش السوري في أكثر من محور عسكري، وتغيّرت «الحدود» الداخلية، وأظهرت الخرائط التي تُتابع مباشرة أحوال الرقع الجغرافية التي تتحكّم بها الأطراف المتقاتلة تقدّم المعارضين و«فتح الشام» في عشرات البلدات ووصولهم بعد استعادة سراقب إلى قلب مدينة حلب وسيطرتهم على قواعد عسكرية وعلى مطار أبو الظهور وعلى مساحات واسعة تُحيط بطريق دمشق حلب السريع.وقد يكون انهيار الدفاعات النظامية السورية مرتبطاً بعنصر المباغتة الذي اعتُمد في الهجوم غير المتوقَّع حجمه ومداه، وبتراجع تواجد مقاتلي حزب الله والميليشيات التي نظّمت إيران على مدى سنوات نقلها إلى سوريا والتي أمّنت للنظام انتشاره الميداني السابق، وبقلّة الذخائر الروسية الثقيلة المتبقية في سوريا نتيجة نقل العتاد بمعظمه إلى جبهات أوكرانيا، وبالتحضير الميداني الجيد من قبل معارضي النظام لعملية متدحرجة نجحت في الاختراق ثم وسّعت رقعة القتال لفرض تراجعات سريعة وغير منظّمة على أعدائها.
وحسب تحليل استراتيجي لما يجري ,, يمكن القول إن أربعة أمور تفسّر ما جرى، لجهة توقيته وظرفه الخاص. وهي، رغم كونها تركية، إلا أنها لا تُلغي في أي حال أو تحجب الديناميات الداخلية السورية ,, الأمر الأول يرتبط بإرادة تركية بفرض واقع جديد أو بإظهار القدرة على فرضه، في مناطق الشمال السوري، بعد تراجع دعوات التطبيع بين أنقرة ودمشق، انطلاقاً من كون الأتراك يتحضّرون لوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وثمة خشية لديهم من أن يفضّل الأخير الاتفاق مع الروس، وهو الذي كان لوّح في أواخر ولايته السابقة بالانسحاب من سوريا (من شرقها وشمالها الشرقي)، وما قد يعني ذلك من احتمال مدّ النفوذ الروسي نحو المناطق التي تنتشر فيها راهناً القوى الكردية تمهيداً لمصالحتها مع الأسد. كلّ هذا بموازاة رسائل روسية لترامب تعرض المساعدة على ضبط الحدود السورية اللبنانية لمنع تمرير الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله. وتعدّ تركيا التفاهمات الأمريكية الروسية إن حصلت، تهميشاً لها في سوريا وتصعيباً لأي مهمّة تقرّرها لاحقاً في مواجهة الأكراد، هاجسها الأول المُزمن في الداخل وعلى الحدود.
الأمر الثاني يتعلّق بزعم تركي مفاده أن توسيع الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها المعارضون الخاضعون لنفوذ أنقرة، على حساب النظام أو على حساب القوى الكردية، سيتيح نقل مئات ألوف اللاجئين السوريين من تركيا نحو سوريا. وهذا سيفتح الباب أمام أنقرة للمفاوضة على تمويل أوروبي يمكّن اللاجئين من الاستقرار، ويدفع عن أوروبا «مخاطر» محاولاتهم الدورية العبور نحوها في المستقبل.
الأمر الثالث يقوم على اعتبار تركيا أن تراجع الحضور العسكري لروسيا في سوريا بسبب الحرب الأوكرانية ولإيران وحزب الله بسبب الضربات الإسرائيلية والحرب اللبنانية فرصة ينبغي الاستفادة منها لخلق واقع يظهر هشاشة النظام السوري وحتمية سقوطه من دون دعم موسكو وطهران له، لفرض إملاءات لاحقة عليه في أي تسوية محتملة تنهي تصلّبه أو تذرّع الروس والإيرانيين بمعارضته لهذا أو ذاك من المطالب التركية، وهو غير القادر من دونهما على الدفاع عن معظم مناطق سيطرته.
الأمر الرابع، يتّصل بتحسين شروط انخراط أنقرة، انطلاقاً من الخريطة السورية وتخطّياً لها، في المسارات الإقليمية التي يمكن لحربَي غزة ولبنان وللمفاوضات الروسية الأمريكية والإيرانية الأمريكية أن تفضي إليها في لحظة تبدّل الإدارة في واشنطن. وتركيا تريد في هذا المجال دوراً في المفاوضات مع إسرائيل حول وقف حرب الإبادة في غزة، وتريد دوراً مركزياً في سوريا لا يُتيح للأسد المكابرة والرهان على حلف مع الإمارات مثلاً ينقذه اقتصادياً ويعوّمه سياسياً في حال تراجع نفوذ حماته، الروس والإيرانيين.
عراقيا — ترتبط سوريا مع العراق بحدود تمتد لأكثر من 600 كيلومتر. يقولون ان القوى السياسية لم تتعلم من تجربة 2014 و”سيناريو حلب” قد ينتقل إلى العراق ,, وسياسيًا، يعتقد إحسان الشمري، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، أن العراق سيتأثر سريعًا بالجغرافية السورية أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، “لأن هذا هو التاريخ، وما جرى في 2014 خير دليل على ذلك,, واضاف ما جرى في حلب يمثل صراعًا لرسم نفوذ جديد في المنطقة، وصراعًا بين مجموعة دول (الخمس): تركيا، سوريا، إسرائيل، أمريكا، وإيران, وأضاف: “كان يجب على سوريا أن تنتقل إلى صيغة جديدة للحكم وتنفيذ الاتفاقات السابقة، لكنها لم تعالج وجود هذه الجماعات ولم تصل إلى توافقات مع بعض الدول, وأشار الشمري إلى أن “سقوط حلب بهذه السرعة أعاد للعقلية العراقية ذكرى سقوط مدينة الموصل، والعراق لا يزال أمام تحدٍّ كبيرٍ في ظل اشتراطات تفكيك النفوذ الإيراني وسلاح الفصائل”.وأكد أن “العراق جزء من معادلة جديدة في الشرق الأوسط يُرسم فيها النفوذ، وقد لا تُرسم الحدود على المدى المتوسط، لكن العراق جزء من الترتيب الجديد , ويختم الشمري بالقول ويرى الشمري أن “القوى السياسية لم تستفد من دروس 2014 أو احتجاجات 2019، مشيرًا إلى أن العراق يواجه متغيرات كبيرة جدًا تستدعي القلق الداخلي“
عبّر الإطار التنسيقي، في بيان صحافي، عن «قلقه لما يجري في سوريا من احتلال مناطق مهمة, وعدّ «الإطار التنسيقي» أن «أمن سوريا امتداد للأمن القومي العراقي، للجوار الجغرافي بين البلدين والامتدادات المختلفة له». وثمّن «الجهود التي بذلتها الحكومة وقوى الأمن بمختلف صنوفها وإعلان الجهوزية والاستعداد لحماية الحدود بين البلدين , وطمأن الإطار التنسيقي في الوقت ذاته الشعب العراقي حيال التطورات، وحثّه على عدم الالتفات إلى الحرب الإعلامية والنفسية التي تروّج للأكاذيب»، مشجعاً «مواقف حكومات عربية وإقليمية ودولية التي تقف أمام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحرّكها أجندات أجنبية واضحة، حسب البيان, أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن العراق دفع بتعزيزات عسكرية من قوات «الحشد» والجيش إلى الحدود الغربية مع سوريا. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، إن «الحشد» لا يعمل خارج العراق، مؤكداً أن قواته لم تدخل سوريا. وأضاف الفياض أن ما يحدث في سوريا سيكون له انعكاسات على الأمن القومي العراقي، محذراً مَن «يحاول التقدم إلى العراق». وأشار الفياض إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية «وجّه بزيادة الوجود وتعزيز القطعات على الجبهات, وتكمن الفكرة التي تروج لها الميليشيات العراقية الموالية لإيران، في ضرورة الذهاب للقتال في سوريا “منعا” لوصول المقاتلين هناك إلى العراق، وهي فكرة روجتها منذ عام 2011.
أعلنت ما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ السورية”، في رسالة إلى العراق، أنها “ثورة ضد الأسد ولا تشكل قلقًا على أي دولة,,وجاء في الرسالة الموجهة إلى “الحكومة العراقية الموقرة وإلى الشعب العراقي العظيم, “نحن في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرًا للقلق أو التوتر في المنطقة”.وأضافت: “على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا”.ويخشى في العراق أن تتواصل هذه الجماعات في سوريا مع “خلايا نائمة”، خصوصًا في المدن الحدودية التي كانت تحت سيطرة “داعش“.
ويحذر الباحث عقيل عباس مما أسماه “توريط” العراق في حرب لا علاقة له بها، خاصة وأن المسلحين في سوريا الذين شنوا الهجوم الأخير، ليسوا جزءا من “داعش” ولم يهددوا العراق، على حد قوله, ويخشى العراق من تكرار سيناريو عام 2014 عندما احتل تنظيم “داعش” ثلث مساحة البلاد بسيطرته على مدن في نينوى والأنبار وصلاح الدين.