بعيداً عن شماعات المؤامرات الامبريالية والصهيونية ، فإن ماحدث في المنطقة العربية عام 2011 وماحدث في العراق عام 2014 ومايحدث الآن في سوريا ، هو النتاج المنطقي لغياب العدالة الاجتماعية التي تنتجها الأنظمة الديمقراطية .
الغياب الذي يندفع من منطقة الاحتجاجات السلمية الى مناطق انفجاار العنف وتجييره من قبل الحركات الاسلامية الأكثر راديكالية ، فتنتج الصراعات بلافتاتها الطائفية والاثنية ، بين قوى العنف والسلطة وفيما بينها على مناطق النفوذ التي تستثمرها قوى ودول خارجية اقليمية ودولية لتأمين المصالح الكبرى !
تبقى الانظمة الفارغة من محتوى العدالة الاجتماعية اسيرة نظريات المؤامرةلتريح نفسها من مهمة البحث عن الجذور التي نمت وانتجت قوى راديكالية بمسميات مختلفة وابرز تجلياتها الاسلام السياسي الذي تندفع بعض فصائله الى ايقاظ الديناصورات الفكرية من تحت تراب الماضي لتبرير مستويات العنف العالية التي خاضت في مساحات الالغاء لتتحول بدورها من قوى رافضة لأنظمة الاستبداد الى قوى منتجة لأشد انواع الاستبداد الى حدود الارهاب !
على ايقاعات مثل هذه المنتجات الشاذة تشتغل المصالح السياسية الداخلية والاقليمية والدولية ، لتتحول هذه القوى من مستويات الصراع السياسي المحلي الى أدوات لتنفيذ اهداف المصالح الكبرى للدول المعنية بساحات الصراع وجغرافيتها !
على ايقاعات هذا المشهد او الفكرة تختلط الأهداف بالنسبة للمواطن نفسه فتتيه بوصلة اتجاهاته نفسها بين رفض انظمة الاستبداد وبدائلها الرمادية وربما في احيان كثيرة الى بدائل اشد عنفا وتهميشاً وخوضاً في صراعات قوى البدائل نفسها !!
نتيجة لهذا المشهد لامكان للحلول المحلية فخيوط الصراع وادواته بيد قوى خارجية تشتغل على تأمين مصالحها الكبرى تحت شعار ” الامن القومي ” لتبرير انخراطها في الصراع الذي لن تكونن نتائجه انظمة ديمقراطية تؤمن العدالة الاجتماعية للشعوب !
مايحدث في سوريا انموذجاً حياً لنتائج ضياع العدالة ، وهو النموذج المهيأ للانتقال بالوان مختلفة الى دول المنطقة ، بما فيها المخاوف العراقية ، في زمن منظور أو مؤجل الى لحظة الانفجار بعوامل داخلية وخارجية متعاشقة !
