يلزم على من يختار إن يسلك طريق نجاح في ظل تجاذب وتقاطع وغياب رؤية مؤسسية واضحة المعالم إن يكون حازماً صارماً في اتخاذ القرار ، وإلا فأن طريق النجاح لم يكن في يوم الأيام مفروش الزهور ، أبدا على العكس ، طريق النجاح مملوء بالأشواك والمطبات ، لكن الرجال الأشداء هم وحدهم من يتخذون القرار الصعب في السير عبر تلك الأشواك وتجاوز تلك المطبات للعبور إلى الضفة الأخرى وتحقيق ما يصبون إليه .
أسوق هذه المقدمة للحديث عما جرى ويجري في محافظتي (ذي قار )من صراع غريب من نوعه بين وزير منتهي الصلاحية ، فشل وبالوثائق خلال أربعة أعوام من توليه وزارة خدمية في تحقيق نسب انجاز وصرف لموازنة وزارته تتجاوز في أحسن الأحوال والظروف الـ 27% ، وبدلاً من إن يعتذر هذا الوزير عن فشله ويحاول تبرير ذلك ، يلجأ إلى وضع العصي في عجلة المحافظات التي يراها تحاول جاهدة الحصول على نجاح وسط أكوام الفشل الوزاري المتراكم ، وزارات تحصد الفشل سنوياً ومحافظات تنجح ، هذه المعادلة السائدة منذ 2003 والى ألان ، الحكومة الاتحادية على الخطأ والمضي به .
وزير البلديات والإشغال العامة يناصب محافظة ذي قار وبدافع حزبي لا غيره العداء ويحاول لي اذرع مسؤوليها بالباطل ، ويصر على رفض الشرعية الشعبية التي تتمتع بها حكومة ذي قار المحلية من خلال تعطيله قرارات مجلس المحافظات ، ومحافظ ذي قار ، فالأخير وفي خضم معالجته لازمة تسببت بها وزارة السيد الوزير ومديره في المحافظة ، اتخذ قرار حازم بإقالة مدير مجاري المحافظة الذي فشل على مدى تسيده الدائرة لثمانية أعوام متتالية في وضع أسس صحيحة لبنية تحتية في قطاع المجاري ، وكان قرار المحافظ صائباً وتلبية لمطالبات شعبية من مواطنين تسبب فشل هذا المدير بإغراق بيوتهم وإحيائهم السكنية ، لكن السيد الوزير ودون إن يعرف حيثيات هذا القرار إصر وبشكل لا قانوني على رفض الإقالة ، ورفض قرار المحافظ يحيى الناصري ، لكن الأخير إصر على قراره وبقوة القانون ، فأنفذه ورمى الكرة في ملعب مجلس المحافظة الذي لا نزال ننتظر دوره في مساندة الناصري المحافظ في تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة .
لكن مجلس ذي قار اتخذ القرار الثاني وهو الصفعة التي وجهتها المحافظة لبيروقراطية وزارة فاشلة ، حيث رفضت تعيين مدير عينه الوزير بدافع حزبي كتلوي ، لبلديات ذي قار ،وحينئذ لم يجد المحافظ بُداً من إنفاذ قرار مجلس المحافظة الشرعي والمنتخب ، خصوصاً وان المدير المعين من الوزير تمرد وبشكل مثير للدهشة على قرارات مجلس المحافظة ، ورفض تسليم المنصب إلى المدير الذي أوكل له رأس السلطة التنفيذية في المحافظة إدارة المؤسسة الخدمية ، لكن المحافظ الناصري وبشجاعة وإصرار قانوني اتخذ القرار المهم حينها فبادر إلى فض النزاع الحاصل الذي تسبب بتعطيل مصالح المواطنين ، وتسلم إدارة البلديات من منصب أدنى وأدارها بشكل مباشر ، ومن ثم قام بتعيين مدير جديد بالوكالة ، الأمر الذي أغاض الوزير الذي يتعامل مع محافظة ذي قار بتكبر وتجاهل ، فقام وبشكل غير قانوني بمعاقبة المدير المعين من المحافظة ، وتجريده من صلاحيته ، وتوجيه عقوبة إدارية له ، في إجراء ينافي قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل ، والذي حل وزارة البلديات ، لكن منتهي الصلاحية يصر على تجاهل القانون ومحاولة فرض الأمر الواقع على المحافظة .
لكن هذا ليس له ولا لغيره ، المحافظة تتمتع ألان باستقلالية القرار وفيها مؤسسات دستورية أكثر شرعية وقانونية من وزارة ملغاة بحكم القانون ، وعلى الوزير المنتهي الصلاحية الاعتذار من المحافظة ، ومتابعة مشاريعه الوزارية الفاشلة ، أو لنكن أكثر رحمة من هذا ـ فنصفها بالمتلكئة والتي تسببت بمشاكل كبيرة ، خصوصاً تلك التي أحال معالي الوزير عليها مقاولات لتنفيذ شبكات مجار بكلف تتجاوز 250 مليار ، وهي تعجز لغاية ألان عن إثبات جدارتها ، اللهم من ناحية واحدة ، هي كونها من ذات المحافظة التي ينتمي إليها السيد المحافظ ، وقد تكون لها جدارة أخرى لا يعلمها سوى السيد الوزير البيروقراطي !
