مبادرة جديدة لزعيم حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر باتجاه لملمة البيت السني والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب ، وسط تشظي قوى التمثيل السني على ايقاعات التدخلات غير المبررة لبعض قوى الاطار التنسيقي لبقاء الحال على ماهو عليه لدورة انتخابية على وشك الانتهاء .
ليست المبادرة الاولى على طول زمن الازمة قدم فيها الرجل الكثير من التنازلات من حقوقه الدستورية والتمثيلية النيابية للخروج بأزمة التمثيل السني من عنق الزجاجة .
مبادرات سابقة للخنجر لم يكتب لها النجاح بسبب اصرار بعض اطراف المكون السني على الجلوس الى طاولة المفاوضات باشتراطات كسب النقاط والمكاسب على حساب المصلحة العليا ليس للمكون السني فقط وانما على حساب المصلحة العامة للبلاد التي تعيش سلطتها التشريعية مرحلة فراغ رئاسي أصاب مجلس النواب بالشلل معطلا تشريع الكثير من القوانين واهماها التعديلات على قانون العفو العام الذي مازال يراوح مكانه على حساب آلام ومظلوميات الكثير من الابرياء .
قد تكون المبادرة ، وسط الاجواء السياسية المشحونة داخليا وخارجياً ، فرصة جديدة لقوى الاشتراطات المسبقة بالتخلي عن الاشتراطات والجلوس الى طاولة مفاوضات تودي الى اتفاقات تضع المصلحة العليا الوطنية والمكوناتية فوق كل الاعتبارات الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية التي انتجت وضعا خسر فيه الجميع فرص تشريعات تخدم مصالح الشعب العراقي عموماً والمكون السني على وجه الخصوص.
ينبغي التعامل مع المبادرة من روحية الشعور بعمق الأزمة ومآلاتها السلبية التي تنتج وتتوالد منها الازمات فيستعصي الحل فيما تكبر الازمة ككرة النار !
ينبغي التعامل معها على ارضية ان المناصب زائلة والمكاسب متحولة ولغة الفائز والخاسر متنحية ، بل تنحي نفسها أمام الافكار الايجابية التي تودي الى حلول واقعية على ايقاعات التنازلات المتقابلة من أجل مصالح عليا تساعد على انتاج حلول للأزمات التي تعصف في البلاد خصوصاً وان المنطقة تغلي على صفيح ساخن وقنابل موقوته من الممكن ان تنفجر في أي لحظة بل هي في طريقها الى الانفجار !
ندرك ان لاعصا ستختم على الازمة وذيولها لكن الارادة السياسية من منطلق النوايا الحسنة والتنازلات الواقعية والحرص على مصلحة المكون السني والشعب العراقي عموماً ، من شأنها ان تفتح الابواب على مصاريعها للخروج من الازمة الى فضاءات حل الازمة الوطنية العامة في البلاد.
