تعيش الدول وفق نظام قانوني يكتبه رجال القانون ويضعونه في كتاب يطلق عليه اسم الدستور وهذا الدستور تطبق فقراته في كل القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه شعبها سواء كانت قرارات خدميه او قرارات سياسيه او قرارات اخرى تتعلق برسم علاقاتها الخارجية مع دول العالم….
وبالرغم من اننا جميعنا يعرف ان هذا الدستور قابل للتغيير والتعديل مع التغيير الذي يحصل بمرور الوقت لبعض الحالات الطارئة والتي يتطلب الامر بتغيير الفقرة الدستورية حتى يكون القرار له شمولية واسعة. هذا بالنسبة للدول التي تكون اكثر استقرارا في العالم اما في دولنا العربية وبعض الدول التي ما زالت تحكمها الأنظمة العسكرية والتي تأتي الى السلطة عبر انقلاب عسكري نجد ان فقرات الدستور مهمشة وان ما يتخذه رئيس الجمهورية الذي هو قائد الانقلاب العسكري هو الساري في قوانين تلك الدولة وان قراره هو الاول والاخير وليس له اي معارض حتى من رجال القضاء انفسهم…
وان ما نلاحظه دوما ان اغلب الحكومات تعتمد على مسميات كتل جماهيرية يتم تشكيلها اما عن حاجة المصلحة الخاصة للشخص او للحاجة العامة وتسمى هذه الكتل بالأحزاب وتقوم هذه الاحزاب بوضع قوانين خاصة لها تستطيع من خلالها قيادة تلك الدولة وهنا وفي ظل هذه الاحزاب نجد ان هناك انظمة حكومية مختلفة فمنها الملكية والتي يتكون نظامها على نظام الوراثة او انتخاب الملك من قبل العائلة الحاكمة ومنها الجمهورية والتي يتكون نظامها من انظمه مختلفة منها النظام الرئاسي او النظام البرلماني والذي يكون عادة عن طريق الانتخابات التشريعية وهذه الانتخابات تكون في بعض الحالات انتخابات صوريه لا داعي لها ولا فائدة منها ولكن الغاية هو اظهار موقف الدولة الديمقراطي امام الاعلام لكي تثبت للعالم حسب ما تدعي بانها بلدان ديمقراطية ولكن الحقيقة عكس ذلك فالديمقراطية في اغلب دولنا العربية وقسم من الدول الأفريقية ما زالت هشة وما زالت غير مفهومه ولا يوجد لها مفهوم حقيقي على ارض الواقع….
ان ما نلاحظه دوما في واقعنا العربي خاصة بعد انهيار اي دولة او انهيار الحزب الحاكم لتلك الدولة نجدها تتوجه مباشرة الى العشيرة او القبيلة وتقوم بشخصنة رئيس القبيلة والاعضاء والاشخاص البارزين الذين يتواجدون في مضيفه دوما وتطلق عليهم مسميات عديده مثل شيخ عام او رئيس فخذ وغيرها من المسميات الاخرى وهذا كله من اجل ان تعيد السلطة نفسها وتقف من جديد… وما ان عادت نفسها حتى بدأت في تجاهل مفهوم ومنطق النظام القبلي والعشائري على اعتبار ان الغاية من تقويته قد انتهت وان الحزب الحاكم الذي يحكم تلك البلاد قد عاد لنفسه بقوة…….
ان نظام الدولة المنهار دوما تجده يبحث عن البدائل واغلبهم لا يجد البدائل الا في تقوية سلطة العشيرة او القبيلة من اجل الحفاظ على النظام خاصة في المناطق الساخنة التي يرى فيها حراك سواء سياسي او اجتماعي ضد كرسي ذلك الحاكم…
لقد مررنا نحن في العراق بهذه التجارب عده مرات فالنظام الملكي لجا الى شيخ القبيلة لتقويه سلطته والنظام الجمهوري في كل العهود قام بنفس هذه الطريقة ولذلك تجد ان المسميات لدينا ما زالت موجودة ومتعارف عليها واحيانا بعيدة عن الاعراف والتقاليد العشائرية الأصيلة فشيخ العشيرة معروف بنسبه وليس بانتمائه الى حزب معين او الى احد وزارات الحكومة وهو ليس بحاجه الى هوية تعريفية يبرزها عند نقاط التفتيش لان هذه المسميات هي من ظواهر العنوان الوظيفي في الدولة وليس من ظواهر النظام القبلي ويبدو ان الأنظمة الديمقراطية الجديدة بعد الربيع العربي قد عادت نفس التجربة التي مرت بها الأنظمة الحكومية السابقة وذلك بالاعتماد على مفهوم تقوية العشيرة والقبيلة….
