في تقرير يفتقد المصداقية لموقع المسلة المعروف ولائه للسيد المالكي ، حيث كشف هذا الموقع ان لايران التأثير على بقاء المالكي لولاية ثالثة ، حيث يؤكد هذا الموقع أن طهران أبدت رغبة كبيرة في تجديد الولاية الثالثة للسيد المالكي ، وهي بذلك تعزز سياستها في تهميش المجلس الاعلى ، وابعاده عن اهتماماتها ، الا في حالة أخضاعه لاستراتيجيتها في العراق ، وعدم تبنيه سياسات تتعارض مع الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية ، وتسعى أيران في الوقت الحاضر للتجديد لولاية ثالثة للمالكي ، لانها تعتقد انه الاصلح لقيادة العراق في المرحلة الحالية ، لما أثبته من عزيمة في الحرب على الارهاب ، اضافة الى حزمه في التعامل مع المشكلات المحلية والاقليمية ؟!
هذا التقرير يعكس حالة التخبط الواضح في التعاطي مع نتائج الانتخابات ، والتي يبدو ان الموقع ” المسلة” كان أسرع من المفوضية في اعلان النتائج ؟
ثم دعونا نتساءل اذا فعلاً يملك السيد المالكي 90 مقعداً ماذا ينتظر من اعلان حجمه الانتخابي والبدء بحركته نحو الكتل الاخرى ، والتجديد للولاية الثالثة ، دون الوقوف أو السفر الى طهران سراً ، لغرض طلب التدخل في التجديد للولاية الثالثة ، ثم ان الانتخابات اجريت وبايدي عراقية ، وبمشاركة جميع الكتل ، وبحضور عدد كبير من المراقبيين الدوليين ، وحضور ممثلين عن الجامعة العربية ، والامم المتحدة ، والاتحاد الاروبي ، ثم هل من الممكن ان يكون لطهران تأثير وسط الرفض السياسي للسيد المالكي ومن جميع الكتل السياسية هذا من جانب ، وهل يمكن للجمهورية الاسلامية ان تحرج نفسها امام مطالبات المرجعية الدينية العليا في ضرورة عدم التجديد للمالكي ، وعدم انتخابه ؟
ثم ان الاخبار الواردة من ” المنطقة الخضراء ” تؤكد ان المالكي عاد من طهران وفشل في التجديد لولايته الثالثة ، كما ان الواقع الانتخابي وفق الارقام التي تأتي من المراقبين في مراكز الاقتراع ، لم تؤكد حصول أئتلاف المالكي على 90 مقعداً ، وما هي الا توقعات يسعى اليها انصاره في شد الهمة ، ورفع المعنويات ، والا بقراءة بسيطة نرى ان دولة القانون متكونة من كتل متفرقة ، وكلاً منها حصل على أستحقاقه من جمهوره الذي انتخبه ، ومن المتوقع ان حزب الدعوة تحديداً لايحصل الا على 20 مقعداً لاغير ، في حين ان الائتلافات الاخرى المنافسة حصلت على مابين 35 الى 45 مقعد ، أذ ان كتلة المواطن تحصل على 40 او 43 مقعداً لوحدها مع وجود اي أئتلاف بداخلها سوى المؤتمر الوطني ، في حين ان التيار الصدري ربما يصل الى 30 مقعداً ، وهو بحد ذاتة فوز على حزب الدعوة ، أذ لا علمية لمن يقول ان دولة القانون هي الاول والمتصدرة ، فيمكن ان تتراجع اذا انسحبت اي كتلة من الكتل المنضوية تحتها ، والذي هو من المتوقع امام كل الرفض الداخلي والاقليمي لتجديد ولاية المالكي الثالثة .
كما ان الاغلبية السياسية ليس مجرد ارقام يمكن ان تُجمع من هنا او هناك ، انما الاغلبية السياسية ، هي اغلبية مكونات ، وكتل حقيقية على الارض ، تكون ممثلة لمكوناتها ، وقوية ، لتأسيس حكومة قادرة على الوقوف بوجه التحديات ، لا حكومة تخلق الازمات وتعتاش عليها .
المهم او الخلاصة لايمكن لاي كتلة خرجت من الانتخابات فائزة ان تسعى الى تشكيل الكتلة الاكبر ، أذ لا فائز كاسح في القوى الشيعية ، وهذا امر واضح ، والاوضح منه ان هذه الكتل متشظية ، وغير متحدة فيما بينها مما جعلها ضعيفة امام كسب الجمهور ، والفوز بالاغلبية لاي كتلة من هذه الكتل ، لهذا يبقى باب التحالفات هو الامر الواقع والحتمي من خلال تحالف يجمع الكتل الكبيرة في داخل التحالف الوطني ، وتشكيل كتلة كبيرة ، ومن ثم ترشيح رئيس وزراء يقود الاربع سنوات القادمة ، مع الاحتمال الاكبر أستبعاد المالكي نهائياً من هذه الاتفاقات او اللجوء الى مرشح التوافق في داخل التحالف الوطني ، والذي من المؤمل ان يسعى اعضاءه ان يكون هو المؤسسة التي تقود البلد في المرحلة الراهنة .
