ما بين الغضب العارم على تكرار العدوان الصهيوني في مواقع متعددة.. وبين الاحتلال الاقتصادي الأمريكي تتصاعد التساؤلات عما سيكون عليه الواقع في اتون هذه المواجهة وتداعياتها على حياة المواطن العراقي.
من نافلة القول.. منذ توقيع اتفاقات الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.. كررت التحذير من نمذجة الاحتلال الاقتصادي في دولرة التعاملات التجارية عراقيا. من خلال الاعتماد الكلي على حماية الرئيس الأمريكي لريع النفط العراقي.. الذي يمثل أكثر من ٩٠٪من حجم الموازنة العامة سنويا.
لكن..
معضلة الكثير والكثير جدا من الاصوات العاليه المتصدية لسلطان مفاسد المحاصصة.. كانت تضجر وتنزعج من تكرار هذا التحذير.. حتى بانت الصورة الحقيقية للدينار العراقي الذي تتلاعب به أقدار التوظيف الإقليمي والدولي في الصراع المعروف بين واشنطن وطهران على حساب جياع العراقيين!!
من هذا المنطلق جرى ويجري الحديث عن النفوذ المصرفي للبنك الأهلي.. وما يمكن أن يحصل من نتاج على طاولة مفاوضات غير شفافة بين جهات مصرفية عراقية وعدد من البنوك الخليجية منها مصارف اماراتية وبحرينية ومجموعة سامبا المالية السعودية.. ناهيك عن بنوك كويتية وقطرية.. للدخول إلى سوق الصيرفة الوطني العراقي.. السؤال الأكثر اثارة للجدل.. كيف يمكن تمكين بنوك إقليمية صلاحيات الامتثال المصرفي لمعايير الفيدرالي الأمريكي عراقيا؟؟
الواضح في متابعة هذا الملف الشائك جدا.. وجود مرجعية مصرفية من شخصيات تمثل واجهات اقتصادية لمجموعة من الأحزاب المتصدية لسلطة مفاسد المحاصصة.. تقود هذا الإجراء بعناوين تحديث الجهاز المصرفي العراقي.. فيما الوقائع تشير إلى غير ذلك.
بعض الأسباب الرئيسية التي تدفع البنوك العربية للتعاون مع العراق تشمل:
1. **الفرص الاقتصادية**: العراق يمتلك اقتصادًا غنياً بالموارد الطبيعية، وخاصة النفط، مما يجعله سوقًا جذابًا للاستثمارات المصرفية والمالية.
2. **إعادة الإعمار والتنمية**: الحاجة إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتطوير المشاريع الجديدة توفر فرصًا واسعة للبنوك العربية لتقديم التمويل والخدمات المصرفية.
3. **تعزيز العلاقات التجارية**: التعاون المالي يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية والعراق، مما يساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
4. **تنويع الاستثمارات**: البنوك العربية تسعى لتنويع استثماراتها والتوسع في أسواق جديدة، والعراق يعتبر سوقًا واعدًا لذلك.
يضاف إلى ذلك الحصول على فوائد الرسوم المتحركة والثابتة في العمليات المصرفية على حساب تعاملات يفترض ان يقوم بها المصرف التجاري او مصرفي الرشيد والرافدين.. ناهيك عن بقية المصارف الأهلية العراقية.
قد تشمل الطلبات المقدمة من بنوك عربية أخرى فتح فروع جديدة، تقديم خدمات مصرفية متطورة، تمويل المشاريع، وإدارة الأصول. كل هذا يعتمد على السياسات والاتفاقيات بين الحكومات والبنوك المركزية والقطاع المصرفي في كل دولة.
في المقابل سيضمن الفيدرالي الأمريكي ضبط اعدادات معاييره من خلال هذا النموذج من التعاون من خلال عمليات الامتثال للتفتيش وتقييم الاداء الوظيفي في تحديد اتجاهات التحويلات المالية من وإلى العراق بما يضبط إيقاع التهريب المباشر نحو إيران التي للعراق علاقات اقتصادية كبرى معها… فيما تواجه نظام عقوبات أمريكي يجعل من تحويل الدولار كعملة سيادية جريمة امام القضاء الأمريكي.!!
السؤال المقابل.. كيف تتعامل السلطات النقدية والمالية العراقية في هذا الملف تحديدا والأصوات غاضبة بصخب الاعتداء الصهيوني في اغتيال اسماعيل هنية… ورقبة الاقتصاد الكلي السيادي عراقيا تتحكم به معايير الفيدرالي الأمريكي والفوائد المالية المصرفية لا تصب لصالح منظومة المصارف العراقية بل ستكون بإدارة مشتركة مع مصارف ومجموعات مالية خليجية..؟؟
تساؤلات تبحث عن إجابات لاسيما من تلك الاصوات العالية بالرد والانتقام.. فحسابات الحقل غير حسابات البيدر.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
