عاد الجدل مجددا بشأن ملف السفراء العراقيين في خارج البلاد،حيث تتوارد الانباء عن وجود حزمة اصلاحات حكومية ولكننا نرتأي ان تتوجه حزمة الاصلاحات الجوهرية نحو الدبلوماسية العراقية والسفرااء في العالم, فمن المتعارف عليه بين الدول ان يكون السفراء على درجة عاليه من الثقافه والسياسه ويتقن التكلم بلغه اجنبيه واحده على الاقل فضلا عن لغة بلادهم ويقضي السفير خدمه خارجيه في البلد الواحد مده قانونيه امدها خمس سنوات واحيانا تمدد سنه واحده كحد أقصى ويبذل السفير الحاذق خلال سنوات عمله أقصى جهد ممكن لتطوير العلاقه بين البلدين وتقريب وجهات النظر بما يحقق المصلحة المشتركه بعدها يعود الي بلاده او ينتقل إلى دوله أخرى حسب الحاجة او ما ترتئيه سيادة حكومته,, العلاقات الثقافية ركيزة حضارية لنمو العلاقات الدولية، ومساهمتها في تدعيم أواصر التعاون والتبادل الثقافي، وتكثيف مسارات العمل المشترك,,وبحسب القانون، لا يمتلك مجلس النواب العراقي أي صلاحية في تعيين السفراء، وينحصر واجبه بالاطلاع على أسمائهم والتصويت عليهم فقطلأنها خاصة بمجلس الوزراء، انطلاقا من كونها تعيينات حكومية , وفي السابق وضمن اتفاق المناصفة، كانت حصة الأحزاب السياسية من السفراء ما نسبته 30% فقط، يقابلها 70% من طلبة معهد وزارة الخارجية، إلا أنه تم تغيير المعادلة لتكون مناصفة بالتساوي بين الأحزاب السياسية والمعهد في حكومة عادل عبد المهدي عام 2018
قانون وزارة الخارجية لعام 2008 بشأن ترشيح السفراء، والذي ينص على ألا تزيد حصص المرشحين من الأحزاب السياسية على الربع (25%)،وهي محاصصة طائفية وحزبية لم ينص عليها الدستور, وينتقد اكاديميون القانون ويطالبون بضرورة تعديله, وان بأن يكون اختيارهم بنسبة 90% للمدرّجين في العمل الدبلوماسي من داخل الوزارة، ويشمل ذلك كوادرها المتدرّجين في الترقيات الدبلوماسية التي تبدأ من ملحق وتنتهي بالوزيرالمفوض,, يُقابل هذه النسبة نسبة أخرى وهي 10% مخصّصة للأحزاب السياسية، وفقا لمعايير معينة تتعلق بالشهادة والأكاديمية وغيرها من الشروط الأخرى الواجب توفرها في الشخص المرشح، ويرى مختصون أن ملف اختيار السفراء العراقيين في الخارج فيه الكثير الشوائب , لآن أغلب سفراء العراق يتم اختيارهم وفق آلية التسمية وليس من خلال التصويت عليهم داخل مجلس النواب” كما ينص الدستور,
ويقول اكاديميون إن المخالفات المتكررة للأعراف الدبلوماسية من مسؤولين في السلك الدبلوماسي العراقي, ليس غريبا على اعتبار أن أغلب سفراء العراق يتم اختيارهم وفق آلية التسمية وليس من خلال التصويت عليهم داخل مجلس النواب” كما ينص الدستور, المعيار الرئيسي في اختيار هؤلاء السفراء هو الانتماء الحزبي وليس نتيجة مهنيتهم أو على أساس الكفاءة والمؤهلات, بالتالي أن ما نشهده من حوادث هو “انعكاس طبيعي لحالة الفوضى والفساد وانعدام المعايير والمهنية في اختيار المسؤولين في أغلب مؤسسات الدولة,
في تشرين الثاني من العام الماضي، قررت حكومة محمد شياع السوداني سحب قائمة السفراء هذه من البرلمان، بما يعني إعادة النظر فيها مرة أخرى قبل إعادتها للتصويت عليها, حيث قرر السوداني إعادة النظر بكثير من ممثليات العراق في الخارج، بما فيها تلك الموجودة بدول لا وجود لجالية عراقية فيها، مثل كينيا ودولة جنوب أفريقيا، وبعض دول أميركا الجنوبية، التي تحتم إنفاقاً عالياً وفيها عدد موظفين لا طائل منه, واعتبر أن سبب تكرار المشاكل من هذا النوع للعراق يعود لـ “المحاصصة الحزبية، إذ تُقدّم الأحزاب مرشحيها لشغل منصب سفير من دون أن يكون لهؤلاء المرشحين أي خلفيات بالعمل الدبلوماسي, واكتشف عن “وجود 30 بعثة للعراق في الخارج يشتغل فيها أفراد من عائلات سياسيين وزعماء أحزاب ومسؤولين حاليين وسابقين، حصلوا عليها بالمحاصصة أو المجاملة والتفاهم، غالبية السفراء العراقيين “ليسوا من المتدربين أو المتخرجين من معهد الخدمة الخارجية التابع للوزارة
التحاصص السياسي في مختلف مؤسسات الدولة، والذي دفعت ثمنه كل المفاصل الحكومية ومنها الدبلوماسية التي كانت واحدة من ضحايا هذه المحاصصة,,“هناك اليوم سفراء للعراق في الخارج يحملون شهادات مشكوكا في صحتها، ودبلوماسيون يعملون في دول أجنبية لا يتقنون اللغة الإنكليزية، وآخرون لا يحملون حتى ثقافة التعامل مع الغير كونهم لم يتأسسوا وفقاً للأعراف الدبلوماسية المعمول بها
علينا صدقا دعم دبلوماسية الثقافة، وتعزيز قواها الناعمة بأفكار ومنارات ثقافية تنتشر في دول العالم، ترسي دعائم الود والاحترام والتحاور، لا الصدام والتنافر، وان يتبنى عراقنا بدملوماسيه المحترفين للعديد من المبادرات العالمية التي تقرب الشعوب وتزيد من السلام، والتأسيس للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات في مختلف المناطق والارتقاء بها إلى أعلى مستويات السياسة ,, وان تكون الثقافة والفنون والآداب رمزنا في تعزيز التواصل الحضاري وتعميق التقارب الثقافي بين البلدان، واستثمارًا لما يمتلكه البلدان إنسانيًا ورمزيًا وماديًا من إرث تاريخي حضاري وثقافي يمتد لآلاف السنين
دبلوماسية الثقافة ــــ تكمن في تعريف العالم بثقافتنا لا بمذهبنا وحربنا الطائفية, بل نبني وطنا بالثقافة وروافدها بين البلدين، والثقافة في الأساس مكون إنساني بامتياز، وهذا هو الأهم، لتصبح العلاقات الثقافية ركيزة حضارية لنمو العلاقات الدولية، ومساهمتها في تدعيم أواصر التعاون والتبادل الثقافي، وتكثيف مسارات العمل المشترك
لم يصدمنا الوكيل الاقدم السابق لوزارة الخارجية، محمد الحاج حمود رحمه الله عندما قال إن الأحزاب والكتل السياسية تفرض سفراء على الوزارة، اغلبهم جهلة ومزوِّرو شهادات. بل الصدمة الكبيرة عندما قالها في لقاء متلفز: سألت أحدهم عن سبب زيارته للوزارة فقال لا أعلم، فقط أخبروني بأنني لدي مقابلة, فالسفير العراقي يتعين بلا شروط، والشرط الوحيد هو حزبه أو عائلته. أما اللغة والاختصاص والكفاءة والتجربة والشهادة فهي من معوقات التعيين,, لله درك ياوطن انه الغرق الحقيقي لوزارة السفراء والدبلوماسيين. والطوفان الأكبر لوطن يحكمه جهلة
لذا ـــ ايها السادة ــ تمنى ان تبعدوا الدبلوماسية والسفراء عن كانتونات الاحزاب والتخبط السياسي , واختاروا شخصيات يمتازون اكاديميا وحسب الشهادة والكفاءة, فقد شهدت السنوات الماضية حوادث عدة أثارت الجدل ضد مسؤولين في السلك الدبلوماسي العراقي , والحليم تكفيه الاشارة
