تنتظر حكومة ما بعد انتخابات 30 نيسان البرلمانية مهام معقدة حاسمة لتخليص بلادنا من الازمة الاجتمااقتصادية الخانقة التي تعصف بها،وقبل كل شئ وضع العملية السياسية الجارية منذ عام 2003 على السكة الصحيحة بعيدا عن مكائد التحاصص الطائفي والاثني!فقد خلف لنا العهد المالكي اقتصادا نفطيا ريعيا مستهلكا ومستنزفا لموارده المالية في الاستيراد،اقتصادا وحيد الطرف في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة!وجولات من التراخيص المهينة مع الشركات النفطية الاجنبية العملاقة والتي حولت الدولة الى مهزلة تسيطر نظريا على النفط بينما تبقى مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقود،بعد ان منحت التروستات الضخمة اليد الطولى في ادارة ما يزيد على 70% من الاحتياطي النفطي المثبت ولمدة عشرين سنة قابلة للتمديد!
ومما يؤسف له تمادي القائد العام للقوات المسلحة بنهجه الارعن في التفرد باتخاذ القرارات واستغلال انشغال وانشداد الشعب العراقي بالقضية الأمنية لارجاع العراق القهقرى وتمرير السياسات التي تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للمواطنين دون ان يكون لهم اية مشاركة ورأي في ذلك!وحرص المالكي على بسط نفوذه على المفاصل الحكومية الرئيسية والسلطات القضائية والهيئات والمفوضيات المستقلة وشبه المستقلة والمنظمات غير الحكومية
والنقابات والمنظمات المهنية واركان الحركة الاجتماعية!وقمعت السلطات المالكية التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في العراق منذ اوائل عام 2011 رغم ان التظاهرات اثبتت التزامها الكامل بالسلمية ومشروعية المطالب وممارسة الحق الدستوري في الاحتجاج والاصلاح السياسي والاقتصادي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد واطلاق سراح الابرياء!وفاحت الروائح النتنة للاجراءات القمعية الاستباقية،ومنع الاعلام،وحظر التجول وتحديد ساعات التظاهر،وتحويط المتظاهرين بالاسلاك الشائكة،ومحاولة حصر التظاهرات في الملاعب الرياضية،واستخدام قوات مكافحة الشغب!واتهام المتظاهرين بالبعثية تارة وبالارهاب تارة اخرى!ورغم ان نوري المالكي نفسه قد عقد قرانه بالعلن وامام الملأ مع كبار الضباط البعثيين من المشمولين بالأجتثاث ومع البلطجية وفي كل المفاصل الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية،وحتى القضائية،وهم الذين قادوا ويقودون الاعتقالات التعسفية بحق خيرة ابناء شعبنا العراقي ويستخدمون ابشع اساليب نظام صدام حسين في التعامل مع المتظاهرين ورموز النشاط الاحتجاجي عبر تلفيق التهم الباطلة واطلاق الرصاص الحي على التحشدات المسالمة مثلما حصل في ساحات التحرير والفردوس بالعاصمة العراقية والبصرة والسماوة والعمارة والنجف وكربلاء والحويجة والفلوجة والرمادي مرارا!كل ذلك كان علامات لم تبشر بالمصداقية في بناء الديمقراطية وتعزيز الحريات،بل انذرت بالفردية وعسكرة المجتمع ونهج المغامرات التي لا تحمد عقباها!!بينما بقى البرلمان العراقي عاجزا عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية،والقضاء المسيس المركع يسبح بحمد الاستغفال وثقافات القطيع الاقصائية!
ويتجسد التراجع الفاضح عن جوهر الديمقراطية الحقة في الاصرار على التمسك بالثقافة القطيعية الطائفية وجر”الطائفة القائدة”الجميع لشوارع المبايعة من آذانهم ليبصموا على اوراق المبايعات المطبوعة بـالـ “نعم”الوحيدة!ثقافة الضحك على الذقون
والمساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين من قبل المتنفذين وقوى الارهاب وفرق الموت والعصابات- الميليشيات والبلطجية وقوة السلاح!ثقافة تحول الفساد الى سمة ملازمة للبيروقراطيات المترهلة والتجار الى جانب الكسب غير المشروع والتدني المرعب في تقديم الخدمات العامة واعمال الغش والتهريب!ثقافة شمولية تستميت لتحويل المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل اوهام جماعات حالمة نافذة،بل وتنفي حق الرأي الآخر عندما تستسهل القسر والعنف وسيلة لبلوغ الأهداف في اقصر وقت افتراضي بدلا من استخدام اساليب العمل السياسي الاخرى،وتنفر من اللوحة الملونة التي تقر بحق الاختلاف باتجاه ان يكون الجميع على صورة واحدة وبنسخة واحدة لانها ثقافة خائفة مرتجفة من كل تغيير.
المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية قزمت الاداء الحكومي واسقطت بلادنا في مهاوي رذيلة الفساد منذ عام 2003،والوزراء وما دون،الذين جاءوا عن طريق المحاصصات دون الكفاءة والتخصص والنزاهة،يتصرفون وكأنهم مصونون غير مسؤولين،كالملوك في الملكيات الدستورية،والاقطاعيين وكبار الملاك!تسندهم احزابهم وتحميهم ميليشياتهم،والويل لمن يجرأ على مسائلتهم،بينما الاحزاب الاخرى راضية مرضية وتتنافس مع الآخرين بارتكاب الرذائل!وكل شئ يهون مادام المال العام يملأ جيوبهم ويرفد خزائن الاحزاب والقوى التي جاءت لتولي السلطة بحجة تضحياتها الجسام لاسقاط نظام صدام حسين!فضيحة الفضائح!نعم،فتش عن المحاصصة وراء كل فعل للارهاب الابيض!
وما يزيد الامر تعقيدا شيوع منهجية طمس الحقائق والسعي الى تطويعها وفقا للمصالح الطائفية والفئوية الضيقة في ظل الفوضى وغياب الدور الرقابي الفاعل للبرلمان،وفي اطار صراع المصالح،والاجراءات الحكومية الترقيعية،ومنهجية شراء السكوت المتبادل!هكذا تتحول ديمقراطية حجب الحقائق الى ادعاءات باطلة
تتلاشى عند اول التحديات،علما ان حكومة ليس فيها من يعترف بتقصيره يكون مصيرها واحد من اثنين!اما الدكتاتورية او الفشل!ولازالت ذاكرة العنف الطائفي تحدثنا عنها جدران احياء بغداد وشوارع وازقة المدن العراقية!
اثر تشكيل الحكومة المالكية الثانية،وفي 14/11/2010 كتبنا المقالة المعنونة”الحكومة العراقية الجديدة والمهام المركبة!”وجاء نصوصها وكأنها كتبت بالأمس القريب:
“لا يختلف اثنان ان الحكومة الجديدة في بلادنا تنتظرها مهام جسام ترتقي الى مصاف المهام المصيرية حقا!وقد عبرت كلمات رئيس الجمهورية والنواب في الجلسات الاخيرة للبرلمان العراقي عن طبيعة هذه المهام الموضوعية،والتي تستلزم اولا استحضار الوعي السياسي والديمقراطي،والاقرار بواقع الاخفاقات الحكومية السابقة والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة والتضخم الاقتصادي والبطالة،والجهل باوليات القضية النفطية العراقية،كون النفط هو جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.
ان نموذج التطوير الذي جري الترويج له في العراق،والذي تكلل بتوقيع الحكومة العراقية السابقة عدة عقود في آن واحد مع شركات كبرى لاستثمار حقول نفط منتجة اصلا او جاهزة للانتاج،اعتمد على عقود الخدمة برسوم ثابتة،وهي في حقيقة الامر”عقود مشاركة الانتاج”،التي تعني اصلا التنازل عن مصدر سيادة العراق”الدولة تسيطر نظريا على النفط بينما تبقى مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقود ولا يمكن تغييرها طيلة عقود مقبلة “.
على الحكومة الجديدة ادراك ان الامن الاقتصادي لا يعني بمحاربة المكاتب والشركات الوهمية التي تعتبر واحدة من القنوات التي تمول الارهاب وتسويق البضائع الفاسدة التي تستهدف الشعب والمطروحة في الاسواق بمئات الأطنان وملاحقة تجار الموت فقط ،بل محاصرة كافة النشاطات التي تضر بالاقتصاد الوطني،ومنها عقود الخدمة النفطية الجديدة – الادلة الدامغة على الاهداف غير المعلنة لنزع
ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل،كانت الحرب والاحتلال وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليان وسيلتها.
الانفراجات المؤقتة لأزمات الوقود لا تعني حل المشكلة بل تجميدها،لأن الاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي،في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الانتاج.ويتسم الاقتصاد الوطني اليوم بتغييب المنهج والتخطيط والثقافة الاقتصادية وبالعمليات الاقتصادية التي تدور في الخفاء بعيدا عن انظار الدولة وسجلاتها الرسمية،كعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة والآثار والوقود والمخدرات والاسلحة وغيرها،بالاضافة الى الاموال المستخدمة في دعم الحركات والاحزاب السياسية،وهو اقتصاد غير خاضع لاجراءات السياسات النقدية والاقتصادية للدولة،بل تكون اطرافه بالضرورة احد اهم عوامل هدم الاقتصاد العراقي.
امنيا،لازال الكثير من مسؤولي الدولة العراقية يتخبطون في طمس الحقائق ومحاولات تشويه وعي الناس،وظهر جليا للعيان خطل الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة كتشكيل غرف العمليات ومنع التجول،وتشكيل لجان تحقيق لا تكشف عن نتائج اعمالها،وتعيين المخصصات لأعالة عوائل ضحايا التفجيرات.واقع الحال يؤكد استمرار الاغتيالات بالجملة والمفخخات والعبوات الناسفة واللاصقة وكواتم الصوت والسيطرات الوهمية والاختطاف الجماعي والفساد والاهمال والعمل على تردي الخدمات العامة مع سبق الاصرار.والانكى من ذلك كله ان مسؤولي الحكومة السابقة لا يخجلون ويتأسفون ويعترفون بأخطائهم في وقت يئن العراقيين فيه من اعمال الارهاب!
عملت الحكومة السابقة على تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة،تتغذى من ارادة منع الطرف المسيطر من الاستئثار بالثروة،او الاستئثار بها بدله..دولة الفوضى السياسية
الدائمة والمصالحة الوطنية الملثمة واللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية…دولة الدعوة والمجاهرة الشكلية بالوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة بقتلها فعليا ويوميا،دولة الحديث عن حل المليشيات المسلحة والعمل الدؤوب لتقوية عودها،دولة قتل الناس والنواح عليهم والسير وراء نعوشهم واتهام الآخرين بقتلهم.
كما عملت الحكومة السابقة على اشاعة ثقافة الرعاع والقطيع بتدخلاتها الفظة في شؤون النقابات والمنظمات غير الحكومية،والعمل على”طرد الدولة”من ميدان الاقتصاد،والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية المحلية،وتضخيم مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستفحال المظاهر الطفيلية المصاحبة لها،وانتشار الارهاب الابيض طاعونا،وتوسيع التفاوتات الاجتماعية والتهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث بات كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها.
في جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية وطائفية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية،والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات والمحتل،وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة التضليل والنفوذ والسلطة والسلاح والارهاب والقمع!
هنا وجب التأكيد ان الحكومة الجديدة تنتظرها مهام مركبة،في مقدمتها العمل على ترجيح العقل والتعامل الواقعي،بما يعزز وحدة العراق وسعادة شعبه وترسيخ العلاقات التي تعزز الشراكة الوطنية والعمل على كل ما يحفظ المصالح العليا للبلاد ويثبت الأمن والاستقرار ويوسع رقعة الديمقراطية،ويطلق حرية وسائل الاعلام كسلطة رابعة في كشف الفساد الذي لا يعرف الجيل الجديد من ابناء
الشعب العراقي الكثير عنه،واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية للخلاص من مفهوم السلطات – الدولة – المزرعة..ان العقلية المؤسساتية العصرية عقلانية الطابع تحكم العقل في التفكير والسلوك وتنبذ الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقوم على صرحها العلمانية،اي التفكير الاجتماعي القائم على فصل الدين عن الدولة،والحماية الحقة لحرية الدين والعقيدة والفكر والابداع،وبالتالي المجتمع المدني!”
وفي 26/11/2010 كتبنا مقالة معنونة”الحكومة العراقية الجديدة … هل تحترم الامانة؟!”جاء فيها:
“ان اقدام رئيس الحكومة الجديدة على تكرار نفس الاخطاء في الاسناد العشوائي للحقائب الوزارية لكل من هب ودب،وتوزيعها وفق الاستحقاقات فقط دون الاختيار النوعي الواعي للوزراء،هو خطوة غير حميدة لا تضر بمصالح الشعب العراقي وحده،بل ستسئ الى سمعة رئيس الوزراء نفسه،وتثير الاسئلة والشكوك حول حقيقة السياسة الحكومية وبرنامجها القادم،فضلا عن تعارضها مع المباديء الديمقراطية والرغبة في تحسين الاداء الحكومي،الذي ثبت فشله الاربع سنوات الماضية!
ان الديمقراطية الحقيقية،السياسية والاجتماعية،هي الحصن الحصين المنيع والفعال ضد اي تهاون في الاداء الحكومي،هذا التهاون الذي تتطلب مواجهته بالارادة السياسية والحزم،واخضاع سلطة الدولة بصورة كلية لقواعد مؤسساتية حازمة.وهذا يتطلب جعل المبادئ الديمقراطية عمليا كوساطة سياسية بين الدولة والقوى الاجتماعية كافة،وتفعيل القوانين،واحلال البديل الوطني المخلص النزيه في دوائر الدولة ومؤسساتها،فهو الضمان الحقيقي لانجاح العملية السياسية والديمقراطية وبناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي.
الفقر عنوان كبير من عناوين الازمة في العراق،رغم سعة الحديث عن الاعمار ونصرة الجائعين ورفع الحيف عن المعوزين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين،وتعبيد الطرقات وتشييد البنايات وتخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.فالسياسة التي مارستها الحكومة العراقية السابقة كانت ضيقة الأفق وقصيرة النظر وضد مصالح الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي وكانت عواقبها وخيمة للغاية،سواء ادركت ذلك ام لم تدركه!ولا تعالج هذه الازمة السياسية والاقتصادية بعصا سحرية وبالتأمل وحده،او التعكز على قاعدة”لا تفكر لها مدبر!”
ننتظر من الحكومة العراقية القادمة ان تفكر وتدبر وتقر بخطل السياسات الحكومية السابقة لا ان تضع مستقبل الشعب ومصير الوطن على كف عفريت!
