يؤكد مراقبون ومحللون سياسيون ، تشاطرهم قوى سياسية هذه الرغبة ، ممن يتابعون تطورات المشهد السياسي لمستقبل رئاسة مجلس النواب ، ومن ستكون له الحظوظ الأوفر لمن يتولى هذا المنصب من المكون السني ، أنه قد يكون النائب الشيخ عادل خميس المحلاوي القيادي في حزب تقدم حاليا ، هو الشخصية البرلمانية الأوفر حظا لتولي هذا المنصب في نهاية المطاف ، حيث تتوافر في الرجل كل السمات المطلوبة ، وهي بإمكانها عند إختيارها لهذا المنصب ، أن تجنب المكون السني سنوات من الصراعات المضنية أثرت على مستقبله السياسي بشكل كبير، ولكي يكون بوسع المحلاوي قيادة المؤسسة التشريعية ، التي تعد بالنسبة للمكون السني حصتهم التي لن يفرطوا بها أو يتنازلوا عنها ، بأي حال من الأحوال ، ليوصلها المحلاوي بعون الله الى بر الأمان، ولكي لايبقى مجلس النواب شاغرا كل تلك الفترة دون بديل.

بل أن هناك من يطرح تأكيدا آخر بانه حتى اذا ما تهيأت فرصة للنائب الشيخ عادل المحلاوي لرئاسة مجلس النواب فإن الدورة المقبلة لما بعد 2025 ، فإن حظوظه ستكون لها الألولوية لدى حزب تقدم والسيد الحلبوسي ، الذي راح يدرك أن المحلاوي هو الشخصية البرلمانية التي ليس عليها خلاف بين كل الكتل السياسية عند ترشيحه، وله مع الجميع علاقات طيبة ، ويحظى بمقبولية ربما لاتحظى بها شخصيات أخرى محسوبة على المكون السني ، وهي ليست جدلية ، وواقعية في طروحاتها وتمثل منهج الإعتدال والوسطية والتسامح، ولهذا فإن كلا من قوى الإطار الحالية وحتى الكرد والقوى المحسوبة على تشرين والمستقلين ، سيكون عليهم من السهل تقبل شخصية متزنة مثل المحلاوي تقود البرلمان ، ولا تجر البلد الى مزيد من الصراعات والإحتراب، وهو ما يسعى تحالف الإطار الى ان تكون الشخصية المرشحة وفقا لهذه المواصفات.

وما يؤكد تلك المعلومات أو المؤشرات أن حزب تقدم مايزال يصر على إستحقاقه البرلماني كونه ما يزال يصر على أنه يمثل الأغلبية للمكون السني، حتى وإن إنسحب منه عدد من النواب، فهو يراهن على إستحقاقه منذ بداية هذه الدورة البرلمانية التي جرى التعدي عليها بطرق ملتوية ، كان إبعاد السيد الحلبوسي أحد أهداف جهات سياسية من الإطار وبدفع أقليمي من دولة جارة،وقد أضر إبعاده عن رئاسة البرلمان حتى بقوى سياسية إطارية قوية، كانت متحالفة مع السيد الحلبوسي وله معها علاقات قوية ومتينة ، وقد جرى وصف السيناريو الذي حدث بشأن الحلبوسي عند إبعاده بطريقة مفاجئة ومن خلال المحكمة الإتحادية ، بحسب وصف خبراء قانون بأنها (غير قانونية )، وربما كان حكم محكمة التمييز في قراراتها الأخيرة قد توافقت مع هذا التوجه بأنها كانت ” مسيسة ” ولا تتوافق مع قانون البرلمان ولا حتى مع فقرات الدستور نفسها، ولا ندري لماذا لايجري التحرك بفاعلية على قرار محكمة التمييز لينصف الحلبوسي إن كان ذلك ممكنا ، في وقت يتساءل أهل الأنبار أنفسهم وحتى خبراء قانون وقوى سياسية كثيرة عن سبب الصمت من عدم توظيف قرار محكمة التمييز الأخير ، بأن يتم رفع متعلقات قرار المحكمة الإتحادية الذي إستهدف الحلبوسي في ظرف غامض وربما بلا مبررات معقولة كما يصفها خبراء قانون.

وهناك من يرى أنه إذا تم إستحصال موافقة الإطار على اعادة ترتيب الفقرة 12 أو أن مهدت المحكمة الإتحادية نفسها لقرار سياسي أخر بطريقة ما ، إنسجاما مع رغبة المحيط الأقليمي والدولي، في عدم جر العراق الى صراعات جديدة وبناء على توصيات من الإطار، فإن أمام السيد الحلبوسي فرصة ثمينة أن يطرح إسم النائب عادل خميس المحلاوي كأفضل شخصية سيكون إختيارها سريعا وبلا عوائق ، في وقت كان الحلبوسي نفسه قد أكد انه لن يعود لرئاسة مجلس النواب لهذه الدورة على الأقل.

ومما يسهل على قوى سياسية كثيرة قبول هذه الخطوة وعدم عرقلتها أن النائب الشيخ عادل المحلاوي يحظى بمقبولية من كل الكتل حتى بضمنها الشيخ خميس الخنجر الذي يكن للنائب المحلاوي كل الإحترام والتقدير، وكانت وما تزال تربطه بالمحلاوي علاقة مودة كونه كان أحد قيادي حزب السيادة عند مغادرته حزب تقدم قبل أشهر، وكان الشيخ الخنجر لايخرج في مهمة دون أن يكون المحلاوي يرافقه في جولاته، ولهذا يصعب عليه ان يرفض أو لنقل يعارض أن يكون المحلاوي رئيسا للبرلمان ، وهو نفسه يرى فيه أنه الشخصية المتوازنة الأكثر إعتدالا ومقبولية ، من كل الأطراف والكتل السياسية، ولهذا فإن الشيخ الخنجر ربما يكون من الداعمين له حتى وإن عاد الى صفوف حزب تقدم، كونه لن يعرض مستقبل المكون السني للمخاطر ، بل سيعيدها الى جادة الصواب والإستقرار ، وبإمكان المحلاوي الهاديء الطباع والمتزن أن يقود هذه المؤسسة التشريعية الى شاطيء الأمان ويجنبها مهاوي الإنزلاق في صراعات أكلت من جرف المكون السني الكثير ، وهي بحاجة الى حالة تطمين من أن العواصف الهوجاء لن تعود ثانية ، كما يتوقع كثيرون.

كما أن الكرد وعموم التحالف الكردستاني سيكونون أكثر سعادة إن تم طرح إسم المحلاوي كبديل يحظى بالمقبولية ويسهلون على السيد الحلبوسي عودته لقيادة هذه المؤسسة عبر المحلاوي ، الذي ما ترك السيد الحلبوسي فرصة الا وسعى فيها الى أن يعود المحلاوي الى صفوف حزب تقدم ، وكان له ما أراد.

بل أن المحلاوي لن ينسى وقفة السيد الحلبوسي إبان أزمة شقيقه في إنتخابات مجالس المحافظات ، وكان السيد الحلبوسي من الداعمين لفوزه وإسناد منصب نائب رئيس مجلس المحافظة الى شقيق المحلاوي ، وهو الشيخ أكرم المحلاوي الذي يمتلك هو الآخر مقبولية كبيرة في محافظة الأنبار، أوصلته الى أن يكون الشخصية الثانية في قيادة مجلس المحافظة، وهو الشخصية الشبابية التي تراه يمارس أنشطته الخدمية لأهله وناسه ، وهم فرحون بتوليه تلك المهمة ، كونه وجها شبابيا مقبولا ويحظى بشعبية كبيرة ضمن أقضية ونواحي وقصبات غربي الأنبار الممتدة من هيت الى القائم على الحدود العراقية السورية.

ويشير مراقبون يتابعون المستقبل البرلماني للمكون السني أنه حتى عند إختيار شخصية أخرى غير السيد عادل المحلاوي لرئاسة البرلمان فإن فرص عودة الصراع ستحتدم مرة أخرى داخل المكون السني، ويعود البرلمان الى حلبة الصراعات وربما الانهيار مرة أخرى، ولهذا يرى الحلبوسي أن أفضل (بديل) يمكن أن يركز عليه في مستقبله السياسي ويطمئن عليه وعلى مقبوليته أن يرشح النائب المحلاوي لقيادة البرلمان نيابة عنه كون المحلاوي أحد قيادات حزب تقدم ، وهو يحظى بثقة السيد الحلبوسي في أن ليس للرجل أطماع سياسية للإنقلاب عليه.

وهناك من يذهب الى أبعد نطاق من أن الحلبوسي قد يرشح المحلاوي لمنصب رفيع في محافظة الأنبار ، إن رأى أن محافظ الأنبار الحالي محمد نوري قد واجه بعض حالات التلكؤ في مهامه ، حيث يحظى السيد عمر مشعان بدور قيادي مهم ربما يفوق دور المحافظ ، كونه هو الآخر شخصية قوية وتعمل ليل نهار وتحظى هي الأخرى بمقبولية كبيرة عند أهالي الأنبار وعند السيد الحلبوسي على حد سواء ، ولهذا فقد تبدو أن الأنبار بحاجة الى شخصية تساعد المحافظ الحالي على تجاوز مهامه التقليدية ، وقد يكون السيد عادل المحلاوي البديل المرتقب لمحافظ الأنبار أو أن يتم تعيينه نائبا أول للمحافظ ، لحين ترتيب أوضاعه ليكون المحافظ المستقبلي للأنبار ، إن تطلب الأمر أن يكون المحلاوي في أحد المهام القيادية المقبلة لمحافظة الأنبار ، الذي يتطلب موافقة المحلاوي على قبول هذا المنصب الذي سيعده الحلبوسي تكريما له.

وما أشرنا اليه أعلاه سيكون محل إهتمام المتتبعين للشأن السياسي العراقي بكل تأكيد ، وهم يرون فيه الحل الأمثل لتجاوز أزمة الصراع داخل المكون السني أو على الاقل تخفيف آثاره التي بدأت تثير المخاوف من أن عهد إزدهار الأنبار سيتعرض لاسمح الله الى (إنتكاسة) أو حالة من عدم الإستقرار لن يكون فيها لأهل الأنبار ناقة ولا جمل ، إن لم يتم لم الشمل وجمع وحدة الكلمة بين قياديي المكون ونوابه وأطرافه السياسية مع بقية المحافظات الأخرى ، التي ينبغي أن تضع مصلحة الأنبار في المقام الأول.

وفي نهاية هذا العرض نرى أن نشارك الكثيرين رؤيتهم في أن من شأن تولي النائب الشيخ عادل خميس المحلاوي رئاسة البرلمان المقبلة أن تعود لمحافظة الأنبار دورها الريادي الذهبي والمكانة اللائقة للحلبوسي نفسه ، وهي بإمكانها أن تزيل مخاوف الحلبوسي من أنه قد يرى أن رصيده الإنتخابي يتعرض الى ما لايتمناه ، بل أن من شأن هذه الخطوة أن تعود لهذه المحافظة الهيبة والوقار ، ويعود عهد الحلبوسي الذهبي ، وتكون الأنبار مقرا ومزارا لإنطلاقة كل قوى العراق المحبة للخير وللحرية وللسلام والإستقرار ، وسيؤمها مجددا عدد كبير من قيادات هذا البلد ومشايخه ورموزه الكرام الذين ينظرون الى أن الأنبار تبقى هي معدن الرجال الغيارى في القيادة وفي تحمل المسؤولية ، وهم من لهم القدح المعلى في أن قادوا البلد لعقود وعهود طويلة من السنوات، كانوا هم أعلام العراق ورفعة رأسه ، وهم من أعلوا البنيان والإعمار وحولوا محافظتهم الى (دبي ثانية) من الرقي والتقدم والنهوض في ظرف سنوات قصيرة من عدوان غادر لئيم أراد بهم الشر وسحق هويتهم العروبية الأصيلة ، وقد حول أغلب مدن محافظتهم وقراها الى ركام والضحايا من الشهداء والجرحى هم بعشرات الآلاف ، ومئآت الالاف تهدمت بيوتهم ، وقد تعرضوا لمحن نزوح وتهجير وتغييب وسجون ومعتقلات ، لم يتعرض له شعب على وجه الدنيا، ربما الا ما تعرض له شعب فلسطين في غزة ورفح ، وما يزال بعض أهل الانبار يأنون من تبعاتها ووطأتها الثقيلة عليهم ، وعدم حصولهم على مستحقاتهم أو تعويضهم عن دورهم المهدمة حتى الآن ، وأهل الأنبار هم من تعول عليهم الدنيا، بأنهم رجالها الأشاوس الأشداء ، الذين يجدون في المحافظة على سيادة العراق وإستقلاله وكرامه شعبه ودوره الحضاري الضارب في أعماق التاريخ، الخط الاحمر، الذي لن يكون بمقدور كائن من كان أن يتجاوزه أو يثني إرادة أهل الأنبار عن المضي في تحمل مسؤولية قيادة بلدهم الى شواطيء الأمان.