لاتزال مشكلة الكهرباء والاتهامات تقذف ما بين الحكومة والكهرباء والفساد المستشري بين الشركات المنفذة وعقودها او الجهات الخارجية المسيطرة على هذا الملف الحيوي ووقوف الحكومة عاجزة عن ايجاد الحلول الجذرية لهذا الملف او مصارحة الشعب بما يحدث من تلاعب او من ضغوط خارجة عن سيطرة الحكومة وعدم ترك هذا الملف سائبا ويتكرر الحال كل صيف لاهب .
كل المختصون في الشأن الاقتصادي شخصوا مواطن الخلل والحلول اللازمة لها وعقدة الكهرباء والحلول الانية اوالتي هي على الامد البعيد منها ما يتعلق بخطوط النقل او الاسلاك القديمة المتهالكة والمغذيات والمحولات والتجاوزات على الشبكات والخط الوطني او فيما يتعلق بالتعاقدات مع الشركات الفاسدة او الوهمية منها ولو دققنا في اغلب العقود لوجدنا هناك خسائر طائلة بالاموال للمستثمرين دون تحقيق نتائج ملموسة بالامنظومة الكهربائية .
ان المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء تجاوزت 81 مليار دولار ولو صرفت في وضعها الصحيح لما شاهدنا هناك ازمة في الكهرباء ولعاش المواطن العراقي حالة حال مواطني دول الجوار لايشكون من الكهرباء ولكن ملف الكهرباء استخدم كورقة سياسية تدخلت بها اطراف خارجية واقليمية وداخلية ولا توجد إرادة سياسية وطنية لانهاء هذا الموضوع .
لاشك ولاريب فان التدخلات الامريكية في ملف الكهرباء واضحة للعيان وهي من تتحكم بالتعاقدات وبالمستثمرين وجزء منها فساد اداري وهناك شخصيات لديها سطوة في هذا الملف والحل يكمن في التعاقد مع شركات عالمية رصينة لحل الازمة وخاصة الشركات الصينية والضمانات الصينية التي تعاقدت مع العراق في زمن حكومة عادل عبد المهدي وتصدير 300 الف برميل يوميا مقابل اعمار العراق .
القرار الوطني الشجاع من الحكومة الحالية هو من ينقل البلد الى الرفاه ويتجاوز عن الازمة فالرجوع وتفعيل الاتفاقية الصينية سيحل ازمة الكهرباء وينقل العراق خلال خمسة سنوات القادمة الى مصافي الدول المتقدمة ويكون مركز اشعاع في المنطقة .
