((منع دخول “التكتك والستوته والدرجات” محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات …))
تكلمنا كثيرا حول هموم المواطنين اصحاب عجلات ( التكتك) في سلسلة مقالات ( التكتك قضية وطن ومحنة أمة ) وذكرنا فيها اصحاب الدراجات و( الستوته) استطرادا , وكنا تمنيّنا ان تعيد الحكومة النظر في الاجراءات القاسية والملاحقات والمضايقات التي تطالهم , وان تنصف هذه الشريحة المتعبة من العراقيين من خلال تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لهم ؛ الا ان حالنا والحكومات العراقية المتعاقبة يشبه حوار الطرشان ؛ فهي في واد والشعب في واد اخر , وكأننا ( ننفخ في بجربه مزروفه ؛ كما يقول المثل الشعبي ) ؛ اذ تناقلت مواقع الاعلام اخبار شبه مؤكدة , تفيد عزم الحكومة على اتخاذ قرار يمنع بموجبه دخول “التكتك والستوته والدرجات” محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات … الخ .
لو طبق هذا القرار الجائر فعلا ؛ فأين يذهب هؤلاء , وكيف يحصلون على الوقود ؟! , مما لاشك فيه , ان المراد من هذا القرار الظالم دفع هؤلاء ( المكاريد ) لشراء الوقود من السوق السوداء , وهذا يعني ارتفاع اسعار الوقود بالنسبة لهم , مما يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية ويفاقم من همومهم وازماتهم التي لا تنتهي او التي اريد لها ان تبقى وتتمدد ؛ فالحكومات العراقية تتبرع بالنفط للأجانب والغرباء , وتبيعه للأردن وغيرها بأسعار مخفضة , ناهيك عن التهريب وباقي الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدرات الامة وثروات الوطن ؛ والتي تغض الطرف عنها ؛ بينما تحرم المواطن العراقي من ابسط حقوقه وثرواته الوطنية …!!
وكأنما هذه الحكومات المتعاقبة متفقة على تأزيم الاوضاع وتعسير الامور , ودفع العراقيين لارتكاب الاخطاء ومخالفة القانون والنظام ؛ بسبب المعاناة المستمرة والازمات المفتعلة والقوانين والاجراءات الجائرة ؛ واني لأعجب من غفلة الحكومات العراقية عن ما يكابده المواطن وما يعانيه العراقي من مشاكل ؛ بدءا بالكهرباء والماء , و مرورا بأزمة السكن والبطالة, و وصولا لانعدام الخدمات الضرورية والبنى التحتية , وانتهاءا بمشاكل الامن والامان والاستقرار والخروقات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان وسوء معاملة المواطنين في الدوائر الحكومية … الخ ؛ الا تعلم الحكومة ان هذه الظروف الصعبة والاوضاع العصيبة مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي أمام شبه لا مبالاة حكومية مزمنة بما تقاسيه الشرائح الشعبية والفئات الاجتماعية الأكثر تضرّراً من هذه الاوضاع البائسة والاحوال المتردية ؛ ولعل من اهم اسباب هذه الانتكاسات والازمات ابتعاد الساسة والمسؤولين عن الجماهير , والتباعد الذي يزداد يوما بعد يوم بين الحكومة والشعب ؛ ولا اقصد بذلك الحكومة الحالية بل اتكلم بصورة عامة , ولكن فيما يخص موضوع المقالة ؛ نعم انا اوجه النداء الى هذه الحكومة لإعادة النظر بهذا القرار , وكلما تمادت الحكومة بالسياسات الخاطئة والقرارات والاجراءات المجحفة ؛ كلما نأت بنفسها عن قواعدها الجماهيرية وحواضنها الشعبية .
