كثير من قصيري النظر ، لم يقتنعوا بالإجراءات الحضارية التي اتخذتها حكومة السيد محمد شياع السوداني في المجال الاقتصادي والمالي ،  المتمثلة  في تشجيع المواطنين على استخدام تقنيات تطبيق انظمة وسائل الدفع الالكتروني ، باعتبار ذلك واجهة حضارية ، ولابد للعراق ان يتجه الى ما وصلت عليه دول العالم ، ولاسيما دول الجوار التي بدأت مسيرتها في الدفع الالكتروني ، وبات مواطنوها يستعملون البطاقة الائتمانية في تعاملاتهم  اليومية ، وبذلك تخلصوا من عمليات الاحتيال والسرقات ..

لكن السيد السوداني ، لم يعر اهمية لقصيري النظر ، فالعراق يعيش في وجدانه ، لذلك استمر بدعم خطوات تحسين الخارطة المالية  للوطن ، مشددا على التطور المجتمعي ، ليكون بمصاف الدول الحضارية ، التي تركت شعوبها اكتناز الاموال في البيوت والجيوب ، اثناء البيع والشراء ، ودعا  بخطوات جريئة  الى اتساع نطاق التعامل الالكتروني  في تعاملات الدولة ، مؤكدا  على ضرورة تضاؤل دور النقود والدفع التقليدي الذي كان الآباء والاجداد يستعملونه في التعامل اليومي ، كون نظام دفع  الالكتروني أمن وخالي من المشاكل التي ترافق استعمال النقد بشكله المعروف ، كما يمتاز الدفع الالكتروني ، عبر بطاقة صغيرة ، بالخصوصية والأمان عبر شبكة الانترنت في وقت قياسي ، ويوفر الجهد والكلفة ..

ولعل من المفيد  الذكر ان بوابة الدفع الالكتروني ، التي اصبحت احدى دلائل الدول الراقية ، هي خدمة لتسهيل استلام وتسديد المدفوعات ( أونلاين ) وتلعب هذه البوابة دورًا رئيسا كوسيط بين المواطن والجهات التي يتعامل معها في مشاويره اليومية وغير اليومية ، وهي تضمن سرعة وأمان ونجاح كل معاملة بينهما بيسر وسهوله ..

ان التجربة التي نعيش بدايتها في العراق حاليا ، في مجال التعامل الالكتروني ، اثبتت نجاحها ، وبدأ المواطنون يجنون ثمارها ، كون بطاقة الدفع الالكتروني تحقق لحاملها سهولة ويسر في الاستخدام  وتمنحه الامان بدل حمله للنقود ..

ان خطوات  السيد السوداني ،  وفريقه الحكومي  ، حظت بأعجاب دولي ، من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي ، الذي اعلن  نجاح مستلزمات اعداد القواعد الاساسية و تعليمات تنظيم الية الدفع الالي  بالتعاون مع البنك المركزي  في العراق .. وهذه المباركة من برنامج الامم المتحدة الانمائي ، يعتبر انجازا جديدا وعالي المستوى للحكومة العراقية ..

ومعروف ان الدفع الالكتروني  هو عبارة عن منصة يستخدمها الافراد والمؤسسات الحكومية  كوسيلة أمنة ومريحة لأجراء عمليات الدفع عبر الانترنت ، وهي من صور التقدم المجتمعي ، وبوابة للتقدم التكنلوجي في مجال الاقتصاد المحلي  والتجارة الدولية..

ومما يجدر ذكره ، ان الحكومة ،  صادقت رسميا على لائحة الدفع الالكتروني ، التي تحققت من خلال الجهود التعاونية بين البنك المركزي العراقي ومشروع  تسهيل تمويل الاصلاح الاقتصادي التابع لـ (UNDP ) بدعم سخي من (USAID  ) من خلال نشره في الجريدة الرسمية للعراق في 29 نيسان 2024  وهذه الموافقة ترتكز على التقدم المحوري في القطاع المالي العراقي ، حيث  يمثل تنظيم الدفع الإلكتروني خطوة اساسية نحو تحديث البنية التحتية المالية للبلاد ، وتحفيز التحول الرقمي ، ورعاية التنمية الاقتصادية  ..

ولعل من المفيد  الذكر ان بوابة الدفع الالكتروني ، التي اصبحت احدى دلائل الدول الراقية ، هي خدمة لتسهيل استلام وتسديد المدفوعات ( أونلاين ) وتلعب هذه البوابة دورًا رئيسا كوسيط بين المواطن والجهات التي يتعامل معها في مشاويره اليومية وغير اليومية ، وهي تضمن سرعة وأمان ونجاح كل معاملة بينهما بيسر وسهوله .. كما تعد هذه البوابة  من الوسائل التي تسهم في تطور القطاعات الاقتصادية والمالية للدولة عن طريقه تحويل الاموال وتسوية المدفوعات بين المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية بسرعة وكفاءة عالية.

شكرا اقولها بالفم المليان ، للسيد رئيس الوزراء ، فمثل هذه الاجراءات ، التي اصفها بالشجاعة ، تليق بالعراق واهل العراق .. شكرا .